تحليل لـ أخبار الأردن: العقبة.. نريدها "نقطة آخر السطر" بالفساد

العقبة.. نريدها "نقطة آخر السطر" بالفساد

كتب محرر الشؤون المحلية

فتحت حادثة "الميناء" الأخيرة في العقبة، العديد من التساؤلات أمام الأردنيين، حول "ما يجري بالعقبة؟"، مستذكرين ما جرى بالأمس القريب، بحادثة الصوامع، وخصوصا أن هذه المدينة أخذت امتيازا حقيقيا كبيرا على صعيد الإدارة والتشريعات والقوانين، وهي تساؤلات وعلامات استفهام مشروعة يضعها الأردنيين اليوم على الطاولة فيما حدث ويحدث في "ثغرنا الباسم".
في ضوء هذه الامتيازات التي تم منحها "للعقبة" بات الأردنيين ينظرون لها على أنها عنوان لمستقبل وطنهم، ولكنهم تفاجئوا بـ أن العقبة، لا تختلف عن باقي المدن والإدارات والقطاعات الأردنية، فيما يتصل بالترهل والبيروقراطية.
النقطة الأبرز والأهم، أن هذه البيروقراطية وما تعيشه العقبة من عجز إداري، تجاوزت في كلفتها "الفشل الاقتصادي" إلى ما هو أعمق، وهو خسارة أرواح مواطنين وشباب أردنيين، وعليه فاليوم بات لزاما علينا الانتقال من مرحلة "النقد واللطم" لما حدث ويحدث في العقبة، إلى مرحلة وانطلاقة جديدة وهي، كيف يمكننا إعادة العقبة إلى سكة الأهداف التي وضعت لها.
بالتأكيد، العقبة اليوم باتت أمام ثلاثة تحديات رئيسية، الأول يتمثل بالمشروع السعودي الزاحف المتمثل بمشروع "نيوم"، فيما التحدي الثاني المتمثل بمشروع التنمية المصرية التي بدأت تنضح معالمه و تتقدم باتجاهنا، إضافة للتحدث الثالث وهو تحدي الحداثة الإسرائيلية.
في خضم ذلك، نجد أن سلاحنا الرئيسي اليوم على أقل تقدير، هو أن نجد لنا مكانا تحت الشمس بين هذه المشاريع والتحديات الموجودة أمام العقبة، مع استمرار التساؤل لماذا وصلنا بالعقبة إلى هذه المرحلة التي باتت عليه؟
في ضوء ذلك، يجب على صانع القرار وبشكل عاجل أن ينظر إلى ما يحصل في العقبة، وأن يضع أمام الأردنيين الحلول والإجابات على أسئلتهم المتصلة فيها، وبالتالي المطلوب وبشكل سريع هو عزل العقبة عن قصة المحاصصة في التعينات، وأن يتم تعيين اداراتها وكوادرها على أساس وحيد هو الكفاءة.
ربما زادت "حادثة الميناء" الأخيرة، القناعة الراسخة لدى الأردنيين، بـ أن الجهاز العسكري والأمني، هو الأفضل، من البيروقراطية المدنية، وعليه فهناك الكثير من قصص النجاح بهذا الصدد، يمكن اسقاطها على العقبة وإدارتها.
على الدولة أن تدرك بعد حادثة الميناء، أن المكان بالعقبة فقط، هي للكفاءات المهنية، وكذلك إخراج العقبة من التسييس والمحاصصة، ويجب ان تكون العقبة قطعة معزولة عن الفساد، بحيث يُضرب الفساد فيها بكل قوة، عبر عزلها عن مفهوم تسليع الغضب والولاءات، و كل ما تم ممارسته على الإدارة الأردنية، عبر تقديم أداء و رقابة و حداثة و محاسبة مختلفة.
إن ما شهدته حادثة الصوامع سابقا و حادثة  تسرب الغاز حديثا، كلها مؤشرات تدل على أن مشروعنا الكبير فيما يخص العقبة معرض لأن يصبح جزءا من ترهل حالة الدولة، أو أن هذا المشروع يفشل فشلا ذريعا، وبالتالي قد نرى أن المشاريع أو التحديات الثلاث التي تم ذكرها سابقا،  تتقدم نحونا و نحن مستسلمين.
العنوان الأبرز، يجب أن يكون أن العقبة نقطة آخر السطر، وعليه يجب أن يتم اتخاذ  قرارات سياسية تخصها، كما أن العقبة ونظرتنا لها، باتت لا تنتظر العبث، حتى نستطيع ان نرى نموذجا وطنيا ناجحا، نستطيع تعميمه على باقي المحافظات والإدارات.