سعدالدين تكتب: ""خديعة" تأمين الأغوار.. تهديد للأمن القومي الأردني"
نادية سعدالدين
ما يدور حالياً من تحركات صهيونية مشبوهة في غور الأردن أخطر كثيراً من حجج تأمين الجبهة الشرقية ومكافحة التهريب والتسلل والتعزيزات الأمنية الاعتيادية والجولات الميدانية التفقدية التي يُسوقها الاحتلال لتهدئة الجوار وتجنب الغضب الدولي؛ فهي حسم نهائي لمصير تلك المنطقة بالتهجير والضم والأحزمة الاستيطانية الهجومية الفاصلة بين الضفة الغربية والأردن، ما يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهديد الأمن القومي الأردني.
وبعيداً عن أساطير الأحقية الدينية والتاريخية التي يتشدق بها الساسة الصهاينة دوماً، فإن خطوات الاحتلال المُريبة في غور الأردن تمثلت مؤخراً في: نشر «الفرقة 96» بآلاف العناصر وجعلها في حالة تأهب قصوى عند التخوم الفاصلة مع الأردن، استتباعاً لمشروع بناء الجدار الضخم بطول 500 كيلومتر، ومُضاعفة عدد المستوطنين من 20 ألفاً حالياً إلى 40 ألفاً بالمرحلة الأولى لمعالجة الفجوة الديموغرافية الراهنة إزاء وجود نحو ربع مليون نسمة على الجانب الأردني، وذلك من خلال تحفيزهم بمشاريع اقتصادية استثمارية حتى يشكلوا منطقة عازلة مأهولة لمحاصرة الكثافة السكانية الفلسطينية.
وأتبع الاحتلال ذلك بعملية دمج المستوطنين «كفرق تأهب» مُقاتلة ومُزودة بأسلحة ثقيلة وتدريبات عسكرية كثيفة ومعدات رؤية ليلية، ومرتبطة مباشرة بغرفة عمليات «الفرقة 96»، عملاً بنموذج «المستوطنات كثكنات مُتقدمة»، الذي تم تفعيله عقب عملية «طوفان الأقصى» (2023) بعد تجميده نسبياً نظير الاعتماد على التكنولوجيا، بوصفه عقيدة أمنية صهيونية تأسس عليها الكيان المُحتل عام 1948، وتقوم على دمج المستوطنين المسلحين ضمن منظومة جيش الاحتلال لمنحه عمقاً إستراتيجياً ولإحباط أي هجوم بري مفاجئ قبل وصوله للعمق الصهيوني، أو هكذا يُخططون.
وهذا يعني استخدام البؤر الزراعية والرعوية الاستيطانية المنتشرة ضمن التلال المُطلة على الأغوار كنقاط استطلاع مُبكر وأدوات مسح ومُراقبة تُسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتكييف البنية التحتية الاستيطانية لأغراض الحرب، عبر تصميم الطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات لخدمة حركة آليات الاحتلال العسكرية الثقيلة وتوفير التغطية اللوجستية والاستخباراتية، مع دمج الزراعة الاستيطانية بالاقتصاد الرقمي، بإنشاء مزارع خوادم الذكاء الاصطناعي ومشاريع الطاقة الشمسية وسرقة الموارد المائية لتعزيز الجذب الاستيطاني للمنطقة.
ولتلك التحركات نتائج قاتمة؛ فدمج المستوطنين في الخطط الحربية الصهيونية يستهدف فرض واقع استعماري مُغاير لاستبعاد الانسحاب من غور الأردن، لأنه سيعني تفكيك خط الدفاع الأول لجيش الاحتلال نفسه، تماهياً مع ربط البنية التحتية الاستيطانية (الطرق والشبكات ومزارع الخوادم) بالمنظومة الأمنية الصهيونية تكريساً لمساعي الضم وتقويض إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وجعلها بعيدة التحقق فعلياً.
في حين أن وجود مليشيات استيطانية مسلحة تعمل بصلاحيات عسكرية مُطلقة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤدي إلى إيجاد «منطقة رمادية» تختلط فيها جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين بما يصعُب معها المساءلة القانونية دولياً، ويزيد من وتيرة الاعتداءات والانتهاكات اليومية ضد التجمعات الفلسطينية الرعوية والزراعية في غور الأردن تحت غطاء مزاعم الأمن القومي الصهيوني.
ويتفاقم المشهد خطورة عند إزاحة مسار الحاجز الأمني شرقاً باتجاه نهر الأردن، وتكثيف الوجود العسكري الاستيطاني على طول التخوم مع الأردن، مما يخلق احتكاكاً عسكرياً دائماً ويُغير البيئة الأمنية التي حكمت الجانبين منذ معاهدة السلام عام 1994، مثلما يضع ضغوطاً إستراتيجية وأمنية مباشرة على الأردن، الذي يرفض أي تغيير ديموغرافي أو تهجير الفلسطينيين نحو الشرق أو تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة ومستقلة، باعتبارها تهديداً مباشراً لأمنه القومي.
ولا شك أن أهداف الاحتلال من وراء عزل غور الأردن، الذي يمثل نحو 30 % من مساحة الضفة الغربية، عبر جدار ضخم وتكثيف الاستيطان، بالتوازي مع التضييق على الفلسطينيين، تتمثل في دفعهم للنزوح شرقاً نحو الأردن، وإثارة محاذير التهجير القسري ومزاعم «الوطن البديل»، بينما تستهدف المشاريع الصهيونية في تلك المنطقة السيطرة على الأحواض المائية الجوفية والينابيع، مما يؤثر على حصة الأردن المائية وحقوقه في حوض نهر الأردن، فضلاً عن مخاوف مماثلة من التوسع الصهيوني في حوض اليرموك جنوب سورية.
وفي ذلك كله محاذير تنفيذ مخطط ضم الأغوار وتهجير الفلسطينيين وتبديد آمالهم بإقامة دولتهم المنشودة عند تصفية حقوقهم الوطنية المشروعة في التحرير وتقرير المصير والعودة؛ فالمطامع الاستعمارية التوسعية الصهيونية غير مخفية ولا محدودة، حتى وإن حاول تغليفها بذرائع واهية.
