سبايلة يكتب: "ترامب والسنتان الأخيرتان: إعادة ترتيب الإدارة وحسم الملفات المفتوحة"
د.عامر سبايلة
يضع فوز الديمقراطيين بأغلبيتي مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات النصفية الرئيس دونالد ترامب أمام مرحلة سياسية مختلفة، تتقلص فيها قدرته على تمرير أجندته الداخلية، وتتسع فيها رقابة الكونغرس على إدارته. لكن أثر النتيجة لا يقتصر على واشنطن؛ إذ يطرح تساؤلات حول انعكاسها على طريقة إدارة الملفات الخارجية، في وقت تدخل فيه المواجهة مع إيران مرحلة شديدة الحساسية، وتبقى ملفات أخرى، بينها كوبا، مفتوحة على احتمالات متعددة.
حتى انعقاد الكونغرس الجديد في الثالث من يناير المقبل، يحتفظ ترامب بهامش زمني وسياسي للعمل مع التركيبة الحالية. وقد يسعى خلال هذه الفترة لتثبيت بعض القرارات أو تسريع إجراءات تنفيذية قبل انتقال السيطرة على المجلسين للديمقراطيين. غير أن خسارة الأغلبية لا تمنحه حرية أكبر تلقائياً في السياسة الخارجية؛ فهي تفرض عليه حسابات تتعلق بالتمويل والرقابة والتحقيقات، وقد تحد من قدرته على تحويل أولوياته لسياسات طويلة الأمد.
المسألة الأهم تتصل بكيفية استجابة ترامب لهذا الواقع. فبدلاً من الاكتفاء بمحاولة احتواء الخسارة داخلياً، قد يتجه لإعادة ترتيب فريقه وتوزيع الأدوار، والبحث عن نتائج خارجية يستطيع تقديمها باعتبارها إنجازات بالنصف الأخير من ولايته. وهذه فرضية لا تعني أن التصعيد سيكون حتمياً، لكنها تفسر أهمية متابعة التغييرات داخل الإدارة ومواقف الشخصيات المحيطة بالرئيس.
ويبرز هنا التباين في الأدوار بين نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو. فقد قاد فانس المسار الدبلوماسي المتعلق بإيران، لكنه أبدى تحفظات واضحة على كلفة الحرب، وربطها بالخسارة الانتخابية للجمهوريين. وفي المقابل، برز روبيو باعتباره أحد أبرز المدافعين عن استمرار الضغط على طهران. لكن توجيه الرئيس ترامب الصريح والمباشر لنائبه فانس بإبعاد ملف المفاوضات مع إيران عن أولوياته، والتركيز بدلاً من ذلك على ملفات داخلية تتعلق بالولايات والمدن التي يديرها الديمقراطيون، يعكس إعادة توزيع للأدوار، وقناعة لدى الرئيس بضرورة إدارة الملف الإيراني بطريقة مختلفة، قد تعزز دور ماركو روبيو، الذي يجمع بين حقيبتي الخارجية والأمن القومي، وتضعه في موقع محوري في تنسيق الخيارات الأمريكية.
أما الملف الإيراني، فلم يعد مجرد مفاوضات متعثرة أو احتمال مواجهة؛ بل بات اختباراً لإدارة حرب قائمة، وللقدرة على تحويل التفوق العسكري والضغط الاقتصادي إلى تسوية سياسية قابلة للاستمرار. فاستمرار الضغوط على الاقتصاد الإيراني، إلى جانب الحصار البحري على الموانئ الإيرانية والتعامل مع أمن الملاحة في مضيق هرمز، يمنح واشنطن أوراق ضغط، لكنه يرفع في الوقت نفسه كلفة المواجهة على أسواق الطاقة وحلفاء الولايات المتحدة واستقرار المنطقة. وقد لا يكون الهدف بالضرورة الذهاب إلى حرب مفتوحة، بقدر ما يتمثل في فرض شروط تفاوضية جديدة من موقع القوة.
ويظل التنسيق مع إسرائيل عاملاً أساسياً في حسابات هذا الملف، سواء في تبادل المعلومات الاستخبارية أو تقدير المخاطر والجاهزية العسكرية. إلا أن التنسيق لا يعني تلقائياً تطابق الأولويات أو اتخاذ قرار مشترك بتوسيع العمليات؛ فلكل طرف حساباته المتعلقة بالأمن والردع وكلفة التصعيد.
أما كوبا، فقد تعود إلى واجهة السياسة الأمريكية ضمن توجه أوسع لتشديد الضغط على خصوم واشنطن، لكنها تختلف في طبيعة أدوات التعامل معها عن إيران، ولا ينبغي وضع الملفين في مسار واحد لمجرد ورودهما ضمن أولويات الإدارة.
قد تكون المرحلة المقبلة، إذاً، مرحلة إعادة ترتيب لا مجرد اندفاع. فترامب يواجه كونغرساً معارضاً، وضغوطاً داخلية متزايدة، وملفاً إيرانياً مفتوحاً على كلفة إقليمية ودولية مرتفعة. والسؤال ليس ما إذا كان سيختار التصعيد حتماً، بل كيف سيوازن بين استخدام القوة العسكرية، والإبقاء على قنوات التفاوض، ومحاولة تحقيق نتائج سياسية قبل نهاية ولايته. فالمسألة لم تعد مجرد الانتقال من الدبلوماسية إلى المواجهة، بل كيفية توظيف القوة لفرض شروط سياسية جديدة، وما قد يحمله ذلك من تداعيات على أمن المنطقة واستقرارها.
