القهيوي يكتب: "كلفة الحاضر التي سيدفعها المستقبل"

د.ليث عبدالله القهيوي

ليست أخطر القرارات دائمًا تلك التي تفشل عند اتخاذها؛ فبعضها يبدو ناجحًا في لحظته، ويحقق انفراجًا مؤقتًا، لكنه يترك خلفه كلفة لا تظهر في الحسابات المباشرة. ومع مرور الوقت، تتراكم هذه الكلفة وتتحول إلى قيد على قدرة الدولة على الحركة والاختيار. عندها لا يكون التحدي في معالجة نتائج القرار فحسب، بل في استعادة الفرص التي ضاعت بسببه.

هذه إحدى معضلات إدارة الدول؛ فالحاضر يفرض استحقاقاته، بينما لا يمتلك المستقبل صوتًا حاضرًا في صناعة القرار. الحكومات تواجه ضغوطًا يومية، والموازنات تعد ضمن مدد محددة، والاقتصاد يحتاج إلى استجابات سريعة. لكن الموارد والقدرات التي تستهلك اليوم لا تتجدد بالضرورة غدًا، والاختلالات المؤجلة قد تصبح أكثر تعقيدًا وكلفة.

وفي عالم يعيد تشكيل موازين القوة، لم تعد قدرة الدول تقاس بما تمتلكه من موارد فقط، بل بقدرتها على تحويلها إلى قيمة مستدامة. فالتنافس على التكنولوجيا والمعرفة والطاقة والمعادن الحيوية يعيد توزيع الفرص وفق سرعة التكيف وجودة الاختيارات. ومن يتأخر في بناء قدراته قد يجد نفسه مضطرًا إلى شراء الحلول من الخارج بدل المشاركة في إنتاجها.

وبالنسبة للأردن، فإن إدارة التحولات الإقليمية وضغوط المياه والغذاء والطاقة تتطلب حماية الاستقرار، لكنها تتطلب أيضًا ألا تتحول الاستجابة للضغوط الآنية إلى نمط يستنزف التفكير والتخطيط بعيد المدى. فالدولة التي تدير أزمة اليوم دون معالجة أسباب تكرارها قد تحقق استقرارًا مؤقتًا، لكنها لا توسع قدرتها على مواجهة أزمات الغد.

ولا يمكن اختزال التحدي الأردني في غياب الرؤى والخطط؛ فهناك مسارات وطنية للتحديث الاقتصادي والإداري والسياسي. لكن السؤال الأهم هو: إلى أي مدى تتحول هذه الرؤى إلى قواعد فعلية تحكم القرارات، وتوجه الإنفاق والاستثمارات، وتعيد ترتيب الأولويات؟ فامتلاك رؤية لا يعني بالضرورة أن القرار اليومي أصبح محكومًا بها. والاختبار الحقيقي لأي رؤية وطنية ليس ما تقوله عن المستقبل، بل ما تمنع حدوثه من أخطاء في الحاضر.

وهنا تبرز فكرة )الديون غير المالية على المستقبل) ، فالدول لا تورث الأجيال القادمة التزامات مالية فقط، بل قد تترك لها موارد مستنزفة، وفجوات في المهارات، وبنية تحتية لا تواكب التحولات، وفرصًا اقتصادية ضاعت بسبب التأخر في الاستثمار. إنها كلف مؤجلة تقلص خيارات الأجيال القادمة وتجعلها تنفق موارد أكبر لمعالجة ما كان بالإمكان التعامل معه مبكرًا.

ويقدم الأمن المائي في الأردن مثالًا واضحًا على ذلك. فالمياه ليست ملفًا خدميًا منفصلًا، بل عامل مؤثر في الاستثمار والزراعة والطاقة والاستقرار الاجتماعي. وكل تأخر في بناء حلول مستدامة ورفع كفاءة الاستخدام وحماية الموارد قد يزيد الكلفة المستقبلية ويضيق الخيارات المتاحة. وينطبق الأمر كذلك على الطاقة، حيث ترتبط القرارات الحالية بأمن الإمدادات والتنافسية الاقتصادية.

وفي التعليم وسوق العمل، ترتبط كلفة التأجيل بمستقبل الإنسان نفسه. فالتغيرات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي تفرض مراجعة المهارات التي نعد الأجيال لها. ولا يكفي توسيع فرص التعليم دون فحص صلته بالإنتاج، أو زيادة أعداد الخريجين دون قياس توافق مهاراتهم مع اقتصاد متغير. فالفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل كلفة تتراكم وتؤثر في الإنتاجية والقدرة التنافسية وفرص الشباب.

ولا يرتبط الخلل بالقطاعات وحدها، بل بطريقة إدارة القرار أيضًا. فعندما تقاس السياسات بتنفيذ الإجراءات دون تقييم أثرها طويل المدى، قد تنجح المؤسسات في استكمال أنشطتها دون تحقيق التحول المطلوب.

 لذلك ينبغي ألا تتوقف المساءلة عند سؤال: هل نُفذت الخطة؟ بل تمتد إلى أسئلة أعمق: هل عالجت المشكلة؟ هل تناسبت الموارد مع النتائج؟ وهل دُرست الكلفة المستقبلية والبدائل الممكنة؟

وهذه مسؤولية لا تقع على الحكومة وحدها؛ فالمؤسسات التشريعية والأحزاب والقطاع الخاص والجامعات ومراكز التفكير مطالبة بإدخال المصالح المستقبلية في النقاش العام. كما ينبغي أن تتجاوز مشاركة الشباب الحضور الرمزي إلى الإسهام في مناقشة الخيارات التي ستحدد فرصهم ومستقبلهم.

إن العدالة بين الأجيال لا تعني فقط ترك موارد كافية لمن يأتي بعدنا، بل ترك مؤسسات قادرة، واقتصاد منتج، وتعليم مواكب، ومساحة حقيقية للاختيار. فليس من العدالة أن تتحمل الأجيال القادمة كلفة قرارات لم تشارك في صنعها، أو أن تبدأ مسيرتها بإصلاح اختلالات كان يمكن الحد منها مبكرًا.

ومن هنا، يصبح استشراف المستقبل ضرورة في صميم الإدارة العامة؛ فهو لا يعني الادعاء بمعرفة ما سيحدث، بل بناء قدرة مؤسسية على قراءة الإشارات المبكرة، واختبار الافتراضات، ومقارنة البدائل، وربط التخطيط بالموازنات، وتقييم الأثر طويل المدى للقرارات الكبرى.

وفي الأردن، حيث محدودية الموارد وتعقيدات البيئة الإقليمية، تزداد أهمية هذه المقاربة. فكل مورد يستخدم بكفاءة أقل، وكل فرصة إنتاجية لا تستثمر، وكل فجوة في المهارات لا تعالج مبكرًا، قد تتحول إلى عبء إضافي. لذلك فإن حماية الخيارات الوطنية لا تتحقق فقط بإدارة الموارد المتاحة، بل بمنع القرارات من استنزاف قدرة الدولة على بناء موارد وفرص جديدة.

إن التحدي ليس الاختيار بين الحاضر والمستقبل؛ فالدولة مطالبة بإدارة الاثنين معًا. لكن ضغط الحاضر لا ينبغي أن يصبح مبررًا دائمًا لتأجيل القرارات الضرورية، ولا أن تتحول الحلول المؤقتة إلى سياسات طويلة الأمد.

فالدول لا تفقد مستقبلها بقرار واحد بالضرورة، بل مع كل قرار لا يحسب كلفته، وكل فرصة تؤجل دون مبرر، وكل اختلال يرحل إلى من يأتي بعدها. والمستقبل لا يرث ما نعلنه اليوم من طموحات، بل يرث النتائج الفعلية لاختياراتنا. لذلك ينبغي أن يرافق كل قرار وطني سؤال يتجاوز ما سنحققه الآن:  
ما الذي سنتركه للأردن بعد أن تنتهي نتائج هذا القرار من الظهور؟