"راتبي 1300 دينار ولا يبقى لي منه سوى 150".. طبيب أردني يروي معاناته مع القضاء الأسري
تلقّت صحيفة "أخبار الأردن" شكوى مطولة من طبيب أردني اقترب من سن التقاعد، طالب بعدم ذكر اسمه، يروي فيها ما وصفه بمعاناة ممتدة مع أحكام القضاء الأسري، أدت في نهايتها إلى استقطاع الجزء الأكبر من راتبه الشهري، وحرمانه الفعلي من التواصل مع أبنائه من زوجتيه السابقتين.
فسخ الزواج الأول بعد 18 عامًا.. وحضانة عند أسرة الزوجة
وقال الشاكي إن المحكمة قضت بتطليقه من زوجته الأولى بعد نحو 18 عامًا من الزواج، لتُنقل حضانة أطفاله الثلاثة منها إلى بيت أخوالهم وجدهم، موضحًا أن الجهات القضائية خصصت لهم نحو 460 دينارًا من راتبه شهريًا، في حين أن طليقته، وهي موظفة، باتت تجمع بين هذا المبلغ وراتبها الخاص، ليصل مجموع دخلها الشهري إلى ما يزيد على 1000 دينار.
وأضاف أن حرمانه من التواصل المستمر مع أبنائه، واقتصار ذلك على مواعيد مشاهدة محددة لا تتناسب دائمًا مع أوقات تفرغه، أدى إلى ابتعاده الفعلي عنهم لمدة ثماني سنوات.
زواج ثانٍ.. وتكرار السيناريو ذاته خلال خمس سنوات
وذكر الشاكي أنه أقدم على زواج ثانٍ لاحقًا، معتقدًا أنه سيجد فيه استقرارًا أسريًا، وأنجب خلال خمس سنوات ثلاثة أطفال، إلا أنه فوجئ بعد أشهر قليلة من ولادة طفلته الثالثة برفع دعوى طلاق مماثلة، انتهت أيضًا بحكم قضائي بالتطليق ونقل حضانة أطفاله الثلاثة الجدد إلى منزل جدهم، الذي وصفه بأنه منزل مستأجر ويعاني من ضائقة مالية، مقابل استقطاع 550 دينارًا إضافية من راتبه شهريًا لصالحهم.
150 دينارًا من أصل 1300.. ومنع من السفر لرؤية أبنائه
وأوضح الشاكي أن مجموع ما يُستقطع من راتبه البالغ 1300 دينار بات يصل إلى ما يقارب 1150 دينارًا موزعة بين الحالتين، ليبقى له من راتبه نحو 150 دينارًا فقط شهريًا، مضيفًا أنه بات ممنوعًا أيضًا من رؤية أبنائه من الزواج الثاني بسبب عدم توفر كفيل يحول دون سفرهم في حال طُلب ذلك، ليجد نفسه، على حد وصفه، بلا تواصل حقيقي مع أي من أبنائه العدد ست جميعًا.
"تم التخلص مني كإنسان".. مناشدة للمساعدة
وختم الشاكي رسالته بوصف ما آلت إليه حياته الاجتماعية والمادية بأنها "دُمرت بالكامل"، معربًا عن شعوره بالإنهاك التام بعد سنوات من الصمود، ومناشدًا الجهات المعنية والرأي العام تقديم الإرشاد له حول كيفية التعامل مع واقعه الحالي، مرفقًا شكواه بكشف راتبه كوثيقة داعمة لما ورد فيها.
