الصبيحي يطالب عبر "أخبار الأردن" بتعزيز الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية للضمان
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إنّ ما جرى مؤخرًا بخصوص إقرار مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لتعديلات مقترحة على قانون الضمان الاجتماعي لم يكن مناسباً، لا سيما لتزامنه مع إعلان المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن مخرجات الحوار الوطني في هذا الموضوع، ما أدى إلى الخلط بين ما تم إقراره من مجلس الإدارة ورفعه لمجلس الوزراء، وبين ما تم إعلانه من مخرجات الحوار الاجتماعي الوطني.
وأوضح في تصريح خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن مؤسسة الضمان لم تفصح عن مضمون التعديلات التي أقرها مجلس إدارته للرأي العام، ما جعل الكثيرين يخلطون بين التعديلات المرفوعة والمخرجات التي تم الإعلان عنها، وهو ما أضرّ بمصداقية الحوار.
وبين الصبيحي أن الحوار الوطني كان ناجحًا في مضمونه ومخرجاته، وتم إدارته بمهنية، واحتوى على أفكار إصلاحية مهمة تعزّز الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان، وتحمي حقوق العمال، إلا أن التسرّع في رفع التعديلات قبل إخضاع مخرجات الحوار لدراسة متأنية معمّقة أفقد الحوار شيئاً من أهميته السياسية والمؤسسية.
ولفت إلى أن بعض مخرجات الحوار تحتاج إلى شهر على الأقل من الدراسة الفنية المتأنية للوقوف على مدى ملاءمتها ووضعها ضمن التعديلات.
وأبدى الصبيحي عدم تأييده لرفع سن تقاعد الشيخوخة، سواء إلى 63 أو 65 عامًا للذكور، أو رفعه للإناث، معتبرًا أن سلبيات هذا التوجه في المرحلة الحالية تفوق منافعه، مشيرًا في المقابل دعمه لضبط التقاعد المبكر من خلال شروط أكثر صرامة دون إلغائه.
وخلص الصبيحي إلى أن الموضوع يحتاج إلى التحلي بمزيد من الشفافية والوضوح لتقريب وجهات النظر، وإيصال رسالة واضحة للرأي العام تعزز الثقة، وتؤكد الحرص على الالتزام بضمانات العدالة والحماية في التعديلات وتعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني لمؤسسة الضمان.
