النواب يقرّون مشروع قانون معدل للأوقاف والمقدسات الإسلامية 2025 لتعزيز الحماية وحسن الإدارة

أقرت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، برئاسة النائب حسين العموش، مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، وذلك خلال اجتماع عقد الاثنين بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة.

وأكد العموش أن إقرار المشروع يأتي ضمن الدور التشريعي والرقابي للجنة، بهدف تطوير الإطار القانوني لشؤون الأوقاف وتعزيز حمايتها وحسن إدارتها، بما يواكب المستجدات ويخدم المصلحة العامة، ويحافظ على الدور الديني والاجتماعي لوزارة الأوقاف.

من جانبه، أوضح الوزير الخلايلة أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بما يضمن حسن استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى شراء العقارات وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين.

ويتضمن المشروع طرح الصكوك بدلاً من السندات لضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج واعتباره وقفًا صحيحًا، إلى جانب إدراج برنامج المصحف الشريف ضمن البرامج الوقفية، وإلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف، كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.

وحضر الاجتماع النواب: أروى الحجايا، أحمد الرقب، فراس القبلان، محمد الرعود، أحمد الهميسات، جهاد العبوي، ومحمد السبايلة.