خطوة موفقة للأردن في مجال الذكاء الاصطناعي
قال استشاري الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي المهندس هاني البطش إن التوجّه نحو بناء المعيار الأردني لمهنة فني الذكاء الاصطناعي يُعدّ تحولًا استراتيجيًا ذا أبعاد تنموية شاملة، تتجاوز الإطار التقني أو الأكاديمي لتشكل ركيزة أساسية في منظومة التحول الرقمي الوطني.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن أهمية هذا التوجه تكمن في كونه خطوة نوعية نحو بناء رأس المال البشري المؤهل وفق متطلبات سوق العمل الحديث، مشيرًا إلى أن المعيار سيُسهم في تحديد المهارات والمعارف الدقيقة التي يحتاجها الفنيون في هذا المجال، بما يقلص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويتيح في الوقت ذاته فرصًا مهنية جديدة للشباب في المحافظات بعيدًا عن الأنماط الوظيفية التقليدية.
وبيّن أن المعيار الأردني من شأنه أن يعزز التنافسية الوطنية ويضع الأردن في موقع ريادي إقليميًا من خلال تنظيم مهن الذكاء الاصطناعي وفق أسس ومعايير عالمية معترف بها، الأمر الذي سيجعل من السوق الأردني وجهة جاذبة للشركات والمستثمرين الباحثين عن كفاءات متخصصة ومدرّبة.
وأشار البطش إلى أن هذا التوجه يساهم في الحوكمة وضبط الجودة المهنية، إذ يضع إطارًا مرجعيًا رسميًا لممارسة المهنة، ويحدّ من العشوائية في سوق العمل، فضلًا عن توفير أساس علمي واضح للجامعات والمعاهد لتصميم برامج تدريبية معتمدة تلبّي متطلبات المعيار، وتُيسّر على الشركات عملية التوظيف بناءً على مؤهلات موحدة ومعتمدة.
ونوّه إلى أن أهمية هذا المشروع تتقاطع مع التحولات العالمية التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة، مستطردًا أن دمج مفاهيم الأمن السيبراني وحماية البيانات في المعيار يعزز الثقة بالمنظومة الرقمية الوطنية، ويضمن مرونة مستمرة لتحديث المعايير مع التطورات التقنية المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة الكمية والسحابية السيادية.
وأردف البطش أن البعد السياسي والاقتصادي لهذا التوجه لا يقل أهمية عن بعده التقني، إذ يعكس التزام الحكومة بتمكين الشباب وتوطين التكنولوجيا، ويساند رؤية الأردن لأن يكون مركزًا إقليميًا لتقنيات المستقبل، بما يساهم في جذب الاستثمارات النوعية من خلال بيئة مهنية منظمة وواضحة المعالم.
