خبراء يكشفون الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الخضار الجنوني بالأردن
أخبار الأردن -عماد عبدالكريم :
رغم شكاوى وصيحات المواطنين خلال الأسبوعين الأخيرين وبالتزامن مع بدء شهر رمضان من ارتفاع كبير بأسعار الخضار، وغياب دور الأجهزة الرسمية في ضبط الأسعار وايقاف تغول التجار على المواطنين، كشفت جلسات مجلس النواب أن وزارة الزرعة كانت السبب المباشر في هذا الارتفاع من خلال اتفاقية لتصدير الخضار للاحتلال الإسرائيلي.
غياب وزارة الزراعة لأسابيع وهي تخلق التبريرات والتحليلات لأسباب الارتفاع الجنوني لأسعار الخضار، فتارة تدعي أن الإرتفاع نقص في الإنتاج ونقص في التوريد الى السوق المركزي، وتارة تدعي أن السبب يعود لموجات الصقيع التي ضربت المحصول وقلصت الانتاج .
هذا الاستخفاف في قوت الشعب الأردني لاقى استهجان نيابي تحت قبة البرلمان وسط مطالبات باستجواب وزير الزراعة على قيامه بتعويض العدو الصهيوني عن انخفاض إنتاج الخضار لديه خلال سنة الراحة اليهودية"، ومن جانب آخر كانت الاتفاقية السبب في ارتفاع جنوني لأسعار كثير من أصناف الخضار في الأردن وحرمات الآردنيين من تناولها خلال الشهر الفضيل.
تأثير مباشر على الأسعار
من جهته أكد نقيب تجار الخضار والفواكه سعدي حماد أنه بالرغم من رفض النقابة وعدم ارتباطها باتفاقية التصدير إلى دولة الاحتلال الا أنها ترى أنها ساهمت في رفع أسعار الخضار والفواكه .
وبين في تصريحات لـ "أخبار الأردن" أن الأسواق الأردنية تتأثر بعمليات التصدير خاصة في هذا الوقت الذي يشهد زيادة في الطلب على المواد الأساسية خلال شهر رمضان ومنها الخضار التي تعتبر المادة الأساسية في إفطار الأردنيين.
وشدد على أن النقابة لا علم أو دراية لديها بالاتفاقية أو بنودها أو الكميات التي يتم تصديرها أو الأصناف المشمولة في التصدير.
الحكومات تسعى لرفد الموازنة من خلال التصدير
من جهته قال عضو جمعية حماية المستهلك محمد الكيلاني أنه لا نستطيع منع أو وقف التصدير لأن الوزارة على حد قولها تعمل من خلال فتح باب التصدير لمصلحة الوطن والمواطن ، إضافة إلى رفع كميات التصدير للدول يعني رفد موازنة الدولة بالأموال لسد العجز فيها.
وأضاف في تصريحات لـ "أخبار الأردن" أن التصدير عبارة عن برتوكول واتفاقيات بين الدول لتصدير السلع والمواد المختلفة ضمن نسب وكميات محددة قد تزيد من دولة لأخرى.
وأشار إلى أنه يتوقع أن كميات التصدير قد أثرت على أسعار الخضار خلال الفترة الماضية بل إن سياسة العرض والطلب وتوفر المنتجات بالمزارع كانت السبب الذي يحكم ارتفاع أسعارها.
وأكد أن الأسعار اليوم مناسبة جدا لجميع فذات فئات المجتمع الأردني بعد أن تم خفضها عما كانت عليه قبل عدة أسابيع والسبب يعود إلى توفرها وتراجع الطلب مقابل الغرض عليها على حد وصفه.
التصدير على حساب مصلحة الأردن العليا
من جهته قال النائب أحمد القطاونة خلال مناقشة سؤاله لوزير الزراعة حول تصدير الخضار للاحتلال الإسرائيلي أن وزارة الزراعة لم تكشف تفاصيل كميات التصدير إلى الاحتلال منذ تولي وزير الزراعة الحالي منصبه، اضافة الى أن الحكومة "تتوسع بالتطبيع مع العدو في قطاعات تهدد سيادة الأردن مثل الطاقة والمياه والزراعة"، متسائلاً "هل يعقل أن نصدر الخضار ونزيد الكميات المصدرة لعدونا في ظل أزمة غذاء عالمية بسبب كورونا، وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية".
واعتبر القطاونة في مداخلته في مجلس النواب أن تصدير الخضار للعدو الصهيوني "جاء على حساب مصلحة الأردن العليا، وعلى حساب لقمة العيش للمواطن الأردني، مشيراً الى اننا مع فتح ابواب التصدير لكل الدول عدا العدو الصهيوني ومع دعم المزارعين وتعويضهم عن كل المخاطر و أن تحرص وزارة الزراعة على التوازن في سياسات التصدير، وألا يكون ذلك على حساب الوطن ومصلحة المواطن.
تحسين دخل المزارعين
وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات برر في رد رسمي توقيع الاتفاقية إن اجتماعاً حدودياً عُقد بين الجانبين على الجانب الأردني من جسر الملك حسين بناء على طلب الجانب الإسرائيلي، بهدف اعطاء الأولوية لاستيراد المنتجات الزراعية من الأردن، مضيفا أن الاجتماع عُقد على أساس المصلحة الوطنية لزيادة الصادرات الزراعية وإيجاد منافذ تسويقية لتحسين أسعار المنتجات الزراعية وتحسين دخل المزارعين.
وأضاف إن ايجاد منافذ تسويقية هي مطالب المزارعين لتحسين أسعار المنتجات الزراعية، كما أن المباحثات لم تتطرق إلى تزويد المستوطنات ولم توقّع الوزارة أي اتفاقية متعلقة بذلك، وقد تمّ الاعلان عن مخرجات الاجتماع في نفس اليوم عبر تصريحات رسمية في وسائل الإعلام المختلفة"
ولفت الحنيفات إلى أن الصادرات الأردنية إلى الاحتلال لا تؤثر على زيادة الأسعار على المواطن الأردني على حد وصفه.
