اقتصاديون: قرار "المركزي" يضر بالأفراد والمقترضين ويحافظ على الدينار
عماد عبد الكريم
في الوقت الذي أكد فيه خبراء اقتصاد ومصارف على أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك، تأتي للحفاظ على سعر صرف الدينار الأردني والاستثمار في المملكة، فيما أشار آخرون إلى أن هذه القرارات النقدية، ستؤثر وتضر بالمقترضين السابقين والمقترضين الجدد، كما ستؤثر سلبا على الاستثمارات في الأردن.
القرار الذي أعلن عنه في وقت سابق ولم يأتي بشكل مفاجئ، جاءت تبريرات إصداره برفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث وصلت نسبة التضخم لديهم إلى 8,4%، كما أن رفع أسعار الفائدة سيستمر من قبل البنك الفدرالي الأميركي خلال العام الحالي لكبح جماح التضخم، وأن البنك المركزي الأردني مضطر للحاق به من خلال رفع أسعار الفائدة للمحافظة على الاستقرار النقدي ووقف عمليات التوجه إلى الدولار من قبل المودعين.
في خضم ذلك، إن ما يشغل تفكير الأردنيين هو مدى تأثر قروضهم الشخصية بهذه القرارات، بعد رفع البنك المركزي الأردني لأسعار الفائدة؛ لأن رفع سعر الفائدة في الأردن، يعني زيادة نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، فلماذا تزيد الدولة من أعباء مواطنيها؟
تطورات جيوسياسية وعسكرية
رأى وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، أن رفع البنك المركزي الأردني لسعر الفائدة بمقدار خمسين نقطة على أدوات السياسة النقدية، يأتي استجابة لعدد من التطورات النقدية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم.
وأضاف أبو حمور في حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن القرار جاء عقب رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة على الدولار في إطار سعيه للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وكذلك قامت عدد من البنوك المركزية في المنطقة بإجراءات مماثلة، مؤكدا أن هذا ناتج عما نشهده محلياً من ارتفاعات متتالية في الأسعار نتيجة للتطورات الجيوسياسية والعسكرية التي يشهدها العالم في هذه الأيام.
وقال: تنبع أهمية هذا القرار من أن البنك المركزي يهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في المملكة عبر الحفاظ على جاذبية الودائع بالدينار، مع السعي إلى كبح جماح التضخم الذي يترافق مع الارتفاعات المتتالية في الأسعار، مشيرا إلى أن البنك المركزي، وفي خطوة إيجابية، أبقى على أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية وبرنامج دعم.
وبين أبو حمور أنه لا خلاف حول ضرورة وأهمية قرار البنك المركزي، إلا أنه وفي الوقت نفسه، لا بد من مراعاة الآثار التي قد تترتب على هذا القرار بما في ذلك زيادة الفوائد التي يدفعها المقترضون وارتفاع كلفة الاستيراد على التجار، وكذلك كلفة المواد الأولية المستوردة، ما قد يؤثر على تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية.
وأشار إلى بعض الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين نتيجة لارتفاع كلف التمويل، لافتا إلى أن هناك احتمالية لارتفاع كلف الإنتاج بشكل عام، وتراجع الدخل المتاح للإنفاق لدى المواطنين، ما قد يؤثر على الأوضاع في الأسواق المحلية ويقلص القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا يتطلب التفكير سلفاً بخطوات وسياسات اقتصادية ومالية تضمن للاقتصاد الأردني مواصلة السير قدماً في مسار التعافي وتحقيق نسب نمو تنعكس إيجابيا على حياة المواطنين وتساهم في الحد من تواصل تراجع مستويات المعيشة.
اختلاف بين ظروف "المركزي الأميركي والأردني"
في السياق ذاته، يرى المستشار السابق في البنك المركزي والخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن القرار سيرفع كلف التمويل على الجميع، سواء المقترض القديم أو الجديد، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تأثير مباشر على القطاعات الاقتصادية وبيئة الاستثمار بشكل عام.
ولفت زوانة في حديثه لـ"أخبار الأردن"، إلى الآثار الكبيرة التي يترتب عليها قرار البنك المركزي في ظل واقع اقتصادي صعب تمر به غالبية القطاعات الاقتصادية في الأردن وفي مقدمتها المواطن الذي ارتفع عليه كل شي من أسعار طاقة وسلع غذائية بدون أي ارتفاع أو تغيير في الدخل أو زيادة على الرواتب.
وبيّن أن أهداف البنك المركزي الأميركي تختلف تماما عن أهداف البنك المركزي الأردني، نظرا لاختلاف الظروف؛ لذلك سيكون له أهداف سلبية.
وشدد زوانة على ضرورة أن تتخذ الحكومة الأردنية إجراءات اقتصادية إلى جانب إجراءات البنك المركزي، لا سيما إجراء إصلاحات اقتصادية تتمثل بضبط العجز والمالية العامة وارتفاع المديونية، ولا يجوز أن تبقى الحكومة تعتمد على سياسة توزيع الرواتب وإعادة جمعها من خلال الضرائب.
جاذبية الدينار
من جهته، نشر الخبير والمحلل الاقتصادي عبد المنعم عاكف الزعبي مقالا تحت عنوان "الأردن أمام تحديات ارتفاع الفائدة" قال فيه إن قرار البنك المركزي برفع فائدة الدينار للحفاظ على فرق ثابت بين فائدة الدينار والدولار، يعكس سياسة البنك الوازنة ونهجه المستدام للحفاظ على جاذبية الدينار والاستقرار النقدي.
وأضاف الزعبي أن الدعوات الشعبوية لتبني سياسة فوائد مستقلة تسمح بتلاشي هامش الفائدة بين الدينار والدولار بحجة تحفيز الاقتصاد تفتقر للموضوعية وتعاكس أبسط أساسيات الاقتصاد.
وبين أن تطبيق هذه المقترحات يحتاج إلى نظام سعر صرف معوم، بعكس واقع الحال في الأردن، حيث يتفق الجميع- محللون وخبراء ورسميون وأفراد- على حصانة وجدوى سعر الصرف الثابت المستمر منذ تسعينيات القرن الماضي.
وأشار الزعبي إلى أن قرار رفع فائدة الدينار لا يعني إنكار أو تجاهل الآثار السلبية المترتبة عليه، وفي مقدمة المتضررين هم المقترضون الأفراد من محدودي الدخل، فمن شأن ارتفاع فائدة قروض الأفراد زيادة أعباء المقترضين من خلال ارتفاع أقساط القروض وتآكل دخولهم.
وقال إنه بالمقابل، تستطيع الشركات الكبرى من خلال قدرتها التفاوضية، والشركات الوسطى والصغرى من خلال برامج التمويل المدعوم من البنك المركزي، أن تحافظ على كلف اقتراضها ضمن المستويات المقبولة.
