البشير: المواطن سيتحوّل إلى مستأجر لدى الدولة
وجّه الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البشير تحذيرات، من التبعات السلبية لمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد، واصفاً النسب المقترحة بأنها "غير معقولة" وتشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.
وقال البشير، في تصريحات لإذاعة حياة، إن "الرسوم باهظة وغير منطقية، وكأن الهدف أن يصبح المواطن مستأجرًا لدى الدولة"، مشيرًا إلى أن الضريبة المقترحة بنسبة 1% على الشقق السكنية قد تفرض على مواطن يمتلك شقة لا يتجاوز سعرها 50 ألف دينار دفع ما يصل إلى 500 دينار سنويًا، وهو ما وصفه بأنه "عبء ثقيل لا يمكن تحمله".
وحذر البشير من الانعكاسات المحتملة لهذه الضريبة على القوة الشرائية للمواطنين، في ظل التآكل المستمر للدخل وارتفاع أسعار سلة الاستهلاك، كما نبّه إلى التأثير السلبي على القطاع العقاري الذي يعاني من حالة "ركود استثنائي" نتيجة ضعف القدرة الشرائية، خاصة في المدن خارج العاصمة.
الحكومة: لا زيادة على الضريبة
في المقابل، أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، والذي تم إعداده بالتعاون بين أمانة عمان وديوان التشريع والرأي، لا يتضمن أي زيادة على قيمة الضرائب الحالية.
وأوضح المصري، خلال اجتماع مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن الهدف من المشروع هو تعزيز الحوكمة في تشكيل اللجان، وتحسين إجراءات التقدير من خلال الأتمتة وتحييد العنصر البشري.
بدوره، أكد أمين عمان يوسف الشواربة أن مشروع القانون يسعى إلى تبسيط الإجراءات باستخدام الأدوات الرقمية، دون أن يحمل أي تعديلات ترفع الضريبة على المواطنين.
تفاصيل النسب المقترحة في مشروع القانون
وينص مشروع القانون على تحديد القيمة التقديرية السنوية للأبنية والأراضي وفق معادلات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الموقع، وطريقة الإشغال، والتصنيف، والسعر الإداري المعتمد.
وتحدد المادة (12) من مشروع القانون نسب الضريبة على النحو التالي:
1% من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.
3% من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.
0.04% من القيمة التقديرية السنوية للأراضي التي لا تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع.
0.02% من القيمة التقديرية السنوية للأراضي التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع.
كما ينص القانون على أن يتم نشر "قائمة التقدير السنوية" على مواقع البلديات الإلكترونية، وتُعد بمثابة تبليغ قانوني للمكلّف.
ودعا خبراء ومتابعون للشأن الاقتصادي إلى ضرورة إجراء حوار وطني حول القانون المقترح، مؤكدين أهمية مراعاة البعد الاجتماعي وقدرة المواطنين على الالتزام بأي رسوم إضافية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
