جمعية البنوك تحذر من تأثير أي إجراءات ضريبية على الاستثمار
بحثت جمعية البنوك، خلال جلسة حوارية عقدتها مع أمانة عمّان الكبرى، آخر التطورات التشريعية والفنية المرتبطة بمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي، وسط مشاركة واسعة من ممثلي القطاع المصرفي.
وشهدت الجلسة عرضاً للآليات المقترحة الجديدة في تقدير الضريبة، والتي تستند إلى أدوات تقنية تهدف إلى تحييد العامل البشري وتعزيز معايير العدالة والموضوعية، بما يضمن احتساباً أقرب إلى القيمة الحقيقية للعقار.
وحذر المدير العام لجمعية البنوك، الدكتور ماهر المحروق، من تأثير أي إجراءات ضريبية على جاذبية الاستثمار العقاري، مؤكداً أن تمويل هذا القطاع يُعد من أولويات البنوك ضمن سياساتها الائتمانية.
بدورها، أوضحت أمانة عمّان أن مشروع القانون لا يتضمن أي زيادة على معدل الضريبة الحالي، مشيرة إلى أن الحسابات التجريبية أظهرت انخفاضاً في قيمة الضريبة في عدد من الحالات مقارنة بالتشريعات السارية.
وتأتي هذه الجلسة في إطار سلسلة لقاءات تنظمها جمعية البنوك بهدف تعزيز الحوار مع الجهات الرسمية، ومناقشة التشريعات ذات الأثر المباشر على القطاع المصرفي ودوره في تحفيز النمو الاقتصادي بالمملكة.
