مطالبة بإلغاء قرار الرزاز بشأن الضمان الاجتماعي
أعرب خبير التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي، عن استغرابه من صمت رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، إزاء التحذيرات المتكررة التي أطلقها بشأن تبعات النهج الذي اتبعته حكومة الدكتور عمر الرزاز في إحالة موظفي القطاع العام الذين أكملوا 30 سنة خدمة إلى التقاعد المبكر، سواء بناءً على طلبهم أو دون طلبهم.
وأشار الصبيحي إلى أن هذا النهج يضر بالموظفين المحالين إلى التقاعد، حيث يفقدون جزءًا من دخلهم قد يصل إلى الثلث، مما يعرضهم إلى صعوبات مالية كبيرة، خاصة أن العديد منهم يكونون في بداية سن الخمسين ولديهم أبناء في مراحل دراسية متقدمة. كما يضطر هؤلاء الأشخاص إلى البحث عن وظائف بعد التقاعد لتعويض ما فقدوه من دخل.
وأضاف الصبيحي أن هذه الإحالات المفرطة بدأت تؤثر بشكل كبير على مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث ارتفعت نفقاتها التأمينية بوتيرة سريعة، ما جعل فاتورة التقاعد الشهرية تتجاوز 160 مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل الفاتورة السنوية في عام 2025 إلى 2 مليار دينار، مما يشكل ضغطًا ماليًا هائلًا على المؤسسة. وأكد أن هذا الأمر سيضع مركز المؤسسة المالي في وضع حرج خلال أقل من سبع سنوات.
واستدرك الصبيحي في حديثه لرئيس الوزراء حسان، قائلاً: "عليك أن تكون أكثر اهتماماً وحرصاً على الحفاظ على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي وأن تكون هذه المؤسسة أولوية بالنسبة لك".
ووجه له نصيحة بإلغاء قرار حكومة الرزاز الصادر في 23 كانون الثاني 2020، الذي يقضي بإحالة الموظف الذي أكمل 30 سنة خدمة إلى التقاعد المبكر، مطالبًا بالكف عن إحالة أي موظف على التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه.
وفي ختام حديثه، اعتذر الصبيحي للدكتور عمر الرزاز، الذي كان قد أبدى قلقه بشأن وضع الضمان الاجتماعي في عام 2006، لكنه أضر بالمؤسسة في عام 2020، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإلغاء هذا القرار.
