المعايطة: في هذه الحالة يُحل حزب "العمل الإسلامي"
قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، اليوم الأربعاء، إن الهيئة تتعامل مع قضية المتهمين الثلاثة في لائحة اتهام محكمة أمن الدولة ضمن إطار القانون، مشددًا على أن الأردن دولة مؤسسات وقانون، وأن الهيئة ملتزمة بتطبيق ما ينص عليه القانون دون استباق للأحداث.
وأوضح المعايطة، خلال حديثه لإذاعة "حياة اف ام"، أن الهيئة خاطبت الجهات المختصة للاستفسار عن ثلاثة أسماء وردت في لائحة الاتهام، إضافة إلى كونهم أعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي. وبيّن أن الرد الرسمي أشار إلى تجميد عضويتهم في الحزب إلى حين صدور قرار قضائي في القضية.
وأضاف أن الهيئة تنظر في القضية من ثلاث زوايا رئيسية: أولًا، ما ستقرره المحكمة وما إذا كانت هناك علاقة مباشرة أو علم مسبق للحزب بالقضية؛ ثانيًا، الموقف التنظيمي للحزب تجاه هؤلاء الأعضاء في حال إدانتهم؛ وثالثًا، موقف الحزب السياسي من التهم المتعلقة بالمشاركة في أعمال إرهابية.
وأكد المعايطة أن القانون واضح فيما يتعلق بتنظيم الأحزاب واشتراط الالتزام بالوسائل السلمية، لافتًا إلى أن مواد القانون تتيح حل الحزب في حال ثبوت تورطه أو ارتباطه بتنظيمات إرهابية، أو دعمه لأعمال مخالفة للقانون.
وشدد على أن الهيئة لا تملك صلاحية حل أي حزب، إذ أن القرار بهذا الشأن يعود لمحكمة البداية المختصة، مؤكدًا أن الهيئة تتخذ قراراتها بناءً على القانون وعلى ما يصدر عن القضاء من أحكام واستنتاجات.
وأشار المعايطة إلى أن جميع المعلومات والبيانات المرتبطة بالقضية تم تحويلها إلى محكمة البداية وفقًا للأطر القانونية المعمول بها، مؤكدًا أن الهيئة تتابع القضية عن كثب.
واختتم حديثه بالتأكيد على أنه لا توجد إجراءات حالية بحق الحزب أو المتهمين، وأن الهيئة بانتظار ما ستقرره المحكمة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يعلن الحزب موقفًا واضحًا من أي أعمال تنظيمية نفذها منتسبوه، حتى وإن لم تثبت علاقة مباشرة له بالقضية.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن حزب جبهة العمل الإسلامي أبلغ سجل الأحزاب بتجميد عضوية ثلاثة من منتسبيه وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، تشمل تهماً تتعلق بـ"تصنيع أسلحة بقصد الاستخدام غير المشروع" و"القيام بأعمال تمس النظام العام وتعرض أمن المجتمع للخطر".
