يوسف منصور يكتب: أزمة المياه في الأردن

  يوسف منصور

أزمة الفقر المائي ليست حاضرة في الأردن فقط، فهي تتعاظم عالميا منذ ما يقارب خمسين عاماً. انخفض مخزون المياه الطبيعية في العالم بمقدار 27 تريليون متر مكعب بسبب تدهور الأراضي، واستنزاف المياه الجوفية، وفقدان الأراضي الرطبة، واختفى 83% من أنواع المياه العذبة مما يشير إلى انهيار أوسع نطاقاً للنظم الإيكولوجية التي كانت في السابق تحافظ على استدامة الموارد المائية.

وبينما يعيش اليوم واحد من كل عشرة أشخاص في بلدان تواجه انخفاضا حاداً في عرض المياه، سنجد أنه في عام 2040، سيعاني واحد من كل أربعة أطفال من هذا الانخفاض، فالظواهر المناخية الشديدة ستؤدي إلى تقلبات شديدة في دورة المياه. من المحتمل أن يتأثر نصف سكان العالم مع حلول عام 2050 بموجات جفاف، مما سيعطل الكثير من الأنشطة كالزراعة وسبل كسب العيش.

من المعروف أن الأردن يواجه أزمة مائية حادة، حيث يعد من أكثر البلدان شحاً بالمياه في العالم، ويصنف كثاني أفقر دولة مائياً على مستوى العالم حيث يمتلك الأردن موارد مائية متجددة تقل عن 100 متر مكعب للفرد سنوياً، وهو أقل بكثير من خط الفقر المائي الدولي البالغ 1,000 متر مكعب، وتتفاقم هذه الندرة بسبب عوامل عديدة أهمها التغير المناخي، والنمو السكاني، وتدفق اللاجئين.

أما بالنسبة للمخزون فيوجد في الأردن 17 سداً رئيسياً، تم بناء أول سد (سد شرحبيل بن حسنة) في عام 1967، وأحدث سد (سد كفرنجة) الذي اكتمل بناؤه في عام 2016. تبلغ السعة التخزينية الإجمالية لجميع السدود الرئيسية في الأردن حوالي 336 مليون متر مكعب، ويرى الخبراء أن الأردن يحتاج إلى زيادة كبيرة في السعات التخزينية لتلبية الاحتياجات المستقبلية، مع التركيز أيضًا على تحسين إدارة الموارد وتقليل الفاقد لخلق فرص اقتصادية واجتماعية وبيئية وتوفير المزيد من المياه.

ومن هنا تنبع أهمية مشروع تحلية ونقل المياه العقبة-عمان (مشروع الناقل الوطني) الذي تم التوقيع عليه في بداية العام مع تحالف مستثمرين تقوده شركتا ميريديام وسويز، لتحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويًا من خليج العقبة، وإقامة منشأة تحلية متطورة لتنقية ومعالجة مياه البحر وتحويل المياه المالحة إلى مياه صالحة للشرب، ونظام نقل متامل للمياه يمتد لمسافة 450 كيلومترًا تقريبا للوصول إلى عمان، بالإضافة إلى محطات ضخ ذات سعة عالية ومكونات للطاقة المتجددة.

طبعا، بالإضافة الى هذا المشروع، يتطلب تأمين المياه للمستقبل في الأردن مجموعة واسعة من الحلول، كتحسين التمويل، وتعزيز الحوكمة المحلية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد والرصد المباشر، والتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية، واعتماد نهج متكامل يجمع بين البنية التحتية الطبيعية والبنية التحتية التي نقوم بإنشائها.