الدباس يكتب: سوريا الجديدة …بدون رئيس وزراء من الناحية الدستورية ؟.

الدكتور محمود عواد الدباس.

1/4

بموجب  الإعلان الدستوري السوري الجديد.فان  
 السمة الرئيسية للنظام السياسي السوري الجديد. أنه  نظام رئاسي.  لعل أولى الملاحظات المباشرة على هذا الإعلان هو القول  أنه بذلك يحاكي النظام السياسي الأمريكي وكذلك النظام السياسي التركي. من حيث وجود رئيس منتخب من الشعب. ومجلس نواب أيضا منتخب من الشعب. مع التذكير أنه وفي النظام الرئاسي لا يوجد منصب رئيس وزراء. حيث أن رئيس الجمهورية هو الشخص الأول في النظام السياسي. يساعده في عمله التنفيذي عدد من الوزراء الذين يقوم الرئيس باختيارهم من خارج أعضاء مجلس النواب. في هذا النظام لا يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب ولا يحق أيضا لمجلس النواب إسقاط الرئيس. بالتالي فإن النظام السياسي السوري الجديد هو برأس واحد وليس برأسين. على عكس بنية النظام السوري السابق حيث كان نظام سياسي شبه رئاسي نظرا لوجود منصب رئيس الوزراء إضافة إلى وجود منصب الرئيس.

2/4

 نحن في المجتمع العربي  وفي تحديد نوعية النظم السياسية  التي تحكمنا  فإننا لا نذهب نحو النظام البرلماني الكامل  وفقا  للنموذج البريطاني. هنالك في النظام البرلماني الكامل  فإن رئيس الدولة شكلي أو لديه صلاحيات ضئيلة جدا جدا  فيما تكون كل الصلاحيات التنفيذية بيد رئيس الوزراء.في ذات الاتجاه نحن في المجتمع العربي لا نذهب نحو النظام الرئاسي الكامل  وفقا للنموذج  الأمريكي والنموذج التركي . حيث لا  يوجد موقع رئيس الوزراء .إنما يكون رئيس الدولة هو وحده رئيس السلطة التنفيذية . بدلا من هذا وذاك أي النظام الدستوري الرئاسي الكامل والنظام البرلماني الكامل نجد أن الأنظمة السياسية العربية من حيث بنيتها الدستورية أنها تذهب بدرجات متفاوتة نحو النظام شبه الرئاسي. كما هو في فرنسا.في هذا النموذج يوجد رئيس دولة له صلاحيات ويوجد رئيس وزراء له صلاحيات كما أن على الحكومة المشكلة الحصول على ثقة مجلس النواب. مع الإشارة هنا إلى وجود تفاوت في صلاحيات رئيس الجمهورية ما بين دولة عربية وأخرى من الدول الجمهورية التي ذهبت نحو النظام شبه الرئاسي. مع التذكير أن الأنظمة الملكية هي أيضا تدخل في باب النظم السياسية شبة الرئاسية. فكما أن هنالك ملك أو أمير هو رأس الدولة وله صلاحيات فهنالك أيضا رئيس وزراء له صلاحيات. علما بان عدد من الأزمات السياسية في داخل بعض الدول العربية  كان سببها الصراع ما بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء . والتي كانت تنتهي بإقالة رئيس الوزراء وتعيين شخص آخر في هذا الموقع يكون أكثر خضوعا لرئيس الدولة .أو إجراء تعديلات على الدستور. تقلل  من صلاحيات رئيس الوزراء و تزيد من صلاحيات رئيس الدولة . لعلها أبرزها تونس . على سبيل التوضيح و ليس الحصر .

3/4

في السنة الماضية أو التي سبقتها تم تكليفي من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية  من خلال هيئة شباب (كلنا الأردن ) على القيام بتدريبات توعوية حول [النظم السياسية والبرلمانية في العالم]  مع التنويه هنا إلى أنني دكتور في علم الاجتماع السياسي وليس دكتور في القانون الدستوري. أكمل حديثي. لقد قمت بهذه التدريبات  في ثلاث محافظات هي: جرش وعجلون والبلقاء. وعلى مدار يوم تدريبي كامل في كل محافظة من المحافظات الثلاثة .  يجدر الإشارة هنا إلى أن الهدف من التدريب كان تثقيف الشباب الأردني على أنواع النظم السياسية في العالم ومن ثم تحديد مواصفات النظام السياسي الأردني. من حيث هل هو: رئاسي أو نيابي أو شبه رئاسي أم أنه خليط من عدة نظم سياسية من أجل مراعاة الخصوصية الوطنية. بكل تأكيد أن موضوع الخصوصية هو السبب في تباين نوعية النظم السياسية العربية من ناحية دستورية. سواء كانت أنظمة ملكية أم أنها أنظمة جمهورية.

4/4

ختاما، وحيث أن تركيا تلعب دورا عميقا في تشكيل سوريا الجديدة. فإن أولى مظاهر ذلك هو جعل بنية النظام السوري الجديد نسخة جديدة مماثلة إلى حد كبير عن بنية النظام السياسي التركي. وهو النظام السياسي الرئاسي مع التنويه هنا إلى  أن النظام السوري الجديد الذي ذهب نحو خيار النظام السياسي الرئاسي أنه الوحيد بحدود علمي مقارنة مع بقية الدول العربية الذي يصنف نفسه أنه من الناحية الدستورية كما ذكرنا أنه نظام سياسي رئاسي وبالتالي فإنه سيكون النظام السياسي الوحيد من بين الدول العربية  ما لم أكن مخطئا الذي لا يوجد فيه منصب رئيس الوزراء ؟. مع الإشارة هنا  إلى أن واقع التجربة العملية خلال المدة القادمة . هي التي ستحدد أن النظام السياسي السوري أنه سيبقى بصيغة النظام السياسىي الرئاسي أو أن يظهر تعديل قريب  على نص الإعلان الدستوري الأول نمو الذهاب الى نموذج النظام السياسي شبه الرئاسي.فيكون هنالك  رئيس  للوزراء كما أنه يوجد رئيس للدولة .