أبو زيد: تكامل مؤشرات ضم الضفة بإلغاء قانون الأراضي الأردني
![{title}](/assets/2025-01-28/images/9_news_1738071244.jpg)
قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد، إن مشروع قانون بدأ العمل عليه في الكنيست، من المقرر أن يُجرى التصويت عليه غدًا، يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفة الغربية بشكل مباشر دون المرور عبر الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.
وأضاف أبو زيد أن هذا يشكل مؤشرًا جديدًا يضاف إلى المؤشرات التي تم الحديث عنها سابقًا في مخطط يهدف إلى ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وأشار أبو زيد إلى تسارع المؤشرات التي تدل على أن الاحتلال يعمل على مشروع ضم الضفة الغربية وتهجير سكانها، حيث بدأت منذ عدة أيام عمليات تهجير من مخيم جنين إلى وادي برقين ومن ثم إلى أريحا. وفي يوم الثلاثاء، بدأت عمليات هدم منازل في أريحا، بالإضافة إلى إنشاء مستعمرة جديدة شرق معاليه أدوميم تحمل اسم "ترامب 1"، تمتد من القدس إلى أراضي الغور.
كما أضاف أن إشعار الأونروا بإغلاق مقراتها في القدس يُعد مؤشرًا آخر على تكامل مخطط ضم الضفة الغربية والتوسع نحو المنطقة "ج"، التي تشكل 60% من مساحة الضفة وتمتد على 90 كم من الحدود مع الأردن.
وأضاف أبو زيد أنه من المقرر غدًا الأربعاء التصويت في الكنيست على مشروع القرار الذي تقدم به حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، وبموجب هذا القانون سيتم إلغاء القانون الأردني الساري في الضفة الغربية منذ ما قبل احتلالها عام 1967، والذي كان ينظم عملية بيع وشراء وتملك الأراضي.
وأوضح أبو زيد أنه حتى وقت قريب، كان القانون الساري لبيع الأراضي في الضفة الغربية هو قانون الأراضي الأردني، حيث كان يعتبر المستوطنين مواطنين يتبعون لدولة معادية، ونقل ملكية أي أرض لمواطن من دولة معادية يُعد جناية يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة.