عبدالهادي تكتب : التحديث الإداري حكوميا بدأ بالكثير ولا يزال يحقق الأكثر

  نيفين عبدالهادي

منذ يومها الأول أكدت حكومة الدكتور جعفر حسان المضي في تنفيذ مسارات التحديث الثلاثة، ودون أدنى شك قدّمت في ذلك وعلى مدى (100) يوم ونيّف إنجازات ملموسة، تشريعيا وتنفيذيا، وأبرزت ذلك الاستطلاعات التي أجريت مؤخرا بشأن الأداء الحكومي وحجم الإنجازات وليس فقط كمّا إنما نوعا كذلك.

وللتحديث الإداري مساحة واسعة على أولويات الحكومة، وانعكس هذا الاهتمام على العشرات من الإنجازات الملموسة بهذا الشأن، علاوة على الجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء وهذا النهج بالمناسبة هو من أبرز أوجه التحديث الإداري، ويمكننا القول اليوم أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب الهام والذي يعدّ رافعة لتحقيق التحديث السياسي والاقتصادي، لتكون الإجراءات سريعة الإيقاع وعملية النتائج، ناهيك عن ترتيب البيت الداخلي للقطاع العام بصورة عامة لجهة الموظفين والخدمات التي يقدمها، والسعي لإلغاء أي تشوهات «موروثة» بهذا الشأن.

في عدّ الإنجازات الحكومية تحديدا في الشأن الإداري، تتجاوز العشرات، ما بين إجرائي وتنفيذي وتشريعي، فيما تمضي بتحقيق المزيد من الإنجازات بهذا الشأن، ومن أحدث قرارات الحكومة المندرجة تحت إطار المسار الإداري، قرار مجلس الوزراء أمس عدم صرف أيّ مبالغ ماليَّة أو مكافآت أو بدلات للموظَّفين من أعضاء اللِّجان الحكوميَّة في حال كان انعقاد أعمال هذه اللِّجان خلال أوقات الدَّوام الرَّسمي، موجها المجلس وزيري دولة للشؤون القانونيَّة ولتطوير القطاع العام بدراسة موضوع اللِّجان الحكوميَّة والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها بحسب الأنظمة والتَّشريعات بشكل شمولي، ورفع التَّوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لاتِّخاذ القرار المناسب بشأنها.

وبطبيعة الحال هذا القرار الذي يعدّ الأحدث فيما يخص التحديث الإداري، يهدف إلى حوكمة عمل اللِّجان، والحيلولة دون التوسُّع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آليَّة صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبرِّرات حقيقية، ليتجسد أمامنا إنجاز حكومي جديد بالشأن الإداري، والقطاع العام، ولذلك كبير الأثر على واقع عمل اللجان، وكذلك الوظيفة العامة، والإنفاق الحكومي، كبير الأثر الإيجابي بطبيعة الحال، فبعد الضبط يأتي التنظيم، وبعد التنظيم يأتي ضبط النفقات.

وهذا القرار جزء من كثير للحكومة فيما يخص تحديث القطاع العام، والذي يدير ملفه وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك حتما يقدّم الكل من كل شيء، ويضع على طاولة الحكومة كافة الملفات التي تحتاج حسما بقرارات عملية، وصولا لمنظومة تحديث إداري متكاملة، والأهم عملية وحقيقية، ما جعل من المواطن يلمس جزءا كبيرا من الإجراءات الحكومية على أرض الواقع سواء كان بطبيعة الخدمات، أو أتمتة جزء كبير من الإجراءات الحكومية، أو واقع الموظف في القطاع العام الذي شعر بأكبر إنجاز وظيفي جرّاء تعديلات نظام الموارد البشرية.

التحديث الإداري على طاولة الحكومة، ملف له أولوية واهتمام، وانجازات ضخمة، بدأت بالكثير وما تزال تحقق الأكثر، فهو ملف لم يلق اهتماما شفويا، إنما حقيقة يحقق الأكثر يوميا، بقرارات قاربت على (100) قرار، في مجملها تخدم القطاع العام بكافة مؤسساته، وتزيد من كفاءة الموظفين، وبطبيعة الحال تقود لخدمات حكومية ناجحة ومحدّثة، وبمستوى عالٍ، فلم تخل جلسة مجلس وزراء من قرار بهذا الشأن، ولم تخل جولة لرئيس الوزراء من قرار أو زيارة تولي هذا الجانب اهتماما، ليكون ملف التحديث الإداري حكوميا متسارع الإنجازات العملية.