الحياة الفضلى للأردنيين... ماذا نحتاج حتى نصلها؟
قال الخبير الاقتصادي الدكتور إياد أبو حلتم إن جلالة الملك كان واضحًا في توجيهاته للحكومة بأن عام 2025 سيكون عامًا للعمل والإنجاز، مع التأكيد على أن التطورات الإقليمية، مهما بلغت من تعقيد، لن تعيق الأردن عن تنفيذ برامج التحديث والتطوير، مضيفًا أن هذه الرسالة تُشكّل خريطة طريق واضحة يفهمها ويعيها كل الأردنيين ومكونات الدولة الأردنية على حدٍ سواء.
وأوضح لدى حديثه لقناة المملكة، رصدته صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تم إطلاقها كوثيقة وطنية عابرة للحكومات، بدأت في عام 2022 وتستمر حتى عام 2033، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تحمل مستهدفات طموحة واستراتيجية، من أبرزها تحقيق معدلات نمو اقتصادي سنوية تصل إلى 5.6%، واستقطاب استثمارات تتجاوز 41 مليار دينار أردني.
وبيّن أبو حلتم أن الرؤية تهدف إلى وضع الأردن في مقدمة المؤشرات العالمية للتنافسية والأداء البيئي وجودة الحياة، مع طموح أن تكون إحدى المدن الأردنية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة عالميًا، مستطردًا أن هذه الطموحات الكبيرة تحتاج إلى برامج تنفيذية فعّالة ومتابعة حثيثة على أرض الواقع، فالحكومة السابقة وضعت برنامجًا تنفيذيًا للفترة 2021-2023، ألزم نفسها بتطبيق مجموعة من المبادرات التي تندرج ضمن محركات رؤية التحديث الاقتصادي الثمانية.
ومن بين هذه المحركات، يبرز محرك الاستثمار كأحد المحركات الرئيسية، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق الأهداف المنشودة، فالقطاع الخاص، المحلي والدولي، له دور أساسي في تحقيق الاستثمارات المستهدفة حتى عام 2033، والتي تشمل أيضًا خلق أكثر من مليون فرصة عمل، بواقع 100,000 فرصة عمل سنويًا.
ومع ذلك، فإن التحديات التي واجهها الأردن خلال السنوات الماضية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، كان لها أثر في إبطاء تنفيذ بعض المشاريع، فمن أزمة جائحة كورونا إلى الحرب في أوكرانيا وروسيا، وصولًا إلى التطورات الإقليمية مثل الحرب في قطاع غزة، كانت هناك مؤثرات خارجية كبيرة انعكست على الخطط الاقتصادية، ومع ذلك، جاء تأكيد جلالة الملك على أن هذه التطورات لن تثني الأردن عن المضي قدمًا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يمكن للأردن أن يتكيف مع هذه المتغيرات؟ الإجابة تكمن في المثابرة والعمل المشترك، فالشراكة الحقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص هي الأساس لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الأردني، وهذه الشراكة، رغم الدعوات المتكررة لتفعيلها منذ أكثر من 20 عامًا، لا تزال بحاجة إلى تطبيق واقعي ملموس.
وقال أبو حلتم أن تمكين القطاع الخاص وتسهيل البيئة الناظمة للاستثمار هما مفتاح تحقيق الأهداف المنشودة، فالقطاع الخاص، سواء كان محليًا أو من خلال جذب استثمارات خارجية ذات قيمة مضافة، قادر على دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني أثبت مرونته في مواجهة الأزمات، حيث سجل معدلات نمو بلغت 1.8% في عام 2021 و2% في عام 2022، مع توقعات بنمو يصل إلى 3% في عام 2025.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو تضافر الجهود الوطنية، والحكومة وحدها لا يمكنها تنفيذ البرنامج التنفيذي المنبثق عن رؤية التحديث الاقتصادي، إذ لا بد من توفير بيئة استثمارية جاذبة، تعزز ثقة المستثمر الأردني أولًا قبل المستثمر الأجنبي. كما يجب العمل على جذب استثمارات ذات قيمة عالية، تحقق التنمية المستدامة وتوفر فرص العمل.
واختتم أبو حلتم حديثه بالقول إن الأردن أمامه فرصة حقيقية لتحقيق نقلة نوعية في مسيرته الاقتصادية، شريطة أن يكون هناك التزام حقيقي من جميع الأطراف. فالقطاع الخاص، بدعمه وإسهاماته، هو شريك أساسي في بناء مستقبل اقتصادي مستدام ومشرق للأردن.
