150 مليون يورو تمويل فرنسي للأردن لتحديث القطاع العام
وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للإنماء لمنطقة الشرق الأوسط إيف جويكويرو، اتفاقية قرض سياسة تنمية لدعم برنامج تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام. القرض، الذي تبلغ قيمته 150 مليون يورو، مقدم من الوكالة الفرنسية للإنماء لدعم القطاع العام من خلال الموازنة العامة، وذلك بحضور السفير الفرنسي لدى الأردن إليكسي لو كوور غرانميزون.
يركز البرنامج على ثلاث أولويات رئيسية ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام؛ وهي تعزيز الحوكمة، دعم إعادة هيكلة بعض المؤسسات الحكومية، وتحسين منظومة إدارة الموارد البشرية وتطوير القدرات المؤسسية. هذه الأولويات تهدف إلى المساهمة في الوصول إلى قطاع عام مُمكن وفاعل.
وأعربت الوزيرة طوقان عن شكرها وتقديرها للحكومة الفرنسية ممثلة بالوكالة الفرنسية للإنماء على دعمها المستمر للأردن كأحد أهم الشركاء التنمويين على مر السنوات، مشيدةً بعلاقات التعاون الثنائية العميقة بين البلدين.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي لدى الأردن أن حكومة بلاده تفخر بمواكبة تحديث القطاع العام في الأردن بما يتماشى مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بينما أشار المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للإنماء إلى أن هذا التمويل يأتي كجزء من الدعم المستمر الذي تقدمه الوكالة لمساعدة الأردن في التغلب على التحديات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أعلنت الوكالة الفرنسية للإنماء عن تقديم منحة في إطار هذا البرنامج بقيمة مليون يورو لدعم الفني وبناء القدرات. ويأتي هذا القرض ضمن السقف التمويلي الذي تتيحه مذكرة التفاهم الخامسة الموقعة بين الجانبين، والتي تؤطر التعاون التنموي بينهما للأعوام 2023-2026.
