البستنجي يكشف لـ"أخبار الأردن" مستقبل النظام السياسي في إسرائيل تحت حكم نتنياهو

قال الكاتب والباحث في الصحافة العبرية الدكتور حيدر البستنجي إن حكومة بنيامين نتنياهو تقف على شفا مرحلة فاصلة قد تُعيد تشكيل معالم النظام السياسي والقانوني في إسرائيل.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تبرز في قلب هذه المواجهة المحتدمة، كشوكة في خاصرة التحالف الحكومي اليميني المتطرف، وخصوصًا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يمعن في السعي لترسيخ نظام بوليسي يتجاوز الأعراف القانونية.

وبيّن البستنجي أن بن غفير، في محاولاته المستمرة للسيطرة على جهاز الشرطة، يسعى إلى فرض هيمنته على التعيينات والترقيات، محاولًا إخضاع هذا الجهاز لتحقيق أجنداته السياسية، وخاصة تجاه المواطنين العرب. وأضاف أن إحدى أبرز هذه المحاولات تمثلت في السعي للحصول على إذن قضائي للتجسس على الهواتف المحمولة للمواطنين العرب تحت ذريعة مكافحة الجريمة، غير أن المستشارة القضائية رفضت هذا الطلب بشكل قاطع، ما أثار غضب بن غفير ودفعه للتصعيد، ملوحًا مرارًا بعبارة: "إما أنا أو هي في الحكومة".

ورغم سعي نتنياهو المتواصل لإضعاف المستشارة، فإنه حتى الآن لم يتمكن من إقالتها، لكنها باتت في مرمى الاستهداف المباشر، إذ يبدو أن إقالتها، التي ستُشكل خطوة غير مسبوقة، مسألة وقت فقط، خاصة بعد أن نجح نتنياهو في عزل 8 مستشارين قانونيين آخرين، ما يعزز قدرته على تمرير سياسات تتجاوز الضوابط القانونية، وفقًا لما صرّح به لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية.

وذكر البستنجي أن حدة التوتر بين نتنياهو وميارا تصاعدت مع بداية الحرب الأخيرة، إلى مستويات غير مسبوقة. ففي إحدى المواجهات المباشرة، خاطب نتنياهو المستشارة القضائية قائلًا: "لماذا لا تدافعين عن حكومتنا؟"، فردت ميارا بأنها تدافع عن الحكومة بنسبة 90%. إلا أن نتنياهو، في محاولة لتقزيم موقفها، أجاب بعبارة أثارت جدلًا واسعًا: "ما يُميز البشر عن الشمبانزي هو 1% فقط"، وهذه العبارة كشفت عمق الهوة بين رئيس الوزراء ومستشارته القضائية، التي يفترض أن تكون ركيزة أساسية لضمان التزام الحكومة بالقانون.

ونوّه إلى أن نجاح نتنياهو في إقالة ميارا سيفتح الباب أمام تغييرات جوهرية تُحول إسرائيل إلى دولة بوليسية تُدار بقبضة حديدية، فغياب الرقابة القانونية سيُطلق يد الحكومة لفرض سياسات تقوض الأسس الديمقراطية التي يقوم عليها النظام الإسرائيلي، ما قد يؤدي إلى تصاعد موجات الاحتجاج في الشارع الإسرائيلي، الذي يُظهر حساسية مفرطة تجاه أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى "دكتاتورية شرق أوسطية".

وأكد البستنجي أن بنيامين نتنياهو، الذي يعيش أضعف مراحله السياسية، يجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه. فهو غير قادر على كبح جماح تحالفه المتطرف الذي يدفع بإسرائيل نحو هاوية الدكتاتورية، وفي الوقت ذاته عاجز عن احتواء الغضب الشعبي المتزايد. وهذا المأزق قد يُفضي إلى نهاية حقبته السياسية، حيث يُرجح أن تكون محاولاته للإفلات من الأزمات هي ذاتها التي ستُعجل بسقوطه.

وتساءل ما إذا كانت إسرائيل ستشهد انطلاقة حقبة جديدة في تاريخها السياسي؟ أم أن الأحداث المتسارعة ستُسطر نهاية درامية لحكومة نتنياهو؟