البشير لـ"أخبار الأردن": انعكاسات ستطال الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بعد قرار إغلاق المحال التجارية
أبدى الخبير الاقتصادي محمد البشير استغرابه الشديد من تأجيل البتّ في قرار بتطبيق إغلاق المحلات التجارية، واصفًا هذا التأجيل بأنه "مثير للدهشة ومستغرب".
وأوضح البشير في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن قرار تنظيم مواعيد افتتاح وإغلاق المنشآت، لا سيما تلك التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار لساعات طويلة أو محددة، تعد قضية محورية تحمل في طياتها الكثير من الفوائد التي تعود بالنفع على مختلف مكونات المجتمع، بدءًا بالعاملين في هذه المنشآت وأصحابها، مرورًا بالمستهلكين، وصولًا إلى المجتمع بشكل عام.
وذكر البشير أن هذه الفوائد تتجلى من زوايا متعددة، تشمل الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية على حد سواء، فعند الحديث عن الطاقة، فإن تقنين ساعات العمل سيساهم بشكل كبير في الحد من استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد الأخرى المرتبطة بتشغيل المنشآت لفترات طويلة، وهذا الترشيد في استهلاك الطاقة سيعمل على تقليل تكاليف التشغيل بالنسبة لأصحاب الأعمال، وسيسهم في تخفيف الضغط على البنية التحتية الكهربائية والبيئية للدولة ككل، ما يعزز استدامة الموارد الوطنية ويقلل من الآثار البيئية السلبية.
وعلى صعيد حركة المرور والتنقلات، بيّن أن تقييد ساعات العمل سيساعد في تنظيم تدفق الحركة في المدن، لا سيما في ساعات الذروة، وعندما تكون مواعيد افتتاح وإغلاق المنشآت محددة ومنظمة، يتوزع ضغط حركة السير بشكل أفضل، ما يقلل من الاختناقات المرورية ويزيد من سلاسة التنقل.
وأشار البشير إلى أن تنظيم ساعات عمل المنشآت سيؤثر بشكل إيجابي على استهلاك هذه البنية التحتية، فعلى سبيل المثال، عندما تعمل المنشآت لعدد ساعات محدد، يتم تقليل الضغط على شبكات المياه والصرف الصحي والطرق، ما يطيل عمر هذه البنية ويحسن من كفاءتها، وهذا يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال تقليل تكاليف الصيانة والتجديد المستمر للبنية التحتية التي تتآكل بشكل أسرع عند الاستخدام المفرط وغير المنظم.
إلى جانب هذه الفوائد، لا يمكن إغفال البعد الاجتماعي، فقد نوّه إلى أن تحديد ساعات العمل يسهم بشكل مباشر في تحسين العلاقات الاجتماعية، سواء بين أفراد الأسرة الواحدة، أو بين العاملين وزملائهم وأرباب عملهم، فالأسرة، كما هو معلوم، لها حق على أفرادها، بما في ذلك صاحب العمل أو الموظف، وعندما تكون هناك ساعات محددة للعمل، يكون لدى الفرد متسع من الوقت للتفاعل مع أسرته، وأطفاله، ومجتمعه، وهو ما يعزز الروابط الاجتماعية ويقلل من الضغوط النفسية الناتجة عن العمل المستمر لفترات طويلة دون راحة.
بالنسبة للمحال التجارية، المطاعم، والمؤسسات التي تقدم خدمات لوجستية، سواء كانت مرتبطة بالمواد الغذائية أو الخدمات الأخرى المتنوعة، فإن تحديد ساعات العمل يمكن أن يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، فعندما يتم تنظيم ساعات العمل، يكون هناك مجال أكبر للتخطيط الجيد، والإدارة الفعالة للموارد والعمالة، ما يرفع من كفاءة العمل ويحسن من تجربة العملاء، وفي الوقت نفسه، فإن العاملين في هذه المؤسسات سيستفيدون من أوقات راحة كافية، ما يحسن من صحتهم النفسية والبدنية، ويزيد من إنتاجيتهم على المدى الطويل.
أما فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية على ميزانية الأسرة، فإن تقييد ساعات عمل بعض المحال التجارية قد يسهم في تنظيم نفقات الأسر، حيث يحد من الإنفاق العشوائي ويحفز العائلات على التخطيط الأفضل لميزانياتها، فعندما تغلق بعض المحال في ساعات معينة، قد يكون هذا عاملًا مساعدًا على الحد من الإغراءات الاستهلاكية، ويؤدي إلى تحسين إدارة الموارد المالية للأسر وتخفيف الضغط على ميزانياتها.
على الرغم من أنه قد يكون هناك بعض الاعتراضات من قبل بعض الأطراف على هذا التنظيم، خاصةً من قبل الذين يرون في ساعات العمل الطويلة ميزة تتيح لهم زيادة المبيعات أو الحصول على مزيد من الفرص التجارية، إلا أن الفوائد الكلية تفوق السلبيات المحتملة، وفي نهاية المطاف، التنظيم يخلق بيئة أكثر استقرارًا وازدهارًا للجميع، سواء على مستوى الأفراد، أو المجتمع، أو الاقتصاد الوطني، وفقًا للبشير.
