وجّه خبير الطاقة عامر الشوبكي انتقادات لاذعة للحكومة المستقيلة التي ترأسها الدكتور بشر الخصاونة، محملًا إياها مسؤولية ما أسماه بـ"سوء الإدارة الكارثي"، داعيًا الجهات المعنية إلى محاسبتها.

وأضاف خلال حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" أنها أدخلت الأردن في أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة، مبينًا أن قرارات الحكومة المتهورة ساهمت بشكل كبير في تضخم الدين العام، الذي شهد ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة 25% خلال فترة ولايتها، مضيفًا حوالي 12 مليار دينار، ليرتفع إجمالي الدين العام إلى حوالي 60 مليار دولار، ليشكل هذا الرقم 118% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن.

وأعرب الشوبكي عن خيبة أمله من نتائج هذا الدين المتصاعد، فعلى الرغم من الاقتراض الضخم، لم يكن هناك تحسن ملموس في الخدمات العامة أو البنية التحتية، بل العكس هو الصحيح، حيث ازدادت معدلات الفقر والبطالة، وهذا يتناقض مع رواية الحكومة السابقة، التي كانت تطمئن المواطنين باستمرار بأنها تعالج هذه القضايا ذاتها.

 ممارسات التضليل والتذاكي على الشعب

وقال إن حكومة الخصاونة فشلت في تحفيز النمو الاقتصادي، ففي ظل إدارتها، سجل الأردن أدنى معدلات نمو له في تاريخه، مشيرًا إلى أنها مارست التضليل بحق الجمهور من خلال رسم صورة أكثر وردية لآفاق البلاد مقارنة بالحقائق الظاهرة.

وأوضح الشوبكي أن الحكومة "قللت من شأن ذكاء الشعب الأردني"، وصاغت وعودًا كبيرة دون نتائج ملموسة. فعلى سبيل المثال، تعهدت الحكومة منذ البداية بتطويرات كبيرة في قطاع الطاقة في الأردن، بما في ذلك اكتشاف احتياطيات هائلة من النفط والغاز. ومع ذلك، بقيت هذه الوعود دون تحقيق، فالأردن يستمر حتى الآن في استيراد جميع احتياجاته من النفط والغاز.

كما لفت الشوبكي الانتباه إلى أزمة المياه المستمرة في الأردن، والتي وصفها بأنها الفشل الأكبر من جانب حكومة الخصاونة. ففي بلد يصنّف من بين أكثر الدول ندرة في المياه على مستوى العالم، كان ينبغي أن يكون معالجة الأمن المائي على رأس أولوياتها، إلا أنها لم تتمكن من إحراز أي تقدم ذي مغزى في حل هذه القضية.

ووفقًا له، فقد ارتفع عجز الموازنة إلى أكثر من 2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ المملكة، مضيفًا أن تركيز الحكومة كان في غير محله، مستشهدًا بمشروع السكك الحديدية الذي بدا وكأنه يعطي الأولوية لمصالح شركات الفوسفات والبوتاس - والتي تمتلك الأردن حصة 40% و36% على التوالي - على احتياجات المواطنين.

حكومة جبائية من الطراز الأول

وأعرب عن قلقه بشأن تشكيل الحكومة الجديدة للدكتور جعفر حسّان، وبشكل خاص مع عودة نصف وزراء الحكومة السابقة إليها، وأن إعادة تدوير نفس الشخصيات السياسية يشير إلى عدم حدوث أي تغيير جوهري، واصفًا الحكومة الجديدة بأنها نسخة عن حكومة الخصاونة، وأنها ليست أكثر من "تعديل وزاري" وليس تشكيلًا جديدًا.

وفيما يتعلق بملف العلاقات الخارجية، انتقد طريقة تعامل الحكومة مع الشركاء من دول الجوار، وخاصة مع الشركاء الإقليميين الرئيسيين مثل العراق والمملكة العربية السعودية. فعلى سبيل المثال، تدهورت العلاقات مع العراق إلى الحد الذي قطع فيه العراق إمدادات النفط عن الأردن مراتٍ متعددة. وبشكلٍ مماثل، توقفت إلى حد كبير المشاريع المشتركة مع المملكة العربية السعودية، وبخاصة محفظة الاستثمار السعودية البالغة 3 مليارات دينار.

وبالنسبة له، وصلت أسعار الكهرباء، وتكاليف الوقود، وأرقام التضخم، ومعدلات الفقر، إلى ما أسماه الشوبكي "مستويات قياسية"، حيث تشير جميع المؤشرات إلى أعلى المعدلات في تاريخ المملكة.

وربط الشوبكي، خلال حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، عجز الحكومة عن إدارة هذه الضغوط الاقتصادية بشكل مباشر باحتجاجات عام 2021، عندما تحول الاستياء واسع النطاق إلى مظاهرات عامة. وبحسب الشوبكي، فإن هذه الاحتجاجات كانت ردًا على حكومة "استفزت" مواطنيها مرارًا وتكرارًا بوعود كاذبة منفصلة عن الوقائع.

ورفض الشوبكي ادّعاء الحكومة بأنها حققت نجاحًا طال انتظاره في تحسين التصنيف الائتماني للأردن لدى وكالات دولية مثل فيتش، وموديز. فالتحسينات التي تتحدث عنها لم تكن نتيجة إدارة اقتصادية سليمة، أو انضباط مالي محقق، بل كانت نتيجة للضرائب المفروضة على المواطنين.

وفي رأيه، فإن التصنيف الائتماني إنجاز أجوف، ويشير إلى حكومة أكثر اهتمامًا بتزيين الصورة عوضًا عن سن إصلاحات ذات مغزى.

وفي الختام، لخص الشوبكي حكومة الخصاونة في عبارة واحدة صريحة: "جابية ضرائب من الدرجة الأولى"، ويجسد هذا الوصف وجهة نظره بأن إرث حكومة الخصاونة لن يكون مرتبطًا بالتقدم أو التنمية، بل بالفشل في معالجة القضايا البنيوية التي تشكل جوهر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.