خاص

أظهر تقرير جمعية البنوك السنوي لعام 2023 تحقيق المؤشرات المصرفية للبنوك العاملة في الأردن تطورات ملموسة خلال عام 2023، حيث ارتفعت الموجودات والودائع والتسهيلات الائتمانية بما نسبته 3.2% و3.9% و2.69% على التوالي في نهاية عام 2023.

سجل رصيد موجودات / مطلوبات البنوك المرخصة في نهاية عام 2023 ارتفاعًا بنسبة 3.2% ليصل إلى 66.215 مليار دينار، مقارنة مع 64.145 مليار دينار في نهاية عام 2022.

وأظهر التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية ارتفاع الموجودات المحلية للبنوك المرخصة في نهاية عام 2023 بمقدار 1701.6 مليون دينار، أي بنسبة 2.9% عن مستواها في نهاية عام 2022، ليصل بذلك رصيد الموجودات المحلية للبنوك المرخصة إلى 59.964 مليار دينار مقارنة مع 58.262 مليار دينار في نهاية عام 2022.

وقد جاء الارتفاع في الموجودات المحلية نتيجة ارتفاع الديون على القطاع العام بحوالي 615 مليون دينار أو ما نسبته 3.9%، لتصل إلى 16.221 مليار دينار في نهاية عام 2023، بالإضافة إلى ارتفاع الديون على القطاع الخاص (المقيم) بحوالي 551 مليون دينار وبنسبة 1.9% لتصل إلى 30.284 مليار دينار.

وتضمن التقرير مؤشراتٍ لارتفاع بند الاحتياطيات بحوالي 681 مليون دينار أو ما نسبته 9.5%. فيما انخفضت الديون على المؤسسات المالية بمقدار 152 مليون دينار أو ما نسبته 29.3%، وانخفض كذلك بند الموجودات الأخرى بحوالي 10 مليون دينار أو ما نسبته 0.2%.

وعلى صعيد الموجودات الأجنبية، فقد ارتفعت هي الأخرى للبنوك المرخصة بحوالي 368 مليون دينار أو ما نسبته 6.3% في نهاية عام 2023 مقارنة بمستواها في نهاية عام 2022، ليسجل بذلك رصيد الموجودات الأجنبية للبنوك المرخصة 6.251 مليار دينار مقارنة مع 5.882 مليار دينار في نهاية عام 2022.

وقد جاء الارتفاع في الموجودات الأجنبية نتيجة ارتفاع التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير المقيم) بمقدار 180 مليون دينار أو ما نسبته 27.1%، وارتفاع محفظة الأوراق المالية بمقدار 26 مليون دينار أو ما نسبته 2.7%، بالإضافة إلى ارتفاع الأرصدة لدى بنوك في الخارج بمقدار 200 مليون دينار وبنسبة 5.1%. بالمقابل، انخفض بند النقد في الصندوق بالعملات الأجنبية بحوالي 25 مليون دينار وبنسبة 9.1%، لينخفض بند الموجودات الأجنبية الأخرى بحوالي 13 مليون دينار أو ما نسبته 20.7%.