غادة الخولي 

قال الخبير الاقتصادي منير دية، إنه مع اقتراب رحيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة وبعد 4 سنوات من عمرها، يقترب موسم الحصاد وتقييم النتائج.

وأضاف دية في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، السبت، أنه يجب أن يعلم المواطن ما حققته الحكومة في عهدها من إنجازات، خاصة في المجال الاقتصادي وتحديداً في المديونية والفقر والبطالة.

وعلى صعيد المديونية، أكد أن الدين العام ارتفع من 33 مليار دينار في عام 2020 إلى 43 مليار دينار في عام 2024، خلال فترة حكومة الخصاونة، وبذلك ارتفعت مديونية الأردن خلال 4 سنوات ما يقارب 15 مليار دولار أو ما يعادل 10.630 مليار دولار تقريباً.

وأوضح دية أن وصول الدين العام إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي يشكل مؤشرًا خطيرًا، مع استمرار معدل النمو الاقتصادي دون 2.5%.

وأردف أن الحكومة غير قادرة على توفير فرص عمل جديدة، مما أدى إلى تجاوز معدل البطالة 24%، وتخلف أكثر من 450 ألف شخص عن العمل، معظمهم من الشباب وحاملي الشهادات الجامعية، وهذا ما انعكس بدوره على أرقام الفقر.

وأشار إلى أن الحكومة لم تستطع معالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الوطني، وبقيت تلك التحديات في ازدياد مستمر، وهذا بدوره انعكس على واقع حياة المواطن، والذي تأثر نتيجة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع معدلات النمو، وزيادة المديونية بشكل مطرد وكبير.

وأضاف دية أن الحكومات المتعاقبة عليها مسؤولية وصولنا لهذا الواقع الاقتصادي الصعب، والذي لم يكن ليحدث لو كانت هناك مجالس نواب قوية قادرة على مراقبة أداء الحكومات ومحاسبتها، وتشريع القوانين اللازمة لمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه البلد، وبخاصة في هذا الوقت الذي تشهد فيه المنطقة أزمات وصراعات وحروب قد تؤثر على اقتصادات المنطقة والعالم.