غادة الخولي 

قال المحلل الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري إن النمو الاقتصادي في الأردن يعد متواضعاً منذ ال 15 عاما الماضية ويبقى حول المعدل 2%.

وأوضح الحموري في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، إن معدل النمو الاقتصادي أقل من معدل النمو السكاني ويدل على أن الأسر الأردنية في تراجع في مستوى المعيشة باستمرار.

وحول معالجة النمو الاقتصادي أفاد الحموري أنه أبرز الإجراءات التي يجب اتباعها هو إجراء إصلاح اقتصادي حقيقي وليس شكلي بالأردن.

وتابع أن ذلك يشمل الإصلاح الضريبي وإزالة مظاهر البذخ والترف العام، وتخفيض كلفة الإدارة العامة من خلال تخفيض عدد الوزارات وعدد المؤسسات المستقلة.

ولفت الحموري إلى أن النمو الاقتصادي يتطلب بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الأردن لا يزال طاردا للاستثمارات بسبب البيروقراطية العالية وتعدد المرجعيات الرقابية المختلفة، وصعوبة التراخيص المطلوبة للمستثمر، وتدخل أشخاص متنفذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون بالمستثمرين والعمل على ابتزازهم "بصريح العبارة"، وفق قوله.

وبحسب الحموري، يتطلب النمو الاقتصادي تشجيع التجارة الخارجية، من خلال تفعيل دور السفارات الأردنية والمساعدة على فتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية. 

وأكد أن الاقتراحات كثيرة لكن لا يوجد إرادة حقيقية لتنفيذ متطلبات النمو الاقتصادي، لافتا الى أن استغلال الموارد الطبيعية الموجودة بالأردن لا يتم بالشكل المطلوب .