سميح المعايطة

الحديث عن الانتخابات النيابية القادمة وخاصة القانون الانتخابي الجديد يجب أن يكون حديثا واقعيا بعيدا عن صناعة أوهام سياسية لدى الناس، فكل ما كان من خطوات التحديث السياسي دستوريا وتشريعيا كان بهدف تغيير بنية النظام السياسي وتحديدا آلية تشكيل البرلمان والحكومات، وسنكون خلال ثلاثة مجالس قادمة إن شاء الله ذاهبين بالتدريج إلى مجلس نواب أغلبيته تأتي عبر القوائم الحزبية، أي تغيير أسس الاختيار لتكون عبر الأحزاب، وهذا سينعكس على آلية تشكيل الحكومات التي ستتم عبر حزب الأغلبية او ائتلاف لقوى حزبية تشكل أغلبية البرلمان.

لكن مواصفات النواب من حيث الكفاءة والأولويات والقدرة على الأداء السياسي والتشريعي والرقابي فإن القانون لن يكون ضامنا لتغيير جوهري وخاصة في المراحل الأولى.

ولعل العامل المهم هو الأحزاب أي كيف تشكلت؟ وكيف تعمل؟ وهل هي مؤسسات أم تقوم على الفردية؟، وهل علاقتها مع منتسبيها تقوم على الفكر والبرنامج وتطوير آليات العمل أم أن الوعود والأمل بالمصالح والمناصب هي روابط هذه العلاقات؟ 

من سيقدم أغلبية المرشحين خلال مواسم الانتخابات القادمة هي الأحزاب، فكيف ستختار ومن ستقدم للناس، وهل ستكون لأصحاب المال والقدرة على تمويل حملات الأحزاب فرص أكبر لهم ولمن يحبون، وهل سيرى الأردنيون إعادة إنتاج لوجوه أخذت فرصا وكانت ذات إنجاز محدود، بل كانت أسس حصولها على الفرص ليست سوية وبالتالي فإن إعادة إنتاجهم عبر الأحزاب سيضعف مواصفات المجالس القادمة، وستترك لدى المواطن أثرا سلبيا لأنه سيقيم تجربة البرلمانات الحزبية على أسس تجاربه مع أشخاص لم يكونوا يوما قادرين على تقديم شيء.

ورغم أن الانتخابات القادمة لن تكون أغلبية مقاعد المجلس فيها حزبية وفق القانون الانتخابي، إلا أن التجربة الأولى والتطبيق الأول للقانون مهم جدا في تكوين القناعات لدى الرأي العام، فالقوائم الحزبية ستكون تحت نظر وتقييم الناس من حيث الكفاءة والنزاهة وخاصة لمن سبق أن حصلوا على فرص في مؤسسات الدولة، وسيكون أمرا سلبيا على الأحزاب أن تكون قوائمها متخمة بمن لم يتركوا أثرا إيجابيا.

وحتى على صعيد القوائم المحلية فإنه ليس من المتوقع أن نشهد تغيرا في مواصفات المرشحين، وسيكون مؤسفا أن يتعمق دور المال في الانتخابات سواء كان أسود أو بأي لون آخر، فعندما تدخل الأموال تختفي بقية المواصفات فمن يشتري الصوت ومن يبيعه ليس معنيا بأي شيء آخر، وإذا كان الذهاب للتحديث السياسي وسيلة للانتخابات وفق برامج فإن توسع دور المال قادر على تفريغ أي تحديث من مضمونه.

التجربة الأولى لقانون الانتخاب مهمة ويجب توفير كل فرص النجاح لها، وأن نقدمها للناس بحسن إدارة العملية الانتخابية من الأحزاب والمرشحين والجهات الرسمية، فنجاح التجربة الأولى يفتح الباب لإنجاز المراحل القادمة بشكل أفضل وخدمة مشروع التحديث السياسي.