غادة الخولي

أوضح أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوبن حول شمول العفو العام مطالبات الضمان الاجتماعي المتراكمة على المواطنين سواء أصحاب شركات لا تعمل أو أفراد أن مطالبات الضمان الاجتماعي تعتبر مدنية حقوقية وليست جزائية.

وأفاد نصراوين في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، الأربعاء، أن مطالبات الضمان الاجتماعي تعتبر وفق ذلك غير مشمولة بالعفو.                      

وقال إن مشروع قانون للعفو العام الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الحكومة، بإعداده والسير بإجراءاته الدستورية، يشمل جميع القضايا (جنايات وجرائم وجنح ومخالفات) مرتكبة خلال مدة يحددها القانون.

وأضاف نصراوين في تصريحه لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن قانون العفو العام الجديد لن يختلف عن قوانين لعفو العام السابقة، حيث لن يشمل القانون الجديد بعض الجرائم.

وأوضح أن من بين الجرائم غير المشمولة (الإرهاب، التجسس، الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، هتك العرض).

وبين نصراوين أن القانون لن يشمل قرارات الحبس الصادرة عن دوائر التنفيذ، حيث يشمل قانون العفو العام الجرائم الجزائية ولا يشمل الدعاوى الحقوقية والمدنية، أي أن كل من صدر بحقه قرار حبس من دوائر التنفيذ لن يكون مشمولا بقانون العفو العام.

وأكد نصراوين أن قانون العفو العام وإن أدى إلى سقوط القضايا والأحكام الجزائية، فإنه لن يؤثر على المطالبات المدنية والحقوق الشخصية، بمعنى أن من يستفيد من قانون العفو العام في جريمة جزائية سيبقى ملزما بدفع أي تعويض أو مطالبة مدنية ناتجة عن الجرم الجزائي.

وقال ليث نصراوين، إن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون العفو العام لمجلس النواب لإقراره ورفعه إلى مجلس الأعيان للموافقة عليه وإرساله إلى جلالة الملك لتوشيحه بالإرادة الملكية.

وبشأن الموعد المتوقع لصدور قانون العفو العام، أوضح نصراوين أن الدورة العادية لمجلس النواب ستنتهي بتاريخ 11/4/2024، ويبقى التساؤل إن كانت الحكومة ستتمكن من إعداد القانون قبل هذا التاريخ، أم ستكون هناك حاجة لعقد دورة استثنائية لإقرار مشروع القانون.