غادة الخولي 

قال الخبير الاقتصادي منير دية إن مؤشرات اقتصادية عديدة توضح بأن الاقتصاد الإسرائيلي يعيش أزمة غير مسبوقة جراء الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأفاد بأن البورصة سجلت هبوطًا حاداً وانخفاضاً لأسهم معظم القطاعات الأساسية، وسجلت خسائر تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات في قيمتها السوقية، مشيراً إلى أن القيمة السوقية للأسهم تشكل أكثر من 57% من حجم الناتج المحلي الإجمالي البالغ 488 مليار دولار.

وبين أن تكلفة الحرب الأولية وصلت إلى سبعة مليارات دولار حتى الآن، لافتا إلى تصاعد وتيرة الحرب وقيام المقاومة الفلسطينية بقصف أهداف استراتيجية عديدة من بينها تل أبيب وحيفا ومطار بن غوريون، وتهديد معظم المدن ووقوعها تحت دائرة صواريخ المقاومة وتعطل في معظم القطاعات الاقتصادية وتوقف حركة الطيران الأجنبي والشحن الجوي والبحري وهروب السياح الأجانب وإلغاء حجوزات الآلاف منهم.

وتابع دية أن قطاع تكنولوجيا المعلومات وتصنيع الرقائق سيكون مهددا وخاصة بأن هذا القطاع هو الأسرع نمواً، ويشغل أكثر من 14% من القوى العاملة، ويسهم في 20% من الناتج المحلي كل ذلك سيعمق من خسائر الاحتلال، وسيزيد من حدة الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يعيشها هذا الكيان.

وقطاع الطاقة في إسرائيل، وفق دية، تأثر بشكل كبير بعد توقف تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب شرق المتوسط، مضيفاً أن وزارة الطاقة أعلنت عن تعليق الإنتاج من حقل غاز تمار وهذا بدوره سيؤدي إلى إبطاء وتيرة الاستثمار في حقول الغاز وجلب المزيد من شركات الطاقة العالمية للتنقيب عن الغاز.

وبين أنه تم إغلاق ميناء عسقلان ومنشآت النفط التابعة له؛ مما تسبب بارتفاع أسعار الغاز والنفط عالمياً.

وبحسب دية، فإن "طول أمد الحرب واستدعاء المزيد من قوات الاحتياط وإعلان حالة الحرب والطوارئ والكلفة العسكرية غير المعلنة، وتدمير البنية التحتية واستمرار الخسائر البشرية سيضرب عصب الاقتصاد الإسرائيلي".