قال تاجر السيارات محمد استانبولي، إن الآلية بقرار الحكومة حول إلزامية تقديم كفالة خطية على السيارات غير واضحة للتجار أو المستهلك.

وأوضح استانبولي في حديث مع صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، اليوم الأحد، إنه من الصعب إلزام تاجر السيارات في المنطقة الحرة بتقديم كفالة قبل البيع.

وأكد أن معارض السيارات التي كانت تلتزم بكفالة عند البيع لم يتغير عليها شيء، مبيناً أن التجار الذين لم يلتزموا بذلك سابقاً سيقومون برفع سعر المركبة من 3 إلى 5% حسب نوع المركبة.

وأشار استانبولي إلى أنه إذا كانت الكفالة بصيغة تأمينية فهو أمر جيد، مؤكداً أن تجار معارض السيارات يجب أن يكونوا مع المواطن وليس ضده.

تفاصيل القرار الحكومي

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، إن السيارات الكهربائية باتت تدخل بالآلاف إلى الأردن خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف الشمالي، في حديث إذاعي، اليوم الأحد، إن الوزارة منذ عدة أشهر عقدت عدة جلسات مع وكلاء السيارات، والتجار، من أجل خدمة المستهلك الأردني المقبل على شراء السيارات بمختلف فئاتها.

وكشف أن قرار صدر من مجلس الوزراء ينص على:

إلزام تقديم كفالة خطية على السيارات الكهربائية، 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.

إلزام تقديم كفالة خطية على سيارات البنزين أو الهايبرد، 2 عامين أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.

واشترط القرار أن تكون عداد المركبة التي سيتم شراؤها من التجار، أقل من 1000 كيلو متر.

وبين أنه بالتنسيق من إدارة الترخيص، سيتم فحص أي مركبة تدخل إلى السوق الأردني مهما كان نوعها أو فئتها.

وسيبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء اعتبارا من 1 تشرين الأول المقبل، كما سيتم تقييم القرار بعد 6 أشهر من تطبيقه.

وأكد أن الهدف من هذا القرار هو حماية المستهلك الأردني، المقبل على شراء السيارات.

الأسعار سترتفع

قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة، محمّد البستنجي، ان قرار مجلس الوزراء الجديد الّذي يلزم التجّار بتقديم كفالة خطّيّة على المركبات الجديدة سيرفع أسعار السيارات بنسبة تتراوح من 3 % إلى 5 %.

ورحب البستنجي بالقرار الحكومي قائلا " بأنه يعزز الثقة للمستهلك  ويحمي حقوقه وان الهئية تدعم  كلّ الجهود الّتي تعزّز ثقة العملاء في سلامة المركبات الّتي يشترونها.

واضاف في تصريحات اليوم الاحد، انه من المعروف أنّ العديد من التجّار في المناطق الحرّة متعاقدون مع مراكز صيانة خاصّة، ويقدّمون كفالات على المركبات الّتي يبيعونها بموجب تلك التعاقدات.

وتابع البستنجي ان القرار يصبّ في مصلحة جميع الأطراف المعنيّة، سواء كانوا مشترين أو بائعين أو الجهات التنفيذيّة.