فيما بلغ عدد جرائم القتل في المملكة 106 حالات (جريمة كل ثلاثة أيام و 10 ساعات) عام 2022، بزيادة ثلاث جرائم عن العام السابق 2021، ناقشت صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية عددا من الخبراء حول ملف الجرائم في الأردن بشكل عام.

وفي العام نفسه أي (2022)، تم الإبلاغ عن 364 محاولة قتل، بزيادة قدرها 74 حالة مقارنة بـ 290 حالة تم الإبلاغ عنها في عام 2021.

وجاءت هذه النتائج في تقرير أعدته إدارة المعلومات الجنائية التابعة لمديرية الأمن العام.

وقد شكلت الجرائم التي وقعت مؤخرا حالة من الذهول  لدى الشارع الأردني من حيث طريقة ارتكاب الجريمة وحجم بشاعتها.

وقال الخبير الأمني ظاهر القرشي ‏إن ‏الظواهر الجرمية دخيلة على المجتمع الأردني في الآونة الاخيرة كانت بسبب الاطلاع وبسبب التقدم التكنولوجي والتحول في المجتمع الأردني والذي بدأ يتحول من العالم التقليدي إلى الرقمي والافتراضي، موضحا أن هناك تكرار لجرائم وحوادث أخذت طابعا واحد وفي عدد من الدول ‏وكان  لوسائل التواصل الاجتماعي سببا مباشرا في انتشارها. 

 واعتبر أن هناك تطورا في أساليب ارتكاب الجريمة وهذه الظاهرة هي دخيلة على ثقافة المجتمع الأردني.

‏وعلق القرشي انه التنشئة تلعب دورا حاسما وهي التي تحدث الفوارق بين فرد وآخر، بالإضافة إلى القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية وهنا دور الأسرة.

‏وأكد الشرفات أن الوضع الاقتصادي يلعب دورا حاسما في ذلك فإذا لم يتغير فنحن أمام تكرار المزيد من الجرائم، حيث إنه قبل عقدين من الزمان كان تقليد الجريمة أمرا صعبا ولكن مع تواجد أدوات التواصل الإجتماعي قد ساهم في إمكانية تقليد الجرم فكثير من الجرائم وقعت بنفس التفاصيل و في مختلف  الأقطار.

ودعا ‏الأجهزة الأمنية إلى ضرورة الاستجابة وأخذ الأمور بجدية وتفعيل  التشريعات والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

‏وقال خبير علم الإجتماع الدكتور حسين الخزاعي، إنه عندما نتحدث عن جريمة علينا أن نحدد ما هو الدافع من الجاني والمجني عليه وإذا توفر الدافعية يقوم المجرم بارتكابها، ومن الأمور التي تقلل من وقوع الجرائم هي حل المشاكل وتفعيل ثقافة الحوار بين أبناء المجتمع وعدم تأجيل حل المشكلات وعدم إدخال أطراف متعددة في حل المشكلة وتشجيع ثقافة التسامح والتنازل.

‏وأوضح الخزاعي أن 66% من الجرائم في الأردن هي جرائم متعلقة بالمال بمعنى أنها جريمة اقتصادية لها علاقة بالسرقة والاحتيال وسرقة السيارات والتزوير و34% تصنف جرائم مختلفة مثل الجرائم الأخلاقية وجرائم متعلقة بحياة الأفراد.

‏كما أوضح أن ‏163% نسبة الإشغال في مراكز الإصلاح والتأهيل وأن المزيد من الجرائم سيرهق الأجهزة الأمنية.