أخبار الأردن- عماد عبد الكريم 

تحت وطأت حالة اقتصادية صعبة وتراجع للقوة الشرائية للمواطن ورفع وعلاء يجوب دول العالم بسبب أزمات الحرب وآثار كورونا تصرخ وتستنجد كثير من القطاعات الاقتصادية في الأردن سوء احولها وتعثرها وغياب الأفق للخروج من أزماتها المتتالية.

فمنذ عودة الحياة إلى طبيعتها وفتح كثير من القطاعات بعد اغلاقات دامت فترات طويلة تتصاعد وتتعمق أزمة الاقتصاد الأردني بسبب الظروف والأوضاع الراهنة التي مرت وتمر على العالم،  مخلفه خسائر كبيرة دفعت بعض القطاعات إلى تصفية أعمالها وتقليص كوادرها وتصريحهم والاقتراب من البنوك وطلب المساعدات من الحكومة،  ورغم كل هذا فهي ما تزال  تعاني من صعوبة في أوضاعها.

يوميا تستفيق الدولة على صرخات واستغاثة عدد من القطاعات الاقتصادية فمن قطاعات صالات الأفراح والمناسبات إلى قطاع الألبسة ثم المطاعم ثم مزارع الثروة الحيوانية وغيرها الكثير الكثير من القطاعات ، فما الذي يحدث لماذا كل هذا الانهيار الاقتصادي؟ وماذا بيد الحكومة أن تقدم لإنقاذها؟.

غلاء عالمي

  يرى وزير الصناعة والتجارة الأسبق يعرب القضاة،  أن العالم يشهد موجة غلاء عالمي، من خلال ارتفاع شمل مختلف الأصناف، من ارتفاع في أسعار الشحن وارتفاع في الأسعار من مصادر السلع ودول المنشأ، وهذا ما لمسناه خلال شهر رمضان المبارك،  لعدد من السلع الأساسية التي قلصت بعض الدول من تصديرها للخارج أو توقفت عن تصديرها بشكل نهائي لتأمين متطلباتها الداخلية مما تسبب في شح لتوفيركثير منها.

وشدد القضاة على  أنه لا بد من وجود موازنة في أي دولة بين السلع على المستهلك وكلفة الاستيراد على التاجر لمواجهة الموجة العالية من ارتفاع الأسعار،  لأننا لا نستطيع أن نطالب  مزود الخدمة أو التاجر أن يبيع بخسارة إضافة إلى أهمية عدم الاحتكار أو المبالغة الكبيرة في الأسعار على المواطن.

وتابع:  اليوم معظم السلع تتعرض لارتفاع، كما وأن  سلاسل التزويد أيضا  فيها تأخير ومشاكل فنية أخرى،  إضافة إلى نقص في الانتاج لكثير من السلع ومنها السيارات مثلاً.

وأكد القضاة أن السنوات الأخيرة صعبة للغاية من حيث إرتفاع في الكلف على التاجر وتراجع في القوة الشرائية للمواطن، وبالتالي فلا بد من أن تكون هناك جلسات ولقاءات ما بين الحكومة والتجار بشكل مستمر وليس التسعير لفترة من الزمن،  في ظل ما نراه من ارتفاع وتغيير  في الأسعار على المستوى العالمي  بشكل يومي، داعيا إلى إيجاد "خلية" من الجهات المعنية تكون مهتمة التشاور ومراجعة الأسعار بشكل مستمر لضمان الاستقرار والوقوف على ظروف الوضع الاقتصادي في الأسواق.

دعم وتحفيز  

رئيس لجنة الاقتصاد و الاستثمار النيابية النائب خير ابو صعيليك طالب الحكومة في تبني سياسات محفزة و داعمة لتعزيز الانتاج الغذائي المحلي، بسبب التطورات العالمية المتسارعة فيما يتعلق بشح مصادر المواد الغذائية الأساسية و سلاسل التزويد، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار السلع والشحن عالمياً.

و اضاف في تصريحات لصحيفة  أخبار الأردن الإلكترونية ان ارتفاع اسعار السلع و المواد الاساسية،  سيكون له انعكاسات سلبية على المالية العامة و خاصة عجز الميزان التجاري و عجز الموازنة،  مبدياً قلقه من احتمالية تقليص مخصص الانفاق الرأسمالي لصالح فروقات الأسعار، الأمر الذي سيؤثر سلباً على نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة،  او ان يكون هناك عمليات اقتراض اضافية قد تتسبب في اضرار للموازنة العامة، اذا ما استمرت لفترة اطول من الزمن.

و ناشد ابو صعيليك ضرورة قيام الحكومة باتخاذ جملة من الاجراءات العملية على الارض تشمل رفد وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية بكفاءات فنية عالية المستوى بهدف توطين الزراعات الاستراتيجية و الزراعات قليلة الاعتماد على المياه،  و نشر الأساليب العلمية الحديثة بدلا" من الطرق التقليدية غير المفضية إلى نتائج ايجابية بالإضافة الى استصلاح الأراضي و توفير البذور  المحسنة للمزارعين باسعار رمزية و تشجيع انشاء الصناعات الغذائية من خلال جملة من الحوافز ذات الأهداف التنموية.

تضحية حكومية  

في المقابل، طالب الخبير الاقتصادي والتنموي وجدي مخامرة الحكومة بالتدخل لضبط الأسواق وعدم الوقف جانباً نتيجة لضعف الخيارات المتاحة لديها،  لكون الغلاء بات عالميا وارتفاع الأسعار تفرضه الظروف الاقتصادية والسياسية حول العالم.

وأشار  إلى ضرورة أن تضحي الحكومة بجزء من إيراداتها من ضريبة المبيعات وتخفيضها على بعض السلع والمنتجات لتساهم في تخفيض الأسعار على المواطن وعدم تحمله أعباء الارتفاع الكبير الذي تشهده العديد من السلع.

وأكد مخامرة أن الحكومة تعاني ظروفاً اقتصادية بسبب عجز الموازنة والمديونية التي تعاني منها،  إلا أنه مطلوب منها اليوم الوقوف إلى جانب المواطن لرفع القدرة الشرائية من جانب دعم القطاعات الاقتصادية التي تعاني من ظروف وأزمات صعبة بسبب الارتفاع العالمي في مدخلات الإنتاج والمواد الأساسية، و بالتالي المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي.

وبين أنه من الصعب أن تقوم الحكومة بوضع سقوف سعرية لكثير من المنتجات أو السلع بسبب التغيير المستمر في الأسعار عالميا، وبسبب ظروف النقل والشحن وسلال التزويد التي تعاني من اضطرابات كثيرة نتيجة الأزمة الروسية - الاوكرانية.

إلغاء رسوم  

في حين  طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان بضرورة إلغاء بعض الرسوم الإضافية التي تفرضها الحكومة على السلع والمستوردات مثل رسوم الميناء ورسوم النقل والتخزين وغيرها،  لمساعدة التاجر في خفض الكلف على السلع والمواد المستوردة بالتالي لا يكون الارتفاع عليها كبير ليلمسه المواطن .

واضاف لصحيفة  أخبار الأردن الإلكترونية أن على الحكومة اليوم العمل على تنمية الاقتصاد من خلال كثير من ادواتها الاقتصادية سواء من خلال خفض الرسوم الإضافية أو تخفيض ضريبة المبيعات  أو توفير التمويل للمصانع والتجار للعمل على استيراد  وتزويد المملكة بكميات كبيرة من السلع لأن المستقبل غير واضح.

وأكد الجيطان أن الأسعار في كل العالم في ارتفاع مستمر وليس لها مثيل من اي وقت سابق،  مشيراً إلى أن المطالبات بوضع سقوف سعرية مرفوض وفيه غبن سواء للتاجر أو الصانع،  فنحن اقتصاد حر الأسواق يعتمد على العرض والطلب.

وأعتبر أن الحكومة غير منصفة  اذا قامت بتحديد الأسعار أو وضع سقوف سعرية لأي مادة غذائية أو سلعة،  حيث أنها تسعى في ذلك إلى الشعبوية أكثر من  البحث عن مصلحة التاجر أو الصانع.