اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

أبو دلو يكتب: "المركز القانوني للمواطن المتدخل للدفاع عن الغير"

{title}
أخبار الأردن -

معاذ وليد أبو دلو

أثار العمل الإرهابي الأخير الذي أسفر عن استشهاد أحد أفراد الأجهزة الأمنية، الشهيد جواد أبو حجزة، وما أعقبه من تداول مقاطع مصورة للواقعة، نقاشاً واسعاً في الشارع الأردني حول المركز القانوني للمواطن الذي يُوجد في مكان ارتكاب الجريمة، ومدى مشروعية تدخله لمنع الاعتداء أو الحد من نتائجه، وما إذا كان القانون يوفر الحماية لمن يبادر إلى التدخل دفاعاً عن حياة الآخرين وسلامتهم.

وقد رافق هذا النقاش ظهور آراء وتفسيرات قانونية ما أنزل الله بها من سلطان، من مختصين وغير مختصين، بعضها ذهب إلى نتائج لا تستند إلى قراءة دقيقة للنصوص التشريعية والأحكام القضائية.
وفي قراءة قانونية لهذه المسألة، لا بد من التأكيد أنّ المشرّع الأردني لم يكتف بتجريم الاعتداء على الأشخاص وحماية المعتدى عليهم وفقاً لقانون العقوبات، وإنما وفر الحماية القانونية أيضاً للغير الذي يتدخل لدفع الاعتداء عنهم، وأقرّ أن هذا التدخل، متى توافرت شروطه القانونية، يشكل ممارسة لحق مشروع لا تقوم به الجريمة.

فقد نظم قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته أسباب التبرير، باعتبارها حالات تنتفي فيها الصفة الجرمية عن الفعل رغم صورته المادية، لقيام سبب قانوني يضفي عليه صفة المشروعية، وفي هذا السياق، نصت المادة (59) على أن الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة، وهي قاعدة قانونية تؤسس لحماية كل من يمارس حقاً أقره القانون ضمن حدوده.

وجاءت المادة (60) أكثر وضوحاً في تحديد نطاق هذه الحماية، إذ اعتبرت ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق وغير مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله، وتكمن الأهمية القانونية لهذا النص في أن المشرّع لم يحصر حق الدفاع بالشخص الذي يقع عليه الاعتداء مباشرة، وإنما امتد به صراحة إلى الغير، بما يتيح لأي شخص أن يتدخل لحماية نفس إنسان آخر أو ماله من اعتداء تتوافر فيه الشروط التي حددها القانون.

وبذلك، فإن المواطن الذي يبادر إلى منع اعتداء قائم على شخص آخر، أو يتدخل لوقف فعل يهدد حياته أو سلامته، يستند في تدخله إلى حماية قانونية مقررة، ولا يجوز اعتبار فعله جريمة لمجرد أنه استخدم القوة اللازمة لدفع الاعتداء، ما دام تدخله قد استند إلى ضرورة حالية ولم يتجاوز حدود ممارسة الحق، فالحماية هنا ليست مجرد تقدير أخلاقي للتدخل، وإنما هي أثر قانوني يترتب على توافر سبب من أسباب التبرير التي نص عليها المشرع.

ولم يقف المشرع عند القاعدة العامة لممارسة الحق، بل أكد هذه الحماية من خلال المادة (341) من قانون العقوبات، التي اعتبرت من قبيل الدفاع المشروع فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه، ضمن شروط حددها النص، تتمثل في أن يقع الدفع حال وقوع الاعتداء، وأن يكون الاعتداء غير محق، وألا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.

وتبرز أهمية هذا النص في إقراره الصريح بحق الشخص في الدفاع عن نفس الغير، وهو ما يعني أن المشرع لم يجعل الحماية القانونية حكراً على من يتعرض للاعتداء، بل أتاح للغير التدخل لحمايته، دون اشتراط وجود علاقة قرابة أو مصلحة شخصية بين المدافع والمعتدى عليه، فالعبرة في هذه الحالة ليست بصفة المتدخل أو علاقته بالمعتدى عليه، وإنما بقيام الاعتداء وتوافر الشروط القانونية التي تجعل التدخل دفاعاً مشروعاً.
لذا، فإن مشروعية التدخل لا تعني إطلاق يد الشخص في استعمال القوة، وإنما تظل مرتبطة بوجود اعتداء وغير محق، وبالضرورة التي تفرضها ظروف المواجهة، كما أن تقدير مدى توافر شروط الدفاع المشروع يظل من اختصاص القضاء، وفقاً لوقائع كل حالة وأدلتها، دون أن يؤدي ذلك إلى إهدار الحماية التي قررها القانون للمتدخل متى ثبتت مشروعية فعله.

وفي هذا الإطار، أدرك المشرّع أن مواجهة الاعتداء قد تقع في ظروف مفاجئة وضاغطة، وقد يصاحبها تجاوز غير مقصود في استعمال القوة، ولذلك عالج في الفقرة الثالثة من المادة (60) حالة تجاوز المدافع بحسن نية، إذا استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر اللازم دون أن يكون قاصداً إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع، فأجاز للقاضي إعفاءه من العقوبة أو تخفيفها وفقاً لشروط العذر المخفف المنصوص عليه في
 المادة (98) من القانون.

وهذا الحكم يعكس مراعاة المشرع لطبيعة الظروف التي قد يجد الإنسان نفسه فيها عند التدخل لوقف اعتداء مفاجئ، دون أن يعني ذلك إعفاء كل تجاوز من المسؤولية الجزائية.
إن القراءة المتكاملة لهذه النصوص تقود إلى نتيجة قانونية واضحة، مفادها أن المشرع الأردني وفر حماية جزائية للمتدخل الذي يبادر إلى الدفاع عن الغير، وجعل تدخله في الحدود التي رسمها القانون ممارسة لحق مشروع، وليس فعلاً يستوجب التجريم لمجرد استخدام القوة في مواجهة المعتدي، فالقانون لا يضع المتدخل في مواجهة خطر المساءلة لمجرد مبادرته إلى إنقاذ إنسان، بل يقرر له الحماية متى توافرت شروط ممارسة الحق والدفاع المشروع بشكل سليم.

وعليه، فإن حماية المجتمع من الجريمة لا تتحقق من خلال تجريم الاعتداء ومعاقبة مرتكبيه فحسب، بل تقتضي أيضاً حماية الأفعال المشروعة التي تستهدف وقف الاعتداء وصون حياة الإنسان وكرامته، وهذه هي الفلسفة التي تعكسها نصوص قانون العقوبات الأردني؛ فالمشرّع لم يحمِ المعتدى عليه وحده، وإنما حمى أيضاً من يتدخل للدفاع عنه، واضعاً بذلك أساساً قانونياً واضحاً لمشروعية التدخل في مواجهة الاعتداء، ضمن الضوابط التي تضمن حماية الحقوق وعدم إساءة استعمالها.
فالدفاع عن حياة الآخرين ليس خروجاً عن القانون، بل هو حق أقره المشرع الأردني وأحاط ممارسته بالحماية القانونية، متى توافرت شروطه وضوابطه.

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية