خريسات يكتب: "ما يريده المستثمر الأوروبي من الأردن"
رامي خريسات
رغم النمو المبشر لصادراتنا، يتطلب تضييق الفجوة التجارية مع أوروبا والتي تتجاوز 3 مليارات دولار لصالحها، أن يترجم مؤتمر الاستثمار الأوروبي في 19 الحالي الفرص إلى واقع. ويبدأ ذلك بتبديد مخاوف تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لسنة 2025 حول البيروقراطية، وكلف التشغيل، وضعف الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، من خلال تقديم أدلة ملموسة وضمانات حقيقية للمستثمر الأوروبي بعيداً عن الوعود الورقية.
في تصفير البيروقراطية، وعلى غرار التجربة المصرية الجديدة وبدلاً من النافذة الواحدة: يفوّض المستثمر الحكومة بإنجاز التسجيل والترخيص كاملاً، فتسلّمه الترخيص جاهزاً دون مراجعة أي جهة، ضمن مدة ملزمة وجزاءات إدارية على التأخير غير المبرر.
ومن الأفكار التي تستحق الدراسة، يمكن للأردن بدعم أوروبي، إنشاء صندوق "ضمان التنفيذ" يغطي الخسارة في حال تأخرت التراخيص لأسباب خارجة عن إرادة المستثمر، أو في حالة التغيير المفاجئ في الرسوم الجمركية أو ضريبة الدخل، ويرسل ذلك رسالة ثقة بأن الدولة مستعدة لتحمل كلفة أي خلل إداري، وتنتقل بالعلاقة من الوعود الورقية إلى الشراكة المسؤولة.
ولتجاوز تعقيدات "قواعد المنشأ" أمام التصدير لأوروبا، يمكن تفعيل وتبسيط معاملة المكونات الأوروبية المُدخلة في الصناعة الأردنية وكأنها أردنية المنشأ؛ الأمر الذي يرفع نسبة المساهمة المحلية المطلوبة قانوناً، ويخفض الرسوم الجمركية، ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار الصناعي الأوروبي في الأردن.
هناك زاوية مهمة: أن نبدأ مما يبحث عنه المستثمر الأوروبي لا مما نريد عرضه، فإلى جانب عرض المشاريع لينتقي منها، نتتبع خطط توسع الشركات الأوروبية والقطاعات التي تبحث فيها عن موردين أو مواد خام أو مواقع إنتاج، أو مراكز لوجستية جديدة، فنعرف أسماءها واحتياجاتها ونقدم لها ما يتاح أردنياً.
في عقلية المستثمر الأوروبي، لم تعد الحوافز الضريبية أو مساحات الأراضي عامل الجذب الحقيقي؛ فهو يبحث عن حلول إستراتيجية لمخاطر بلاده عبر سلاسل إمداد آمنة لا تعتمد على الصين أو الممرات البحرية المهددة، ومنتجات صديقة للبيئة مدعومة بعقود طاقة نظيفة طويلة الأجل تحمي صادراته للسوق الأوروبية.
وللتفوق على منافسين متحفزين مثل مصر والمغرب والإمارات وتركيا، لا بد من تقديم عروض مالية وتشغيلية متكاملة، ترسم بوضوح كلف التأسيس والتشغيل لعشر سنوات قادمة، مع المقارنات مع غيرنا، بما يمنح المستثمر يقيناً بالعائد والمخاطر.
أبرز ما يطمئن الأوروبي استمرارية الاستثمارات القائمة وقابليتها للتكرار أردنياً: فمعظم من جاءنا بقي وتوسّع ولم يرحل، حتى مع فتح استثمارات جديدة في بلدان استقرت بعد اضطرابها. وهو يفضّل التمويل المختلط والضمانات والمشاركة في رأس المال.
ما يمكن تحقيقه بسهولة هو مسار الامتثال البيئي والاجتماعي والحوكمي (ESG)، فهو يمكّن المستثمر من الدفاع عن قراره أمام مجالس إدارته والجهات التنظيمية الأوروبية، خصوصاً في التعدين والقطاعات ذات البصمة الكربونية، فالمستثمر الأوروبي اليوم يقيّم مخاطر السمعة والامتثال بجدية تعادل جدية العائد المالي.
أخيراً، ولسد الفجوة التي رصدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والمتمثلة في التركيز على الاستقطاب على حساب المتابعة المستمرة، يحتاج الأردن إلى وحدة متخصصة لمساندة المستثمرين (Aftercare) تعالج عقباتهم التشغيلية أو التسويقية أو التنظيمية فوراً، قبل أن تتحول إلى قرارات بالانسحاب أو وقف التوسع.
ومع الطمأنينة يأتي الجذب من خلال: إجراءات تُنجَز نيابةً عنه في مدة ملزمة، وضمانات تحمي كلفته، وقواعد منشأ تحفظ إعفاءه وتزيد تصديره، وكهرباء نظيفة بعقود طويلة، وملف امتثال جاهز، ووحدة متابعة تحلّ العقبات مبكراً.







