اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

عوض يكتب: "شمول العاملين غير المنظمين.. التحدي الأكبر للضمان الاجتماعي"

{title}
أخبار الأردن -

أحمد عوض

وفّرت الأوراق البحثية والنقاشات التي شهدتها الجامعة الأميركية في بيروت على مدار ثلاثة أيام، خلال مؤتمر تناول الحماية الاجتماعية في أوقات الأزمات وأوجه عدم المساواة في المنطقة العربية، فرصة لتعميق التفكير في أحد أبرز التحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، والمتمثل في استمرار وجود أعداد كبيرة من العاملين خارج مظلة الضمان الاجتماعي، رغم أنهم من الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية من مخاطر المرض وإصابات العمل والتعطل والشيخوخة.

وتشير المعطيات المتاحة إلى اتساع هذه الفجوة، إذ تمثل العمالة غير المنظمة أكثر من نصف إجمالي العمالة في الأردن، وسط اتجاهات إقليمية تظهر أن نمو العمالة غير المنظمة يفوق نمو العمالة المنظمة حسب مختلف الدراسات. وهذا يعني أن أسواق العمل تنتج فرص عمل تفتقر إلى الحماية الاجتماعية بوتيرة تفوق قدرتها على توفير وظائف منظمة تتمتع بالحماية والحقوق العمالية.

ولا تكمن المشكلة في عدم تسجيل العاملين، أو عدم رغبتهم في التسجيل والاستفادة من التأمينات التي تقدمها منظومة الضمان الاجتماعي، بل في أن منظومة الضمان الاجتماعي صُممت أساساً لعلاقات عمل مستقرة، وأجور شهرية منتظمة، وأصحاب عمل محددين، بينما يعمل مئات الآلاف في الزراعة والإنشاءات والخدمات والعمل المستقل والمشروعات الصغيرة، ضمن علاقات عمل متغيرة ودخول متقطعة، تقصيهم من المنظومة، وتجعل الالتزام بالاشتراكات التقليدية أمراً بالغ الصعوبة.

ومن هنا، فإن التحدي الحقيقي يتمثل في تطوير حزم تأمينية متكاملة ومرنة إضافية، تشمل التأمينات قصيرة الأجل، مثل إصابات العمل والأمومة والتعطل، إلى جانب التأمينات طويلة الأجل، وخاصة تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة. وينبغي أن تراعي هذه الحزم مستويات الدخل وطبيعته وانتظامه، وأن تتضمن مساهمات حكومية جزئية في تمويل اشتراكات العاملين منخفضي الدخل، بما يضمن حصولهم على حماية فعلية ومستدامة.

هذا الدعم أمر مقدور عليه مالياً من قبل الحكومة إذا جرى تصميمه بصورة تدريجية ومدروسة، وتوجيهه للفئات الأكثر حاجة. والأهم أنه لا ينبغي التعامل معه باعتباره عبئاً إضافياً على الموازنة العامة، بل استثماراً اقتصادياً واجتماعياً طويل الأجل، يسهم في الحد من الفقر والهشاشة، ويخفف الأعباء المستقبلية على برامج المساعدات الاجتماعية، ويوسع قاعدة المشتركين في الضمان الاجتماعي، بما يهم في تعزيز استدامته.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في ضوء التعديلات المطروحة على قانون الضمان الاجتماعي، والمطروحة على جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية الثالثة التي ينبغي ألا تتركز على إصلاح شروط التقاعد وتعزيز الاستدامة المالية، بل أن تجعل توسيع الشمول الفعلي للعاملين غير المنظمين أولوية رئيسية. كما توفر الإستراتيجية الوطنية المحدثة للحماية الاجتماعية إطاراً مناسباً لترجمة هذا التوجه إلى سياسات عملية، وخاصة من خلال محور "فرصة"، الذي يربط الحماية الاجتماعية بالعمل اللائق وتوسيع التغطية التأمينية.
إن استدامة الضمان الاجتماعي لا تتحقق فقط بإعادة تنظيم حقوق المشتركين الحاليين، بل أيضاً بتوسيع قاعدة المحميين والمساهمين فيه. وهذا يتطلب خيارات اقتصادية واجتماعية وتمويلية تضع الحق في الحماية الاجتماعية في قلب السياسات العامة، وتتعامل مع شمول العاملين غير المنظمين باعتباره أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية