معارضان يتهمان نتنياهو بـ"محاولة انقلاب" خلال الانتخابات الإسرائيلية
اتهم اثنان من قادة المعارضة الإسرائيلية رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو بتنفيذ "محاولة انقلاب"، بعد تقارير صحافية أفادت بأن مكتبه سعى إلى تلفيق تهم لأعضاء في حزب عربي في إسرائيل على خلفية الانتخابات التشريعية الشهر الماضي، وهو ما نفاه حزبه.
وكتب زعيم المعارضة في الكنيست السابق والرئيس المشارك لقائمة "بياحد" (معا) يائير لابيد، على منصة إكس "كلما تكشفت المزيد من التفاصيل، اتضح الأمر أكثر: لم تكن محاولة لتعطيل الانتخابات، بل كانت محاولة انقلاب".
وأوردت القناة 12 الإسرائيلية مساء الأحد أن إيدو نوردن، رئيس مكتب نتنياهو، نقل عشية الانتخابات التشريعية في 27 تشرين الأول، شكوى إلى الشرطة بشأن مؤيدين لحزب "القائمة العربية الموحدة (راعم)".
وأحال نوردن المحقّقين على مصدر مفترض للمعلومات، كان في الواقع موظفا سابقا في مكتب نتنياهو، وفق القناة.
وبالاستناد إلى المعلومات المقدّمة من ذاك المصدر، أوقف ثلاثة نشطاء في "القائمة العربية الموحدة" يوم الاقتراع في 27 تشرين الأول على خلفية الاشتباه بمحاولتهم شراء أصوات، وأفرج عنهم لاحقا بعدما خلصت الشرطة إلى أن المعلومات المقدّمة ضدّهم لا أساس لها.
واستغلّ فريق نتنياهو تلك الحادثة لاتهام الأحزاب العربية بالتزوير. وحصدت تلك الأحزاب عددا قياسيا من المقاعد في الكنيست بلغ 19 من أصل 120.
كما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) دافيد زيني سعى إلى التنصت على قادة "القائمة المشتركة"، القائمة العربية الأخرى التي خاضت الانتخابات والمكونة من ثلاثة أحزاب عربية، لكن طلبه رفضته المستشارة القانونية للحكومة لعدم وجود أدلة.
عقب هذا التقرير، ندد زعيم القائمة المشتركة يوسف جبارين أيضا بـ"محاولة انقلاب من نتنياهو".
وكتب على إكس "إذا تأكدت هذه النتائج، فإننا أمام آلية إجرامية عملت من قلب السلطة من أجل التلاعب بنتائج الانتخابات. يجب محاسبة كل من تُثبت مسؤوليته، بما في ذلك نتنياهو".
ودعا الرجل الثاني في القائمة العربية الموحدة "راعم"، القائد السابق للشرطة يوآف سيغالوفيتش، إلى فتح تحقيق عاجل.
وكتب على إكس "هذه الشبهات تستلزم فتح تحقيق جنائي فوري، مستقل وعميق، يصل إلى جميع المتورطين، على كل المستويات وفي كل موقع".
وأضاف "اشتكى نتنياهو من سرقة الانتخابات، في حين أنه هو نفسه حاول سرقة البلاد ولا يزال يحاول ذلك حتى الآن".
اتهامات "سخيفة"
من جهته، ندد حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو بهذه الاتهامات التي سبق لرئيس حكومة تصريف الأعمال نفيها.
واعتبر الليكود الاتهامات "سخيفة تماما"، وأن هدفها الحؤول دون تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الحزب.
وكان رئيس الوزراء المكلّف غادي آيزنكوت قال الأحد إن نتنياهو "لا يمكن أن يبقى دقيقة إضافية واحدة على رأس الحكومة"، علما بأنه الأطول عهدا بين شاغلي المنصب في تاريخ إسرائيل.
وأضاف أن "سلوك" نتنياهو و"محيطه يشكّل تهديدا فعليا ومباشرا وفوريا للديمقراطية الإسرائيلية"، وذلك بعيد لقاء بين ممثّلين للطرفين لمناقشة احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ولم يحصل أي من تكتّلي نتنياهو أو آيزنكوت على غالبية 61 مقعدا اللازمة لتشكيل حكومة عقب الانتخابات.
وقد أعلن الحزبان العربيان، القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحّدة، عن دعمهما لآيزنكوت، لكن من المستبعد أن تشاركان في أي حكومة يؤلفها.
وحظي آيزنكوت بتأييد 67 نائبا إثر الانتخابات، وأمامه مهلة تنتهي في السادس من كانون الأول لتشكيل الحكومة، قابلة للتمديد 14 يوما.
ويدعو نتنياهو إلى حكومة وحدة تضم أبرز الأحزاب اليهودية الصهيونية، من اليمين إلى الوسط، وتستبعد الأحزاب العربية. وقد تقوم الحكومة على تناوب الرجلين على رئاستها، في صيغة سبق اعتمادها في السياسة الإسرائيلية.
في المقابل، أبدى آيزنكوت استعداده لضمّ أعضاء من حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرّف بزعامة وزير المال المنتهية ولايته بتسلئيل سموتريتش، شرط أن تكون رغبتهم في الوحدة "صادقة" ويقود هو الحكومة.
لكن التوصّل إلى اتفاق بينه وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال مستبعد، إذ أكّد آيزنكوت مرارا أنه لن يشارك في حكومة يرأسها نتنياهو.






