خطاطبة يكتب: " صناعة الهيمنة ودفاع المواطن عن قيده!"
محمود خطاطبة
إن عملية تشكيل وعي المواطن، بحيث يُصبح مُدافعًا عن القيود المفروضة عنه، ويصل إلى درجة القناعة بأن ما يعيشه أمرٌ طبيعيٌ، ومن ثم الخروج على مثل هذه «المُسلمات» يُعتبر تهديدًا للاستقرار والمصالح والقيم، فإن ذلك يُعد أخطر أشكال «الهيمنة» على المُجتمعات. فـ»الهيمنة» تجعل المواطن حارسًا لمنظومة تُقيده، ولا تحتاج إلى «سجان».
فكرة «الهيمنة الثقافية» ليست جديدة، إذ تطرق إليها المُفكر الإيطالي، أنطونيو غرامشي، الذي فسر أن المُحافظة على النفوذ، لا تكون بالقوة والإكراه فقط، بل عن طريق صناعة القبول والرضا، وتوجيه الوعي الجمعي، حتى تبدو مصالح فئة مُعينة وكأنها مصلحة المُجتمع.
في مُجتمعات دول نامية، يتوجب قراءة هذه النظرية بتمعن وهدوء، كي تستطيع بناء مواطن يمتلك وعيًا نقديًا، ويعرف حقوقه وواجباته، وبالتالي المُشاركة في صنع القرار ومُحاسبة المُقصرين.
ولا تُعتبر المطالبة بالإصلاح أو المُساءلة تهديدًا للدولة أو استقرارها؛ فالدولة القوية هي التي تمتلك مؤسسات قادرة على استيعاب النقد والاختلاف، وتصحيح الأخطاء، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص، خصوصًا إذا ما علمنا بأن «الهيمنة» لا تقتصر على إقناع المواطن بقبول واقعه، بل تصل لجعله يُدافع عن منظومة غير سليمة.
فالهيمنة، حسب غرامشي، لا تبدأ من استخدام القوة، بل من مؤسسات تصنع الوعي وتُحدد ما هو مسموح الاعتراض عليه، وما هو قابل للنقاش. لذا، في هذه المرحلة يبرز دور العبادة، أكانت مساجد أم كنائس، والمدارس والجامعات ووسائل الإعلام، إلى جانب الأسرة ومؤسسات المُجتمع المدني.
وللأمانة والموضوعية، لا أقصد أن هذه المؤسسات تُمارس دورًا سلطويًا، وأن الدين والتعليم والإعلام أدوات للهيمنة، بل إن خطورتها تكمن في توظيفها، لتكريس خطاب باتجاه واحد، وتضييق مساحة التساؤل والنقد.
فعندما يتحول التعليم من بناء العقل إلى تلقين الإجابات، والإعلام من كشف الحقائق إلى تبرير السياسات، والخطاب الديني من تعزيز قيم العدالة والكرامة إلى مُطالبة الناس بالتسليم بالأمر الواقع، نكون أمام عملية مُتكاملة لإعادة تشكيل الوعي.
الخطر يكمن في أن هذه العملية لا تتوقف عند إقناع المواطن بقبول الواقع فقط، بل تجعله يُدافع عنه، حتى ولو تعارض مع حقوقه. ما يعني وقتها أن المُطالبة بالحقوق نوعٌ من المُبالغة، وانتقاد السياسات تغريدٌ خارج السرب؛ وكأنّ المواطن مُطالبٌ بضرورة التكيف مع واقعه مهما كانت الكُلفة.
نقطة ثانية، مُرتبطة بـ»الهيمنة الثقافية»، تتعلق بإنشاء «تحالف» مع رأس المال ومراكز النفوذ الاقتصادي، بُغية اكتمال حلقات المنظومة؛ فعندما تُصبح السياسات العامة أقرب إلى خدمة مصالح أصحاب النفوذ منها إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، يجري تدريجيًا تقديم هذا الواقع باعتباره ضرورة اقتصادية أو خيارًا لا بديل عنه.
وهكذا، قد يتحول اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء إلى نتيجة يُطلب من المُجتمع التعايش معها، وتُصبح محدودية الفرص وضعف الحماية الاجتماعية وتراجع الخدمات العامة مسائل اعتيادية، فيما يُصوَّر أي نقاش جدي حول توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية وكأنه اعتراض على الاقتصاد أو الاستثمار أو الإصلاح.
وهُنا تأتي النقطة الثالثة والأهم، والتي يُسميها غرامشي «المُثقف العضوي»، ويقصد هنا كُل من يُسهم في إنتاج الأفكار وتوجيه الرأي العام. وتكمن خطورة هذا الدور عندما يتحول المُثقف إلى مُبرر لمصالح القوى المُسيطرة، فيمنحها غطاء فكريًا وأخلاقيًا، علمًا بأن من مهام المُثقف الحقيقي إسهامه في تحرير الوعي، ومُساعدة المواطن على امتلاك أدوات فهم الواقع.
ختامًا، خطورة «الهيمنة» تكمن في تراجع قدرة الإنسان على التمييز بين مصلحته الحقيقية ومصلحة من يفرض عليه خياراته، وأن يُصبح الخوف من التغيير أكبر من الخوف من استمرار الخلل. فالوطن لا يُبنى بأُناس يتكيفون مع القيود، بل بأشخاص يعرفون حقوقهم ويدافعون عنها.







