طرح تساؤلات حول تطوير المناهج الأردنية ودعوات إلى توضيحات رسمية
طرحت أستاذة السياسات التربوية الدكتورة أمل المحارمة جملة من التساؤلات المتعلقة بآليات إعداد وتطوير المناهج الدراسية في الأردن، داعية الجهات الرسمية المختصة إلى تقديم توضيحات شفافة للرأي العام حول الجهات المشاركة في إعداد المناهج ومراجعتها وتمويل مشاريع تطويرها.
وأوضحت في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن تساؤلاتها تأتي في إطار "الحق المشروع" للأهالي والمواطنين في معرفة الآليات التي تحكم عملية تطوير المحتوى التعليمي، مستطردة أن ما تطرحه يمثل دعوة للحصول على إجابات واضحة بشأن قضية تتصل مباشرة بمناهج الطلبة ومستقبلهم التعليمي.
وبيّنت المحارمة أنها كانت قد طرحت في وقت سابق تساؤلات بشأن الجهات التي تكتب المناهج وتراجعها وتقدم المشورة في عملية تطويرها، مبينة أن بحثها اللاحق دفعها إلى التوقف عند تقارير منشورة لمنظمة IMPACT-se تتناول المناهج الأردنية.
وبحسب ما أشارت إليه المحارمة، فإن المنظمة نشرت مراجعة قالت إنها تناولت عددًا من الكتب المدرسية الأردنية، متضمنة موضوعات ذات أبعاد ثقافية ودينية وسياسية واجتماعية.
وفي هذا السياق، تساءلت المحارمة عما إذا كانت هناك أي علاقة رسمية، مباشرة أو غير مباشرة، بين المنظمة ووزارة التربية والتعليم أو المركز الوطني لتطوير المناهج، إضافة إلى طبيعة التعامل مع التقارير والتوصيات التي تصدر عن الجهات والمنظمات الدولية المعنية بتحليل المناهج.
كما طرحت تساؤلات حول الجهات الدولية التي تقدم دعمًا ماليًا أو فنيًا لمشاريع تطوير المناهج، وحدود الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه الجهات في العملية التعليمية، مشيرة إلى ضرورة توضيح طبيعة العلاقة بين الدعم الفني أو المالي وبين القرار المتعلق بالمحتوى التعليمي.
وشددت المحارمة على أنها لا تدعي امتلاك دليل يثبت أن المنظمة المذكورة تضع المناهج الأردنية أو تتحكم في محتواها، كما أكدت أنها لا تنسب إلى وزارة التربية والتعليم أو المركز الوطني لتطوير المناهج الاستجابة لأي توصيات صادرة عنها دون وجود دليل رسمي.
وقالت إن الإجابة الرسمية الواضحة كفيلة بحسم أي تساؤلات أو تأويلات، مشيرة إلى أن الشفافية في القضايا المرتبطة بالتعليم والمناهج تسهم في تعزيز الثقة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع.
وخلصت المحارمة إلى أن تطوير المناهج وتحديثها ضرورة مستمرة، إلا أن ذلك، بحسب تعبيرها، يجب أن يترافق مع وضوح كامل بشأن آليات اتخاذ القرار، والجهات التي تكتب المناهج وتراجعها وتقدم المشورة بشأنها وتمول مشاريع تطويرها.
ولفتت إلى أن "مناهج أبنائنا شأن وطني"، وأن طرح الأسئلة بشأنها حق مشروع للمواطنين وأولياء الأمور، فيما تمثل الإجابات الرسمية الواضحة أداة لتعزيز الثقة والطمأنينة، وليس انتقاصًا من جهود المؤسسات المعنية.
