الزيود: الفوضى تبدأ حين تتقدّم اعتبارات التأزيم في إدارة الشأن العام
حذّر أستاذ علم الاجتماع الدكتور الأستاذ الدكتور إسماعيل الزيود من أن أي خلل في منظومة الأداء العام، أو استمرار وجود مسؤولين يفتقرون إلى الكفاءة والقدرة على إدارة الملفات بكفاءة، قد يقود إلى حالة من التذبذب المؤسسي والاجتماعي، ويُضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن ترسيخ مبدأ المساءلة المبنية على الأسباب الموضوعية يمثل خطوة مؤسسية مهمة في تطوير الإدارة العامة، ويبعث برسائل واضحة مفادها أن المسؤولية التنفيذية تقترن بالأداء والإنجاز، لا بالموقع أو المنصب، بما يعزز ثقافة المحاسبة ويكرّس معايير الكفاءة في إدارة الشأن العام.
وأشار الزيود إلى أن المجتمعات التي تسمح باستمرار مظاهر ضعف الأداء أو بروز ما يمكن وصفهم بـ"عوامل التأزيم" داخل المؤسسات، تصبح أكثر عرضة لحالات الإرباك، واتساع فجوة الثقة بين المواطن وصانع القرار، وهو ما قد ينعكس على الاستقرار الاجتماعي ويولد حالة من عدم اليقين تجاه قدرة المؤسسات على الاستجابة للتحديات.
وبيّن أن الاستقرار المؤسسي لا يتحقق بمجرد إدارة الأزمات بعد وقوعها، وإنما ببناء منظومة إدارية تستند إلى الكفاءة والشفافية والتقييم المستمر، بما يضمن سرعة تصويب الاختلالات قبل أن تتحول إلى أزمات تؤثر في المزاج العام وتنعكس على مختلف القطاعات.
وأكد الزيود أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز ثقافة المسؤولية والمحاسبة، وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الأخرى، مشددًا على أن وجود مؤسسات قادرة على مراجعة أدائها واتخاذ القرارات التصحيحية في الوقت المناسب يمثل أحد أهم عوامل حماية المجتمع من الفوضى والاضطرابات، ويعزز الثقة بالمنظومة الإدارية وقدرتها على تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وبين أن وجود مؤسسات رقابية فاعلة مثل دائرة النزاهة ومكافحة الفساد من شأنها أن تعزز الثقة وتؤطر العمل المؤسسي إن غاب الحس الفردي الأخلاقي بتحمل المسؤولية
