أكد خبير علم الاجتماع الدكتور إسماعيل الزيود أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حيوياً في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، وهو ما تدعمه العديد من الدراسات التي أظهرت تأثير هذه المشاريع في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات المحلية.

وأشار الزيود في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية،  الأربعاء، إلى أن التمويل الفعّال لهذه المشروعات يمكن أن يتحقق من خلال المنظمات غير الحكومية، وذلك باتباع نهج استراتيجي واضح ومستدام يضمن استمرارية المشاريع بعد انتهاء دور الجهات الوسيطة.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية يجب أن تتضمن آلية للخروج تضمن عدم زيادة مشكلات الفقر والبطالة في مناطق جيوب الفقر والمناطق المستهدفة بالتنمية.

وفي حديثه عن أهمية الحلول الجذرية لمعالجة الفقر، أوضح الزيود أن تعزيز الاعتماد على الذات من خلال تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتوسطة هو الحل الأمثل.

وأكد أنه يجب التفريق بين المساعدات المقدمة من صندوق المعونة الوطنية التي تستهدف الفقراء والمحتاجين، وبين الحلول التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية لن تحل المشكلة، بل من الضروري العمل على إيجاد حلول نوعية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع السوية الاقتصادية للفئات المستهدفة.

وأكد الزيود على أهمية التشاركية مع المجتمعات المحلية المستهدفة، مع ضرورة المتابعة والتقييم المستمر للمشروعات الممولة لضمان تطبيق أفضل الممارسات وتحقيق الأهداف المرجوة.

ودعا إلى إعادة النظر في آليات التعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بتنفيذ مشاريع التنمية المحلية.

وفيما يتعلق بتعثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شدد الزيود على أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق المقترضين، بل تشمل أيضاً الجهات الممولة التي يجب أن تلتزم بإعداد دراسات جدوى اقتصادية دقيقة، إضافة إلى ضرورة وجود متابعة فعّالة لضمان نجاح المشاريع.

ولفت إلى أن الدراسات العلمية أظهرت ضعف المتابعة من الجهات الممولة كأحد الأسباب الرئيسية لتعثّر هذه المشروعات.