تأثير اللاجئين على الاقتصاد والبنية التحتية في الأردن

د. حسن عبدالله الدعجة

منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، واجه الأردن تدفقاً هائلاً من اللاجئين السوريين الباحثين عن ملاذ آمن من الصراع الدائر في بلدهم. هذا التدفق الكبير شكل تحدياً غير مسبوق للأردن، الذي يتمتع بتاريخ طويل في استضافة اللاجئين والمهاجرين من مناطق النزاعات المجاورة.

ومع توافد مئات الآلاف من السوريين، ازدادت الضغوط على البنية التحتية والخدمات العامة بشكل كبير، مما تطلب من الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي التحرك سريعاً لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة.

الأردن، الذي يعاني بالفعل من موارد محدودة، بذل جهوداً جبارة لاستيعاب اللاجئين وتقديم الدعم اللازم لهم. لقد تم إنشاء مخيمات ضخمة مثل مخيم الزعتري، والذي أصبح واحداً من أكبر مخيمات اللاجئين في العالم. كما تم دمج العديد من اللاجئين في المجتمعات المحلية، مما أضاف عبئاً إضافياً على الموارد المتاحة. ومع ذلك، لم تقتصر التحديات على تقديم المأوى والغذاء والرعاية الصحية فقط، بل امتدت لتشمل تأثيرات اقتصادية وبنية تحتية واسعة النطاق.

التزايد المستمر في عدد السكان نتيجة تدفق اللاجئين أثر بشكل مباشر على سوق العمل، حيث أصبح التنافس على الوظائف أشد وطأة، مما أدى إلى انخفاض الأجور وارتفاع معدلات البطالة بين الأردنيين. وفي الوقت نفسه، تعرضت الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم لضغوط هائلة، حيث باتت المستشفيات والمدارس تعمل بأقصى طاقتها دون توفر الموارد الكافية لتلبية جميع الاحتياجات.

بالرغم من الدعم الدولي المقدم، فإن حجم التحديات تجاوز بكثير القدرات المالية والبنية التحتية للأردن، مما استدعى ضرورة تقدير التكلفة الحقيقية للأزمة والعمل على إيجاد حلول مستدامة تضمن تلبية احتياجات اللاجئين وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المضيفة. التعاون الدولي والمساعدات المالية المستدامة باتت أمرًا حتميًا لضمان استقرار الأردن واستمراره في تقديم الدعم الإنساني للاجئين السوريين.

وأدى تدفق اللاجئين إلى زيادة الضغط على سوق العمل الأردني، حيث تنافس اللاجئون مع المواطنين الأردنيين على الوظائف المتاحة. ومع أن الكثير من اللاجئين يعملون في القطاع غير الرسمي بأجور منخفضة وظروف عمل صعبة، إلا أن هذا التنافس أدى إلى انخفاض الأجور وزيادة البطالة بين الأردنيين.

كما أدت زيادة عدد السكان بشكل كبير إلى ضغط غير مسبوق على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم. فالمستشفيات والمراكز الصحية تعمل فوق طاقتها لاستيعاب المرضى، في حين أن المدارس تواجه نقصاً في الفصول الدراسية والمعلمين. هذه التحديات أدت إلى تدهور جودة الخدمات المقدمة وزيادة التكلفة التشغيلية.

ورغم أن الأردن حصل على دعم مالي دولي لمساعدته في التعامل مع أزمة اللاجئين، إلا أن هذا الدعم لم يكن كافياً لتغطية كافة النفقات. التزامات المانحين الدوليين غالباً ما تكون غير متوقعة أو تتأخر، مما يزيد من الأعباء المالية على الحكومة الأردنية.

وزاد تدفق اللاجئين من الطلب على الإسكان بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات. المدن والمناطق التي شهدت تركز اللاجئين مثل إربد والمفرق والزرقاء تعرضت لضغط كبير على مواردها السكنية، ما أثر على القدرة الشرائية للأردنيين وزاد من نسب الفقر.

ويُعتبر الأردن من أفقر دول العالم في الموارد المائية، ومع تدفق اللاجئين السوريين زاد الضغط على موارد المياه المحدودة أصلاً. التحديات في توفير مياه الشرب ومعالجة المياه العادمة أصبحت أكثر تعقيداً، مما يستدعي تحسين البنية التحتية المائية بطرق مستدامة.

وشهد قطاع النقل ضغطاً كبيراً نتيجة زيادة عدد السكان. الطرق والمواصلات العامة أصبحت مزدحمة بشكل أكبر، مما يؤثر على جودة الحياة ويسبب تأخيرات يومية للمواطنين. هذا الأمر يتطلب استثمارات كبيرة لتوسيع وتحسين شبكات النقل.

لكن بالمقابل هناك حلول مقترحة منها؛ التعاون الدولي فمن الضروري تعزيز التعاون الدولي لضمان الحصول على دعم مالي كافٍ ومستدام لمواجهة تحديات اللاجئين. يجب أن تكون هناك التزامات واضحة وطويلة الأمد من الدول المانحة لتخفيف الأعباء عن الأردن.

كما يجب على الحكومة الأردنية بالتعاون مع المجتمع الدولي التركيز على تطوير البنية التحتية بطرق مستدامة. يشمل ذلك الاستثمار في مشاريع المياه والطاقة المتجددة وتوسيع شبكات النقل.

ومن الضروري توفير برامج تدريب وتأهيل مهني للاجئين لدمجهم في سوق العمل بشكل يساهم في النمو الاقتصادي بدلاً من التنافس مع العمالة المحلية. يمكن لهذه البرامج أن تساهم في تحسين مهارات اللاجئين وزيادة فرصهم في العمل بالقطاعات التي تعاني من نقص العمالة.

وعلاوة على ذلك يستضيف الأردن لاجئين من جنسيات متعددة، فمنذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، فر العديد من العراقيين إلى الأردن، بينما لجأ بعض اليمنيين إلى الأردن نتيجة للأزمة اليمنية المستمرة. كما لجأ بعض الليبيين إلى الأردن نتيجة للاضطرابات السياسية في بلادهم. علاوة على ذلك، هناك أعداد أقل من اللاجئين من جنسيات أخرى مثل الصوماليين والسودانيين، الذين قدموا إلى الأردن بسبب الأزمات في بلدانهم. العدد الدقيق لكل جنسية قد يختلف بناءً على التحديثات المستمرة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والجهات الرسمية في الأردن.

اخيرا، يواجه الأردن تحديات كبيرة نتيجة تدفق اللاجئين السوريين، فإن التعاون الدولي والحلول المستدامة يمكن أن تساهم في تخفيف الأعباء وتحقيق التنمية الشاملة. يبقى الأمل في تعزيز الدعم الدولي وتبني استراتيجيات طويلة الأمد لتحسين الظروف الاقتصادية والبنية التحتية في الأردن، بما يضمن حياة كريمة لكل من المواطنين واللاجئين على حد سواء.