مخالفات السير تتصدر من جديد
أخبار الأردن -
دخول قانون السير الجديد حيز التنفيذ في الربع الأخير من العام الماضي جاء تزامنا مع حرب غزة، وهو ما خفف من حجم آثاره ووطئة تبعاته كثيرا على المواطن، كون ما حدث في غزة جعل الجميع يصب اهتمامه وأولوياته في معرفة مصير ونهاية الحرب هناك.
هذا التصدر ستزداد وتيرته وسيكون في تصاعد مستمر حين يعاقب مرتكب المخالفات المرورية الخطرة بالسجن وسحب الرخص إضافة الى دفع مبالغ مالية ضخمة نتيجة المخالفة التي لم يعهدها السائقين من قبل، ومن تلك المخالفات: السير من طريق ممنوع او عكسه وقطع الإشارة وغيرها من المخالفات التي لم تكن عقوبتها تتجاوز 50 دينارا فقط، بينما وصل الامر الآن الى السجن مع القانون الجديد.
ناقوس خطر عقوبة المخالفات بدأ يدق باب الأردنيين بعد العدد الهائل الذي نزل عليهم من المخالفات المرورية فور دخول القانون حيز التنفيذ والذي امتصه صدمته العفو العام الذي أصدره جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مع احتفاليه الأردن باليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية.
أهم المخالفات المرورية التي بدأت بالتصدر اليوم هي مخالفة استخدام الهاتف المحمول اثناء القيادة ومخالفة اتخاذ المسرب الخاطئ «الانعطاف بشكل غير قانوني» ومخالفة حزام الأمان، وفي حال انخفاض تلك المخالفات سيكون لها اثر إيجابي وهو ارتفاع مستوى السلامة المرورية في الأردن وبالتالي ارتفاع مؤشر السياحة والاستثمار والاهم التقليل من الحوادث والوفيات.
إلا انه في المقابل لن يكون هناك رضى عام على كافة المخالفات وانما سيكون اعتراض كبير من قبل المواطن على صحة بعض المخالفات المرورية خاصة غير المصورة منها، وهو بالفعل ما يعتبر حق للمواطن كون توثيق المخالفة بشكل مصور لا يدع لأي طرف حجة في صحة المخالفة.
من هنا يجب على امانة عمان كونها المسؤولة عن مخالفات السير تزويد إدارة السير بالأمن العام بهذه الكاميرات وغيرها من المتطلبات الي تحد من مشكلة صحة واعتراض المواطن على المخالفات المرتكبة لتخفف من عملية التشاحن والضغط على رجال السير في الميدان، خاصة انهم أيضا هم من يملكون الضابطة العدلية وتوفير الوقت والجهد لرجال السير امر مهم في ظل سترتفع فيه الاعتراضات على المخالفات غير المصورة وبالتالي سيطر رجل السير من النزول الى المحكمة وحلف اليمين لضمان حق للجميع.
من هنا أدعو المواطنين ان ينتبهوا جيدا وأن يلتزموا بقواعد السير ومراجعتها جيدا، كون الامر اصبح اكثر جدية وحزما من ذي قبل، وان الاجهزة الأمنية ماضية دون تردد او تراجع في كبح حجم الحوادث والمخالفات المرورية وضبط إيقاع التلوث المروري الذي أدى الى وفيات كبيرة في الأعوام الماضية.
تتصدر مخالفات السير أو المخالفات المرورية أهم الموضوعات بين الأردنيين في جلساتهم العامة والخاصة، ويدور الحديث بينهم بشكل ساخن يقسم الجمهور الى صفين احدهما معارض ورافض لهذه المخالفات من حيث الآلية والطريقة ووصفها بالمجحفة، وبين مؤيد وداعم لها لتحسين الأداء العام للسائقين على الطرقات والالتزام المروري الذي فقدوه نتيجة عدم وجود قانون حازم في الأعوام الماضية، الذي أدى نتيجته الى وقوع حوادث راح ضحيتها العديد من الأبرياء.
دخول قانون السير الجديد حيز التنفيذ في الربع الأخير من العام الماضي جاء تزامنا مع حرب غزة، وهو ما خفف من حجم آثاره ووطئة تبعاته كثيرا على المواطن، كون ما حدث في غزة جعل الجميع يصب اهتمامه وأولوياته في معرفة مصير ونهاية الحرب هناك.
هذا التصدر ستزداد وتيرته وسيكون في تصاعد مستمر حين يعاقب مرتكب المخالفات المرورية الخطرة بالسجن وسحب الرخص إضافة الى دفع مبالغ مالية ضخمة نتيجة المخالفة التي لم يعهدها السائقين من قبل، ومن تلك المخالفات: السير من طريق ممنوع او عكسه وقطع الإشارة وغيرها من المخالفات التي لم تكن عقوبتها تتجاوز 50 دينارا فقط، بينما وصل الامر الآن الى السجن مع القانون الجديد.
ناقوس خطر عقوبة المخالفات بدأ يدق باب الأردنيين بعد العدد الهائل الذي نزل عليهم من المخالفات المرورية فور دخول القانون حيز التنفيذ والذي امتصه صدمته العفو العام الذي أصدره جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مع احتفاليه الأردن باليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية.
أهم المخالفات المرورية التي بدأت بالتصدر اليوم هي مخالفة استخدام الهاتف المحمول اثناء القيادة ومخالفة اتخاذ المسرب الخاطئ «الانعطاف بشكل غير قانوني» ومخالفة حزام الأمان، وفي حال انخفاض تلك المخالفات سيكون لها اثر إيجابي وهو ارتفاع مستوى السلامة المرورية في الأردن وبالتالي ارتفاع مؤشر السياحة والاستثمار والاهم التقليل من الحوادث والوفيات.
إلا انه في المقابل لن يكون هناك رضى عام على كافة المخالفات وانما سيكون اعتراض كبير من قبل المواطن على صحة بعض المخالفات المرورية خاصة غير المصورة منها، وهو بالفعل ما يعتبر حق للمواطن كون توثيق المخالفة بشكل مصور لا يدع لأي طرف حجة في صحة المخالفة.
من هنا يجب على امانة عمان كونها المسؤولة عن مخالفات السير تزويد إدارة السير بالأمن العام بهذه الكاميرات وغيرها من المتطلبات الي تحد من مشكلة صحة واعتراض المواطن على المخالفات المرتكبة لتخفف من عملية التشاحن والضغط على رجال السير في الميدان، خاصة انهم أيضا هم من يملكون الضابطة العدلية وتوفير الوقت والجهد لرجال السير امر مهم في ظل سترتفع فيه الاعتراضات على المخالفات غير المصورة وبالتالي سيطر رجل السير من النزول الى المحكمة وحلف اليمين لضمان حق للجميع.
من هنا أدعو المواطنين ان ينتبهوا جيدا وأن يلتزموا بقواعد السير ومراجعتها جيدا، كون الامر اصبح اكثر جدية وحزما من ذي قبل، وان الاجهزة الأمنية ماضية دون تردد او تراجع في كبح حجم الحوادث والمخالفات المرورية وضبط إيقاع التلوث المروري الذي أدى الى وفيات كبيرة في الأعوام الماضية.
تابعونا على جوجل نيوز
