19 تريليون دولار تكاليف الحروب في 2023
أفاد معهد الاقتصاد والسلام بأن العنف وتوسع الصراعات كلف الاقتصاد العالمي نحو 19 تريليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. هذه الزيادة قدرها 157 مليار دولار مقارنة بعام 2022، بينما بلغ إجمالي الإنفاق على جهود بناء وحفظ السلام 49.6 مليار دولار.
وأشار المعهد إلى وجود 56 صراعًا حول العالم، وهو أعلى عدد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مع تدهور الأوضاع السلمية في 97 دولة، وهو الرقم الأعلى منذ بدء نشر مؤشر السلام العالمي في عام 2008.
منهجية التقرير
يعتمد التقرير على 23 مؤشرًا تجمع بين ثلاثة معايير رئيسية: السلامة والأمن المجتمعي، ومدى الصراع المحلي والدولي، ودرجة العسكرة. وقد أظهرت النتائج تحسن 65 دولة، بينما تدهورت أوضاع 97 دولة أخرى.
يُعرّف التأثير الاقتصادي للعنف بأنه التكاليف المرتبطة بجهود احتواء ومنع آثار العنف. وفي المجمل، انخفض مؤشر السلام العالمي بنسبة 0.56% في عام 2023، وهو الانخفاض الثاني عشر منذ بدء المؤشر، ليصل الانخفاض الإجمالي إلى 4.5% منذ إطلاقه.
التوزيع الإقليمي للتأثيرات
تشير البيانات إلى تباين كبير في التأثيرات الإقليمية، حيث شهدت منطقة جنوب آسيا أكبر تدهور، في حين سجلت روسيا وأوراسيا أكبر تحسن. وقد يُعزى التدهور في جنوب آسيا إلى الخسائر الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والتكاليف المرتبطة بالصراعات في باكستان.
الأرقام والإحصاءات
شهد العام الماضي 162 ألف حالة وفاة نتيجة الصراعات، وهو ما يمثل ثاني أعلى حصيلة في ثلاثة عقود. وكانت الحروب في أوكرانيا وغزة مسؤولة عن حوالي 75% من هذه الوفيات، حيث سُجلت أكثر من 83 ألف حالة وفاة في أوكرانيا و33 ألف حالة في غزة.
على صعيد الإنفاق العسكري، تم تخصيص 8.4 تريليون دولار لشراء المعدات العسكرية في عام 2023، مع زيادة التأثير الاقتصادي للإنفاق العسكري بنسبة 1.4%، أي ما يعادل 116.3 مليار دولار. كما يمثل الإنفاق على الأمن الداخلي نحو 30% من التأثير الاقتصادي العالمي للصراعات، حوالي 5.4 تريليون دولار.
النتائج العامة
تؤكد النتائج وجود ارتباط قوي بين المجتمعات السلمية والنمو الاقتصادي، حيث احتلت أيسلندا وإيرلندا ونيوزيلندا المراتب الأولى في مؤشر السلام. بينما تُعتبر اليمن الدولة الأقل سلامًا في 2023، تليها السودان وجنوب السودان.
تشير التحليلات إلى أن الصراعات أصبحت أكثر تعقيدًا، مع مشاركة 92 دولة في صراعات خارجية، مقارنة بـ33 دولة في عام 2008. هذا يسلط الضوء على أهمية تحقيق السلام والاستقرار كوسيلة لتعزيز التنمية الاقتصادية العالمية.
