قانون الانتخاب وفرز المترشحين والناخبين
أخبار الأردن -
بدأ العدّ العكسي للانتخابات البرلمانية لمجلس النواب العشرين منذ أن أعلنت عنها الهيئة المستقلة للانتخاب في 10 من أيلول المقبل، أي خلال أسابيع قليلة من الآن، والتي ستكون وفق قانون انتخابي جديد يعتبر ترجمة لمضامين التحديث السياسي وتطويرا حقيقيا على السلوك الانتخابي، والذي به سيخلق توازنات وتعددية حزبية برامجية تحافظ على مستقبل المجالس القادمة.
فالقانون الانتخابي يعمل على هندسة وصقل الأحزاب داخل المجلس المقبل بشكل يجعل لها دورا اكبر في المستقبل خاصة خلال الـ10 سنوات المقبلة، وهو ما سيصب في إيجابية العمل السياسي وبالتالي في مصلحة الوطن بلا أدنى شك.
إلا أن الإيجابية فيها ستكون نسبية من وجهة نظري الخاصة، وذلك من ناحية معرفة مفهوم الانتخابات البرلمانية لدى المترشح والناخب وكيفية التعامل معهما من خلال تعزيز مفهوم الديمقراطية والشفافية بغض النظر عن الممارسات والحسابات الأخرى.
من بين تلك الممارسات سأذكر منها ضبط حركة المال السياسي والتي تقع المسؤولية الكبرى هنا على عاتق الهيئة المستقلة للانتخاب، كون ضبطها سيكبح عملية الإنفاق المالي الهائل، الذي سيؤثر على حرية الناخب، وبالتالي سيفشل هذا المال الأسود العملية الديمقراطية، لهذا أعتقد أن على الهيئة أن يكون لديها الأدوات والقدرة على رفع السرية المصرفية عن المترشحين لضمان ضبط حركة المال السياسي.
أما في سياق آخر فإن تعزيز القانون الانتخابي والفرز الحزبي سيكون ضمن تركيبة الدوائر والمقاعد، وهو باعتقادي ما سيعزز أكثر عملية الفرز الحزبي، لأن المقترعين غالبا ما سيمنحون أصواتهم للمترشح عن الحزب الأقوى، وهو ما سيدفع المترشحين لمخاطبة أبناء دائرتهم لحصد الأصوات من خلال أحزابهم.
من هنا يظهر أن المستفيدين من القانون الانتخابي هم الأحزاب، وأن الرابح في هذه الانتخابات هم المترشحون عنها، كون الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية القادمة قد يؤدي إلى تغييرات في توازنات القوى والتغيير في تشكيل الخريطة السياسية.
أما على صعيد علاقة الانتخابات القادمة بالمتغيرات الدولية والخارجية فإننا نقع في منطقة جيوسياسية حساسة، تتأثر بشكل مباشر بالأحداث الموجودة في الدول المجاورة والتطورات الإقليمية، هذا يعني أن الانتخابات القادمة تعتبر حاسمة لمستقبل الأردن، فهي قد تحدد كيفية التعامل مع القضايا الداخلية الملحة والتحديات الخارجية.
إضافة إلى أن هذه الانتخابات ستكون رسالة واضحة للجميع أن الأردن يحافظ على استقراره الداخلي وملتزم بالاستحقاقات الدستورية رغم التقلبات الموجودة في المنطقة بشكل عام.
والرسالة المهمة عبر هذا المقال التي أود أن أوجهها ستكون خاصة للناخبين الذين يتطلعون إلى التغيير والإصلاح، فإن عليهم أولا التغلب على يأسهم وفقدان أملهم من أن هذه الانتخابات البرلمانية القادمة لن تصب في مصلحة الإصلاح وربطها بسابقاتها، لا بل بالعكس عليهم المضي قدما نحو مراكز الاقتراع وصناديق الانتخاب بثقة وأمل وتطلع نحو المستقبل الأفضل والأقوى، الذي به سيضمن للأردنيين الديمقراطية الحقيقية، وستعزز فيهم مفهوم الشرعية والشفافية والنزاهة في العمليات الانتخابية بالمستقبل.
فالقانون الانتخابي يعمل على هندسة وصقل الأحزاب داخل المجلس المقبل بشكل يجعل لها دورا اكبر في المستقبل خاصة خلال الـ10 سنوات المقبلة، وهو ما سيصب في إيجابية العمل السياسي وبالتالي في مصلحة الوطن بلا أدنى شك.
إلا أن الإيجابية فيها ستكون نسبية من وجهة نظري الخاصة، وذلك من ناحية معرفة مفهوم الانتخابات البرلمانية لدى المترشح والناخب وكيفية التعامل معهما من خلال تعزيز مفهوم الديمقراطية والشفافية بغض النظر عن الممارسات والحسابات الأخرى.
من بين تلك الممارسات سأذكر منها ضبط حركة المال السياسي والتي تقع المسؤولية الكبرى هنا على عاتق الهيئة المستقلة للانتخاب، كون ضبطها سيكبح عملية الإنفاق المالي الهائل، الذي سيؤثر على حرية الناخب، وبالتالي سيفشل هذا المال الأسود العملية الديمقراطية، لهذا أعتقد أن على الهيئة أن يكون لديها الأدوات والقدرة على رفع السرية المصرفية عن المترشحين لضمان ضبط حركة المال السياسي.
أما في سياق آخر فإن تعزيز القانون الانتخابي والفرز الحزبي سيكون ضمن تركيبة الدوائر والمقاعد، وهو باعتقادي ما سيعزز أكثر عملية الفرز الحزبي، لأن المقترعين غالبا ما سيمنحون أصواتهم للمترشح عن الحزب الأقوى، وهو ما سيدفع المترشحين لمخاطبة أبناء دائرتهم لحصد الأصوات من خلال أحزابهم.
من هنا يظهر أن المستفيدين من القانون الانتخابي هم الأحزاب، وأن الرابح في هذه الانتخابات هم المترشحون عنها، كون الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية القادمة قد يؤدي إلى تغييرات في توازنات القوى والتغيير في تشكيل الخريطة السياسية.
أما على صعيد علاقة الانتخابات القادمة بالمتغيرات الدولية والخارجية فإننا نقع في منطقة جيوسياسية حساسة، تتأثر بشكل مباشر بالأحداث الموجودة في الدول المجاورة والتطورات الإقليمية، هذا يعني أن الانتخابات القادمة تعتبر حاسمة لمستقبل الأردن، فهي قد تحدد كيفية التعامل مع القضايا الداخلية الملحة والتحديات الخارجية.
إضافة إلى أن هذه الانتخابات ستكون رسالة واضحة للجميع أن الأردن يحافظ على استقراره الداخلي وملتزم بالاستحقاقات الدستورية رغم التقلبات الموجودة في المنطقة بشكل عام.
والرسالة المهمة عبر هذا المقال التي أود أن أوجهها ستكون خاصة للناخبين الذين يتطلعون إلى التغيير والإصلاح، فإن عليهم أولا التغلب على يأسهم وفقدان أملهم من أن هذه الانتخابات البرلمانية القادمة لن تصب في مصلحة الإصلاح وربطها بسابقاتها، لا بل بالعكس عليهم المضي قدما نحو مراكز الاقتراع وصناديق الانتخاب بثقة وأمل وتطلع نحو المستقبل الأفضل والأقوى، الذي به سيضمن للأردنيين الديمقراطية الحقيقية، وستعزز فيهم مفهوم الشرعية والشفافية والنزاهة في العمليات الانتخابية بالمستقبل.
تابعونا على جوجل نيوز
