الطريق إلى الانتخابات.. تسخين جبهة الأحزاب قبل الاختبار الحقيقي

أحمد الخوالدة

دخلت الاحزاب السياسية الأردنية الكبيرة، مرحلة التسخين الحقيقي للمشاركة بالانتخابات النيابية المرتقبة قبل نهاية العام الحالي.

وستجري الانتخابات النيابية القادمة لأول مرة وفق نظام انتخابي مختلط أنهى الصوت الواحد، حيث يصوت الناخب لقائمة وطنية حزبية على مستوى الوطن، ولقائمة محلية على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية.

وجاءت هذه التعديلات وفق توصيات لجنة التحديث الملكية، والتي أوصت أيضا برفع حصة القائمة الوطنية في الانتخابات النيابية ما بعد القادمة والتي تليها وصولا إلى استحواذ القائمة الوطنية على كل مقاعد مجلس النواب وبدء تشكيل الحكومات البرلمانية.

القضاة: اختبار حقيقي

يقول عضو مجلس نقابة الصحافيين، خالد القضاة: "لا يمكننا أن نقيم الآثار الإيجابية أو السلبية للقانون بشكل دقيق إلا من خلال النتائج التي ستتمخض عنها الانتخابات القادمة. فنحن نحتاج لإخضاع هذا القانون للتجربة، أن تجري الانتخابات وفقًا لهذا القانون على الأقل لمرة واحدة لنستطيع الوقوف على إيجابيات هذا القانون بشكل دقيق وعلى سلبياته كذلك. ممكن أن نحتاج إلى طرحه مجددًا للتعديل عليه في دورة مجلس النواب أو في المجلس القادم أو حتى يمكن أن نحتاج إلى طرح كذلك للتعديل لتعزيز الإيجابيات. فهذا القانون هو الآن رغم أنه أجتاز كل مراحله الدستورية".

ويضيف القضاة أنه من خلال إجراء الانتخابات وفقًا لهذا القانون، سنرى نتائج تلك الانتخابات، ماذا حققت وكيف كانت نسبة المشاركة وتمثيل الشباب والمرأة في المجلس القادم، ونسبة الاقتراع وطبيعة تجديد الوجوه. هل أفرز وجوهًا جديدة؟ هل أفرز قيادات حزبية أم أعاد إنتاج القيادات الحالية ذات الوجوه التي استطاعت أن تتأقلم من هذا القانون وتجديد إنتاجها وتعبر لمجلس النواب من جديد من خلال وجودها في القوائم الوطنية أو وجودها في القوائم المحلية؟.

وأكد أننا "نحتاج إلى إخضاع هذا القانون لتجربة، لكنه بالمجمل هو قانون يراعي المرحلة التي نمر بها ويعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو المشاركة أو حول التحول إلى الحكومات الحزبية، رأي الناس من خلال الانتخابات يمكن أن ينتج عنه حكومة تستطيع استلام السلطة في فترة معينة وتحقيق برامجها التي كانت تعلنها سابقًا".

الشوابكة: تعزيز دور الشباب

يقول الناشط في العمل السياسي والحزبي، مهدي عثمان الشوابكة، إنه "في ظل التطورات الأخيرة في الأردن، أسهمت التعديلات الجديدة على قانوني الأحزاب والانتخاب في تعزيز دور الشباب في الحياة السياسية من خلال تخفيض سن الترشح للانتخابات إلى 25 عامًا وضمان نسبة 20% للمرأة والشباب في تأسيس الأحزاب مما يفتح آفاقًا جديدة للقيادة الشابة ويعزز مشاركتهم السياسية النصوص التي تضمنها قانون الأحزاب الجديد وخصوصا في المادة الرابعة منه تشكل ضمانة حقيقية للشباب من أجل انخراطهم في الأحزاب السياسية متجاوزين مخاوف الماضي كما أشار لذلك جلالة الملك في خطاب عيد الاستقلال 76."

ويضيف الشوابكة أن التعديلات الأخيرة "ساهمت في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية. حيث تم تخصيص 18 مقعدًا للمرأة في البرلمان، مما يعزز فرصتها في المنافسة الانتخابية ويسهم في تعزيز التمثيل النسائي وإثراء العملية التشريعية. وتاريخيًا، شهدت المشاركة النيابية للمرأة الأردنية تطورًا ملحوظًا، ومع الانتخابات القادمة، يتطلع الأردن لدور أكبر للمرأة في مختلف الصعد، وخاصة في الحياة السياسية والاقتصادية".

وأشار إلى أن الحزب يمكن أن يشكّل حاضنة صالحة لهموم وقضايا المرأة، إذا ما توافرت تلك الشروط، إذ لا يكفي رفع شعارات العدل والمساواة إذا لم يقترن بوجود برنامج عمل وهياكل تنظيمية، تعمل على ترجمة وتفعيل البرنامج في أوساط النساء، وتتفاعل معها المرأة.

ويتابع الشوابكة حديثه بأن "التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب والأحزاب تهدف إلى تحديث المنظومة السياسية الأردنية. وتأسيس نظام سياسي يعتمد على الأحزاب البرامجية وزيادة المقاعد الحزبية في البرلمان يساهم في تعزيز الديمقراطية وتفعيل المشاركة السياسية هذه التطورات تعكس التزام الأردن بتعزيز الديمقراطية والإصلاح السياسي بدعم وبتوجيهات دائمة من جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الذين يسعيان جاهدان للوصول إلى أردن ديمقراطي حزبي قائم على أغلبية حزبية في البرلمان وصولا إلى الحكومات الحزبية، وتعكس الإرادة السياسية لتمكين المرأة والشباب، وتحديث المنظومة السياسية بما يتوافق مع تطلعات الشعب الأردني نحو مستقبل أكثر إشراقًا وعدالة".

بدر: تجزئة الأصوات وتشتيت التمثيل

وتقول الناشطة الشبابية رانيا بدر، إن "قانون الانتخاب يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل البرلمان وتمثيل الشعب، ومن الإيجابيات التي قدمها قانون 2021 أنه يمكن أن يزيد من تنوع التمثيل ويمكن الأقليات ويسمح بمشاركة جميع الأطياف الفكرية والألوان السياسية في صنع القرار. ولكن يمكن أن يؤدي إلى تجزئة الأصوات وتشتيت التمثيل، وهذا الخلل كان واضحا في نسبة العتبة التي تم تعديلها لاحقا."

"وقد يظل هناك تحديات في تحقيق تمثيل نسائي فعّال وتغيير النظرة الاجتماعية لدور المرأة في السياسة، ويمكن أن يقف العامل الاقتصادي في طريق مشاركة الشباب كما يجب"، وفق بدر.

وتضيف بدر أن "وجود الدائرة الوطنية التي تلزم القوائم الحزبية بوجود امرأة واحدة على الأقل في المترشحين الثلاثة الأوائل والمترشحين الثلاثة التاليين، يمكّن المرأة من التمثيل من أجل فكرها وفكر حزبها الذي تمثله ويحقق رؤى جلالة الملك في تعزيز مشاركة المرأة والشباب وترجمة تطلعات أوراقه النقاشية في تعزيز دور المرأة في صنع القرار وتمثيلها. وما أتاحه القانون من تشجيع المرشحين الشبان يساهم في تجديد السياسة وتفعيل دور الشباب وإضافة روح الريادة والرؤى الشبابية الرامية إلى تحديث الدولة ودفع مسيرة التحديث مع بدء المؤية الثانية للدولة".

وأشارت إلى ضرورة تعزيز الوعي السياسي وتشجيع المرأة والشباب على المشاركة في صنع القرار.