سلطنة عُمان تحيي العيد الوطني الـ 53 المجيد

أحيت سلطنة عُمان العيد الوطني الـ 53 المجيد، وقد تحققت منجزات عدّة في جميع مناحي الحياة وعلى مختلف الصُّعد، مستنيرة برؤية رصينة بقيادةِ جلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق الذي أكّد سعيه السّامي على بذل كل ما هو متاحٌ لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية عُمان 2040.

وشكّل خطاب السُّلطان هيثم خلال رعايته السّامية لافتتاح دور الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان مسارًا مستقبليًّا جديدًا يعزّز الجهود القائمة والمبذولة من مختلف مؤسسات الدولة، وتنظر سلطنة عُمان إلى أن المجلس وتكامله مع مؤسسات الدولة يعد أحد العوامل الرئيسة لتنفيذ التوجّهات الرامية لتحقيق المنجزات التي تعود بالنفع على المواطنين.

وتقدم السياسة الخارجية لسلطنة عُمان نموذجًا عالميًّا يُحتذى، أساسه الاحترام المتبادل والمصالح والمنافع المشتركة وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول واحترام المواثيق والقوانين الدولية وإعلاء مبادئ السّلام والإنسانيّة والحوار والتسامح وهو ما أشار إليه السلطان من أن الثوابت السياسية لسلطنة عُمان مبنية على مبادئِ حُسنِ الجِوار، وعدمِ التدخلِ في الشؤونِ الداخليةِ للآخرين، وعلى إرساءِ نظامٍ عادلٍ لتبادلِ المنافعِ والمصالح، وعلى إقامةِ أسسِ الاستقرارِ والسلامِ والإسهامِ فيها بإيجابية، جعلها محط ثقة وتقديرِ الوحدات والمنظمات الدولية للقيام بأدوار فاعلة وتحقيق الأمن والسِّلم والاستقرار في عدد من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي، وأن نهج السلام والتعاون هو السبيل الأوحد والنموذج المثالي الأسلم للمنطقة والعالم.

وتنتهج سلطنة عُمان سياسة إعلامية وقائية لتحصين المجتمع من بواعث التطرف والتشدّد الذي يقود إلى الإرهاب، وذلك بترسيخ قيم التسامح والوئام والوحدة والتقارب بين أفراده والبعد عن إثارة النعرات الطائفية في كل الأدوات المحلية واتباع سياسة الحياد الإيجابي في تناول الأخبار لاسيما المتعلقة بالنزاعات الأهلية والطائفية في بعض دول المنطقة.

وتفاعلت سلطنة عُمان مع عدد من الأحداث في المنطقة من بينها العدوان الإسرائيلي على غزة وانتهاك الحقوق الفلسطينية حيث أكّد السلطان هيثم في هذا الصدد على تضامن سلطنة عُمان مع الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم كل الجهود الداعية لوقف التصعيد والهجمات على الأطفال والمدنيين الأبرياء وإطلاق سراح السجناء وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية المدنيين وضمان احتياجاتهم الإنسانية ورفع الحصار غير المشروع عن غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، واستئناف عملية السلام لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة كافة حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حلّ الدولتين ومبادرة السلام العربية وجميع القرارات الأممية ذات الصلة.

وتعمل سلطنة عُمان جاهدة في الوقت الراهن بمساعٍ مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية على وقف إطلاق النار في غزة والهجوم غير المبرّر واللاإنساني على القطاع، وقدمت دول المجلس خلال اجتماعها الوزاري الخليجي بمسقط دعمًا فوريًّا بقيمة مائة مليون دولار أمريكي للمساعدات الإنسانية والإغاثية مع ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى قطاع غزة بشكل عاجل.

وأسهمت سلطنة عُمان في حلحلة عدد من القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة منها الأزمة اليمنية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والأطراف اليمنية على بذل جهود بنّاءة للوصول إلى حل شامل ودائم يلبّي تطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق كافة.

وشهدت سلطنة عُمان في أكتوبر الماضي انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، حيث أدلى المواطنون بأصواتهم لأول مرة باستخدام التقنيات الحديثة عبر تطبيق "أنتخب" الذي اُستخدم أيضًا في انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة وصُمّم وفق معايير أمنية وسريّة، وقد بلغت نسبة المشاركة 07ر65 بالمائة لاختيار 90 عضوًا.

وصدر قانون الحماية الاجتماعية الذي يكفل تنفيذ رؤية سلطنة عُمان وسياستها في التغطية التأمينية اللائقة والكافية لمختلف فئات المجتمع، ويشرف صندوق الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى مهامه الأخرى على عدد من البرامج التي سيبدأ العمل بها في شهر يناير القادم ولا يعتمد استحقاق أغلبها على البحث الاجتماعي مثل المنافع النقدية لكبار السن والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر، وبرامج التأمين الاجتماعي وتتمثل في تأمين كبار السن والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمان الوظيفي وإجازات الأمومة والمرضية وغير الاعتيادية.

وتهدف رؤية عُمان 2040‪ في أولوية "التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية" من محورها الأول "الإنسان والمجتمع" إلى تعليم شامل وتعلّم مستدام، وبحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة. وما صدور قانون التعليم المدرسي في مايو الماضي إلا أحد البراهين الدالة على ذلك حيث أكّد هذا القانون على أن "الغاية الكبرى للتعليم المدرسي في سلطنة عُمان تحقيقُ النموّ الشامل والمتكامل لشخصية المتعلم في جوانبها العقلية والعاطفية والروحية والجسدية".

ووضعت سلطنة عُمان تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها ضمن الأولويات والضرورات، فأقرّ مجلس الوزراء تعزيز برنامج الابتعاث الخارجي للأعوام (2023- 2027م) باستحداث برنامج يستهدف إعداد خريجين قادرين على القيام بأدوار ريادية في القطاعات الاقتصادية من خلال توفير (150) بعثة في تخصصات المستقبل النوعية وفي أفضل الجامعات العالمية على مدى خمس سنوات بدءًا من هذا العام وبتكلفة إجمالية تصل إلى (36) مليون ريال عُماني لإثراء العملية التعليمية الأكاديمية.

وأولت سلطنة عُمان المحافظة على الهوية والاعتزاز بالثقافة العُمانية أهمية قصوى ملتفتة إلى التحدّياتِ التي يتعرضُ لها المجتمعُ ومدى تأثيراتِها غيرِ المقبولةِ في منظومتِهِ الأخلاقيةِ والثقافيةِ؛ وأكدت الحكومة على ضرورةِ التصديّ لها، ودِراسَتِها ومتابعتِها، لتعزيزِ قدرةِ المجتمعِ على مواجهتِها وترسيخِ الهُويّةِ الوطنيةِ، والقيمِ والمبادئِ الأصيلة، إلى جانبِ الاهتمامِ بالأسرةِ.

وعملت سلطنة عُمان في أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة إحدى أولويات محور الاقتصاد والتنمية من رؤية عُمان 2040 على تنفيذ الإدارة المحلية القائمة على اللامركزية ودعم هذا النهج بإصدار نظام المحافظات وقانون المجالس البلدية لتمكين أبناء سلطنة عُمان في كل محافظة من الإسهام في بناء الوطن.

كما تسعى سلطنة عُمان عبر الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية إلى تعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي، المحرّك الرئيس للقطاعات التنموية من خلال أهدافها الرئيسة السبعة التي تسعى لتحقيقها وهي مدن ومجتمعات مرنة ملائمة للعيش، ومحافِظة على الهوية العُمانية، والاستجابة لتغير المناخ والتكيف معه والتخفيف من آثاره، والنمو والتنوع الاقتصادي استنادا على مقومات كل محافظة، والاستخدام المستدام للموارد، وإنتاج الطاقة ومصادرها المتجدّدة وكفاءة إدارة المياه والنفايات، وحماية وتعزيز البيئة بإدارة ومراقبة التأثيرات على المناطق الحساسة بيئيًّا.

وجاء تدشين مدينة السُّلطان هيثم انطلاقة في هذا الحقل المهم حيث تعد مدينةً نموذجية ذكية خُطّطت على مساحة 14 مليونًا و800 ألف متر مربع، تخطيطًا عمرانيًّا مستدامًا على 12 معيارًا عالميًّا من معايير جودة الحياة ورفاهية العيش بدءًا من التكلفة المناسبة والمرافق المتكاملة، وصولًا إلى أسلوب الحياة الحديث والأنظمة المستدامة.

وتواصل سلطنة عُمان تنفيذ الخطط الاقتصادية والبرامج المالية والاستثمارية في إطار الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) مسترشدة بمحاور وأولويات رؤية عُمان 2040، وأسهمت نتائجها في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ورفع المؤشرات المالية والاقتصادية وتحسن التصنيف الائتماني وتحقيق بعض الفوائض المالية التي وُجهت للأولويات الاقتصادية والاجتماعية.

وشهد اقتصاد سلطنة عُمان نموًّا بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وتمكّن حتى منتصف العام الحالي من تقليص الدَّيْن العام إلى 16 مليارًا و300 مليون ريال عُماني بفضل ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة نتيجةً لارتفاع أسعار النفط واتخاذ إجراءات مالية لزيادة الإيرادات غير النفطية بالإضافة إلى إدارة المحفظة الإقراضية من إعادة شراء بعض السّندات السّيادية بأقل من قيمة إصدارها وسداد قروض عالية الكلفة واستبدالها بقروض أقل وإصدار صكوك محلية للتداول في بورصة مسقط بكلفة منخفضة نسبيًّا.

وبلغ إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان مليارًا و70 مليون ريال عُماني في عام 2022م، ومن المؤمّل أن يصل إلى 2.75 بالمائة خلال السنتين القادمتين قياسًا بـ 2.4 بالمائة بنهاية العام الماضي.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3ر23 بالمائة ليصل إلى 21 مليارًا و270 مليون ريال عُماني.

وتركز سلطنة عُمان على جلب الاستثمارات لمشروعاتٍ في مختلف المجالات من بينها الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر وخُصصت لها أراضٍ، وأُبرمت اتفاقيتان في يونيو الماضي بقيمة استثمارية تقارب الـ 10 مليارات دولار أمريكي، لتطوير مشروعين جديدين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في محافظة الوسطى حيث سيبلغ إجمالي الإنتاج المتوقَّع 250 كيلوطنًّا متريًّا، بما يكافئُ 6.5 جيجاواط من سعة الطاقة المتجددة.

هذا الحراك الاقتصاديّ لسلطنة عُمان وما تبعه من نتائج إيجابية تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة جعل مؤسسات التصنيف الائتماني ترفع وتعدّل نظرتها الائتمانية لسلطنة عُمان، حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة في سبتمبر الماضي، ورفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى مستوى "Ba2" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية.

وأحرزت سلطنة عُمان تقدّما في عدة مؤشرات عالمية من بينها حصولها على المرتبة الـ56 عالميًّا والخامسة عربيًّا في تقرير الأداء الصناعي التنافسي للعام الحالي، الصادر من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالإضافة إلى تقدّمها ١٠ مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لعام ٢٠٢٣ لتحصد المرتبة الـ ٦٩ عالميًّا من بين ١٣٢ دولة.

وتمضي سلطنة عُمان في نهضتها المتجدّدة قُدمًا بقيادة جلالةِ السُّلطان هيثم وجهود أبنائها في بذل المزيد من العطاء لإنجاح وتحقيق الأهداف والتطلعات التنموية لتنعم عُمان وأهلها بمستقبل أكثر رُقـيًّا ورَخَــاء.