حكومة غزة: قطع الاتصالات والانترنت إخفاء لجرائم الحرب وحكم بالإعدام
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من التداعيات الخطيرة والعواقب الوخيمة التي ستنبني على قطع الاتصالات والانترنت هذه الجريمة الجديدة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أن ذلك يعني إخفاء تاما لكل جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال.
وأضاف أن "هذه الجريمة الجديدة ستساهم بشكل كبير في تأزيم الكارثة الإنسانية نتيجة استمرار الحرب المستمرة على قطاع غزة، وهذا يعني أن أكثر من 2.3 مليون إنسان في القطاع لن يتمكنوا من التواصل مع فرق النجدة والطوارئ والإغاثة والإسعافات والدفاع المدني والبلديات وجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ولن يتمكنوا أيضا من الاتصال والتواصل مع بعضهم البعض، مما يعني الحكم بالإعدام على قطاع غزة بشكل كامل".
وحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المخالفة للقانون الدولي وللمواثيق العالمية المختلفة وتعتبر انتهاكاً لأبسط الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية.
وقال إن الاحتلال "الإسرائيلي" يفرض منذ 17 عاماً حصاراً مشدداً وظالماً على قطاع غزة، واليوم يحاول أن يعمل على تأزيم هذا الحصار من خلال التَّعمُّد بقطع الاتصالات والانترنت للاستفراد بقطاع غزة وعزله عن العالم الخارجي تماماً وممارسة أبشع ما يمكن وصفه وما لا يمكن وصفه.
وتابع "ما زالت كارثة نفاد الوقود في قطاع غزة تمثل أزمة حقيقية وعميقة ووصمة عار على جبين البشرية، حيث أن منع وصول الوقود حتى الآن إلى قطاع غزة يعني توقف الحياة بشكل كامل، وقد قدمنا مئات المناشدات من أجل إدخال الوقود دون أن يحرك أحد ساكناً".
وطالب وبشكل عاجل كل الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر والاتحاد الدولي للاتصالات بشكل خاص وكل المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية بلا استثناء إلى القيام بدورها والتدخل الفوري والعاجل لمنع وقوع هذه الكارثة الإنسانية الجديدة ضد قطاع غزة، ومن أجل إدخال الوقود من هذه اللحظة، لتمكين كل القطاعات الصحية والخدماتية والحيوية بما فيها قطاع الاتصالات من تقديم الخدمات إلى شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
