انشقاقات وخلافات تُبشّر بقرب انهيار حكومة الاحتلال

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، عن ملامح انشقاق بسبب خلافات داخلية في حكومة "الوحدة" الإسرائيلية بعد أكثر من شهر على حرب غزة، إذ أفادت الصحيفة بأن القادة السياسيين والعسكريين لتل أبيب يتحدثون للإعلام بشكل منفرد دون تنسيق، رغم كونها حكومة وحدة وحكومة حرب.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، وعضو مجلس الحرب "كابينيت الحرب" على غزة، الجنرال بيني غانتس، يتحدثون للإعلام بشكل منفرد، رغم أنهم في حكومة وحدة، كما أشارت الصحيفة إلى أن بيني غانتس، عضو "كابينيت الحرب" الحالي، بعث رسالة لمكتب نتنياهو شدد فيها على ضرورة التنسيق بشأن التصريحات الإعلامية، إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يرد على غانتس.

وقبل ساعات هاجم وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي السابق بيني غانتس، للمرة الثانية خلال أسبوع، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لأمور تخص تحديد المسؤول عن الفشل في منع وقوع هجوم المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما يهدد حكومة الحرب بالانهيار.

ويشار إلى أنه بعد بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال، بدأت الخلافات تطفو على السطح في حكومة نتنياهو، إذ طلب غانتس من رئيس الوزراء  حذف تغريدة قال فيها إن احتجاجات جنود الاحتياط، وتهديد بعضهم بعدم أداء الخدمة العسكرية، ربما شجَّعا حركة حماس على شن هجومها على المستوطنات، فيما اعتبر غانتس تصريحات نتنياهو تهرباً من المسؤولية، ليرد عليه في منصة "إكس": "التهرب من المسؤولية (وتوزيع الاتهامات المزعومة) في وقت الحرب يشكّلان ضربة للبلاد".

من جهته، نفى نتنياهو أن يكون قصد هذا المعنى، وفي بيان أصدره مكتبه قال: "خلافاً لما نشر، لم يقل رئيس الوزراء بأي حال من الأحوال إن رفض جنود الاحتياط هو الذي دفع حماس إلى مهاجمة إسرائيل".

وبالإضافة إلى أزمة التنسيق الإعلامي وحرب التصريحات في حكومة نتنياهو، كشفت تقارير إعلامية في وقت سابق عن خلاف من نوع آخر بين وزيري الدفاع والمالية في إسرائيل، بشأن ما إذا كان يتعين تحويل بعض عائدات الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، ما يعكس حالة التوتر داخل الحكومة، في وقت تمضي فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها على غزة.

إذ دعا وزير الدفاع يوآف غالانت إلى تحويل أموال الضرائب، التي تجمعها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المباشرة، دون تأخير، إذ قال غالانت في تصريحات متلفزة: "دولة إسرائيل حريصة على الحفاظ على الاستقرار في يهودا والسامرة دائماً، وخاصة في هذه الأوقات"، مستخدماً المصطلح الذي يستخدمه كثيرون في إسرائيل، للإشارة إلى الضفة الغربية، التي شهدت هي الأخرى تزايداً حاداً في أعمال العنف منذ بدء المواجهات مع حماس قبل ثلاثة أسابيع.

وأضاف: "يتعين تحويل هذه الأموال على الفور حتى يتسنى استخدامها من قبل الآلية التنفيذية للسلطة الفلسطينية، وقطاعات السلطة الفلسطينية التي تتعامل مع منع الإرهاب"، على حد قوله. وتابع: "أعتقد أنه من المناسب فقط الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه قبل عدة أيام".

ليرد عليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتمتع حزبه القومي الديني المتشدد بدعم قوي بين المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، بالقول إن غالانت يرتكب "خطأً فادحاً" بالمطالبة بالإفراج عن الأموال.

وسبق أن أعلن سموتريتش أنه سيعارض تحويل الأموال، التي تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى، واتهم الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة، ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة.

ويأتي هذا في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي، منذ 33 يوماً، شن حرب مدمرة على القطاع، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينياً، بينهم 4324 طفلاً و2823 امرأة، وأُصيب نحو 26 ألفاً و475، كما استشهد 163 فلسطينياً واعتقل 2215 في الضفة الغربية.