إلى أين تذهب مبالغ المخالفات المرورية؟

قال مدير المعهد المروري، العقيد رائد العساف، إن المبالغ التي تأتي من خلال المخالفات المرورية تذهب إلى الأمانة والبلديات؛ لتنفق على تقديم الخدمات والنهوض بالبنية التحتية بالبلاد.

وأضاف العساف أن معدل قانون السير يأتي انسجامًا للتوجيهات الملكية الرامية إلى إيجاد بيئة مرورية آمنة خالية من الحوادث المرورية، والتخفيف من الازدحامات المرورية، بالإضافة إلى الحفاظ على الممتلكات والأرواح.

وأكد العساف، خلال استضافته عبر برنامج تلفزيوني، أن معدل السير سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم بعد غد الثلاثاء، موضحًا أن قانون السير المعمول به حاليًا لم يجرِ تعديله منذ 15 عامًا، بعدما ظهرت الكثير من المتغيرات.

ولفت إلى أن 2.2 مليون مركبة توجد في البلاد، وبزيادة سنوية بلغت 80 ألف مركبة، فضلا عن أعداد السائقين الذين حصلوا على رخصة قيادة 3 ملايين، مبينًا أن كل 6 أشخاص لديهم مركبة في الأردن.

وأكمل: التقدم الكبير في أنواع المركبات، والحوادث المرورية بأعدادها، وكلفتها المالية الكبيرة، والمخالفات الجسيمة أصبحت تشكل إرهاقًا؛ لذا لا بد من تغليظ العقوبات.

وزاد، "هنالك مواد كثيرة داخل قانون السير قد عدلت، حيث أن المنهجيات المتبعة لدى المديرية مبنية على أسس علمية وإحصائيات؛ إذ أن التقرير الإحصائي السنوي للمرور لعام 2022 يشير إلى وجود مخالفات مسببة للحوادث المرورية والتي يوجد فيها أضرارًا كثيرة كالأرواح والخسائر الاقتصادية".

ونوه إلى أن عدد الحوادث المرورية للعام الماضي بلغت 169406 ألف حادث مروري، ونتج عنها 11510 إصابات بشرية، و562 وفاة، لذا لا بد من الوقوف على القانون وتعديله.

وعن الفترة التجريبية، أوضح أن الخطة التنفيذية التي تعاملت معها المديرية للتجهيز لقانون السير الجديد، تكونت من أربعة محاور؛ تقني وقانوني وإعلامي وتدريبي.

وأضاف: المديرية عملت على تلك المحاور خلال شهرين للحديث عن محاور العقوبات وأسباب تعديل القانون.

وعن المحور التقني، أشار إلى أن المديرية عمدت على تجهيز المعدات الفنية، وفق نظام المخالفات الموجود لدى رقباء السير، والتي جميعها إلكترونية.

وعن المحور القانوني، لفت إلى أنه من خلال الكتيب الذي تصدره المديرية للقانون المعدل وتوزيعه على جميع الإدارات المعنية بتنفيذ القانون، منوهًا إلى أن عقد العديد من الأمور المعنية بإعلام والتوعية بشأن معدل القانون.

وأكد أن جميع المرتبات لدى المديرية خضعت للتدريب على قانون المعدل والتعامل بشفافية وعدالة على الجميع، "انطلقنا للأجهزة الحكومية والمدراس لعقد محاضرات توعية للجميع".

وقال، إن القانون المعدل للسير جميع مفاصله إيجابية، ولا سيما أن اثر تغليظ العقوبات سيعود على النفع للمواطنين.

وأضاف: الآن لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بالأسباب المخففة لتخفيض الحد الأدنى بالحادث لكن الحق يعد موجودًا بشأن صحة المخالفة بذاتها.

وشدد على أن المديرية لا تنظر على التعديلات التي أجريت على قانون السير، بأنها جباية بل حماية، لافتًا إلى أن 90 بالمئة من المواطنين هم ملتزمون بقواعد مرورية.