محافظ بالوكالة للبنك المركزي اللبناني

زيان زوانة

عقد المحافظ بالوكالة للبنك المركزي اللبناني/ النائب الأول للمحافظ المغادر مؤتمره الصحفي بالأمس وأهم ما قاله: "مهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي فهي أسباب غير مبررة على الإطلاق ويجب ان يتوقف هذا الإستنزاف نهائيا".

وهذا ما درج عليه المركزي اللبناني طيلة السنوات الطويلة الماضية ، حيث لم تكن الحكومة بدورها تسدّد ما تقترضه ، واستمر البنك تحت قيادة محافظه المغادر بذلك ، فرفع سعر الفائدة على الدولار ، حيث كانت البنوك اللبنانية وفروعها في الخارج تستقطب الودائع الدولارية مغرية أصحابها بسعر الفائدة المرتفع لتقوم بدورها بإيداعها لدى المركزي/ بشراء السندات الحكومية بفائدة مرتفعة فتحقق البنوك أرباحا غير عادية ، إلى أن غرقت المنظومة الإقتصادية والمالية والنقدية والمجتمعية ، والأمنية إلى حد ما ، وبقي الواقع السياسي والحكومي على حاله ، فانكشف البنك المركزي والحكومة والبنوك اللبنانية التي وجدت الحلّ بعدم دفع الودائع لأصحابها أو تقنين دفعها أو دفعها بالليرة اللبنانية المتهاوية بدلا من الدولار ، ليأتي القائم بأعمال المحافظ الآن مطالبا بالتوقف عن سياسة تمويل الحكومة.

تستمتع الحكومات ، أينما كانت " بالإنفاق " وتستسهل الإقتراض لتحقق متعتها ، وإقراض البنوك المركزية لها أو كفالتها يحكمه القانون ، وإن تمت المخالفة فالنتيجة صعبة مؤلمة ، وسبق أن ذقنا في الأردن مرارتها بأزمة العام 1989 . الآن، هل يتمكن القائم بالأعمال الجديد من تنفيذ ما طلبه في ظل الواقع السياسي؟.